إعفاء الولاة من صلاحيات رئيس الوزراء ولكن ! أنا جندي ل(قحت) وهذا سر انسحابي حمدوك طمأن الناس وهذا رأيي في ترشيحي للعدل ما زالت الوثيقة الدستورية التي وقعت مؤخراً بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري محل جدل المجالس والأوساط الإلكترونية والسياسية، بعد اتخاذ المجلس السيادي لخطوات رأى البعض أنها ليست من صلاحياته والمتمثلة في إعلان نيته تعيين رئيس القضاء والنائب العام، وإعفاء والي البحر الأحمر، هذه المحاور وأخرى طرحتها (آخر لحظة) على عضو لجنة صياغة الوثيقة المحامي، د.نبيل أديب وخرجت بالحصيلة التالية: حوار : جاد الرب عبيد *في البدء دار جدل كثيف حول اتجاه المجلس السيادي لتعيين رئيس القضاء والنائب العام، بيد أن الوثيقة الدستورية نصت على تعيينهما من قبل مجلس القضاء؟ -الوثيقة الدستورية تنص على تعيين المجلس السيادي لرئيس القضاء والنائب العام إلى حين إعادة تشكيل المجلس، ما يعني أنها مسألة وقت، بالتالي الإجراء صحيح ولا غبار عليه. *هذا ما نصت عليه الوثيقة الدستورية، ما هو رأيك الشخصي؟ -في تقديري أن مسألة تعيين رئيس القضاء والنائب العام من قبل المجلس السيادي خطوة غير صحيحة، وشخصي كتب في الوثيقة في بداياتها أن يتم التعيين من جانب مفوضية القضاء والتي يجب أن يتم تشكيلها، وليس مجلس القضاء الذي هو أصلاً موجود. *البعض يتساءل، لماذا انسحبت من لجنة الصياغة التابعة لقوى إعلان الحرية والتغيير في المفاوضات مع المجلس العسكري؟ -الوسيط الأفريقي محمد الحسن لباد طالب بممثلين لكل طرف في الأيام الأخيرة للمباحثات، لذلك فضلت الانسحاب. *هنالك تخوف من عدم صمود الوثيقة الدستورية بشكلها الحالي؟ -الوثيقة لازم تصمد، فالشعب حارس لها، ولن يسمح لأحد بفتحها أو المساس بها، فالشعب لا أحد يقدر عليه. *برز اسمك ضمن المرشحين لتولي حقيبة وزارة العدل؟ -هذه المسألة أتركها للجهات المسؤولة منها والتي تعمل هذه الأيام عليها، وأنا جندي لدى قوى إعلان الحرية والتغيير، أين ما تم اختياري سوف ألبي النداء. *انتقد الكثيرون المحاصصات التي اتبعت في تعيين أعضاء المجلس السيادي من جانب قوى التغيير، كيف ترى الخطوة؟ -قيادات قوى التغيير نفسها وعلى رأسها عمر الدقير، أقرت بأن الاختيار تم بناء على المحاصصات وهي جهوية وليست حزبية بالطبع. *برأيك هل ستؤثر هذه المحاصصات على الفترة الانتقالية مستقبلاً؟ -أرى أن هنالك خلافات عديدة حول السيادي كل شخص لديه رأي، يجب أن نعرض عنها، فالمطلوب الآن الوقوف خلف المجلس السيادي ونذهب إلى الأمام لتحقيق غايات الشعب. *أصدر المجلس السيادي قراراً أمس الأول، بإعفاء والي البحر الأحمر على خلفية الأحداث الدامية بالولاية، في وقت نصت الوثيقة الدستورية على حق رئيس مجلس الوزراء في إعفاء وتعيين ولاة الولايات؟ -نعم تعيين أو إعفاء الولاة ليس من صلاحيات المجلس السيادي، إنما حق كفلته الوثيقة الدستورية لرئيس الوزراء، ولكن ربما لأن مجلس الوزراء لم يتشكل بعد لذلك وجد المجلس السيادي نفسه مضطراً لاتخاذ الخطوة، لأن الوضع الذي يجري في ولاية البحر الأحمر أصبح خطيراً جداً. *هل أنت متفائل بما يدور في الساحة الآن؟ -متفائل جداً.. لأننا مرينا بأزمات خطيرة إبان عهد النظام البائد، والآن استقرت الأوضاع وفتحنا صفحة جديدة يجب أن نمضي إلى الأمام لمعالجة جميع المشكلات. *محاكمة الرئيس المعزول البشير التي تجري هذه الأيام، لا ترضي الكثيرين، لجهة أنها محصورة في الأموال فقط؟ -البشير متهم بجرائم كثيرة كل واحدة سوف يتحاكم فيها لوحدها، فمثلاً قضية قتل المتظاهرين لا علاقة لها بالأموال، لذلك سيتحاكم فيها لوحدها، المحاكمة الحالية مختصة بالأموال العامة فقط ونستطيع أن نسميها (محاكمة) وليست (المحاكمة)، لأنها شملت قضية واحدة، وبقية القضايا سوف تأتي تباعاً. *محامي البشير طلب إطلاق سراحه بكفالة مالية؟ -القاضي لن يسمح بإطلاق سراح متهم إذا كان هناك احتمال لهروبه، والبشير مواجه باتهامات عديدة ليست الأموال لوحدها، لذلك لا أتوقع أن يستجيب القاضي لمثل هذا الحديث. *كيف تنظر لخطاب رئيس مجلس الوزراء، د.عبد الله حمدوك؟ -خطاب حمدوك ممتاز، طمأن الناس بأن البلاد ستمضي إلى الأمام بإذن الله، وتأكيده أنه سيقف على مسافة واحدة من جميع التكوينات السياسية. *ما هي وصيتك لحمدوك؟ أن يعمل بقوله تعالى: (… وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ).
