عقد وفدا التفاوض ل(قحت) و(المجلس العسكري) أول إجتماع لهما بعد تشكيل الحكومة ، وذلك مساء (السبت) الماضي بالقصر الجمهوري ، وجاء الاجتماع على خلفية الخلافات التي شهدتها جلسة المجلس السيادي (الأربعاء) ببيت الضيافة ، وكشف مصدر ل(الجريدة) عن أن الاجتماع شاركت فيه قيادات وفد التفاوض من الجانبين بحكم أنهما يستطيعان حل الأزمة العالقة لا سيما وأن الوثيقة الدستورية ما زالت مشروع يكتمل باجازته من قبل الجهاز التشريعي بعد تشكيله ، وحصر المصدر الخلافات في مواصلة قوى الحرية والتغيير تسيير المواكب المطالبة باستقلال القضاء والقصاص للشهداء ، وفي المقابل الطريقة التي تم بها فض الموكب الأخير والتي أستخدمت فيها قوات الشرطة الغاز المسيل للدموع والهروات، وأضاف: تعيين رئيس القضاء والنائب العام أيضاً ما زال محل خلاف كبير حول الأسماء المطروحة من جانب (العسكر) وآلية الاختيار من جانب (قحت) التي ترفض أن يتم التعيين عبر مجلس القضاء باعتبار أن أعضاءه هم ذات الوجوه التي عملت في خدمة النظام البائد ، وزاد : أُقترح لحل هذه الأزمة طلب فتوى من وزارة العدل ومن المحكمة الدستورية أيضاً ، وأشار المصدر إلى أن الخلاف الثالث حول ادارة ملف السلام، والذي من المفترض بحسب (قحت) المسؤول عنه هو رئيس الوزراء وحكومته على أن يرعاه المجلس السيادي وليس العكس، وكشف المصدر عن إتفاق المجتمعين على ضرورة التنسيق والتعاون كاشفاً عن أن الوثيقة الدستورية الأصلية لم تنشر بعد في الاعلام.