الأدب في السودان يشهد نهضة كبيرة في هذه السنوات، على الأقل على مستوى المنشور من الكتابة الإبداعية على شاكلة مجموعات قصصية وروايات ودواوين شعر وكتب في الدراسات النقدية والأدبية بصفة عامة، ففي الثلاثين عاما الأخيرة، شهدت الساحة الثقافية في السودان ثورة في النشر والتأليف، وعلى حد إشارة الناقد السوداني نبيل غالي في بيبلوغرافيا الرواية السودانية: «ما نُشر من روايات خلال الألفية الجديدة، يفوق ما تم نشره خلال القرن العشرين كله»، ويطلق الناقد هاشم ميرغني على تلك الظاهرة «الانفجار الروائي». وليست تلك ظاهرة سودانية بحتة، بل إنها موجة ضمت كل دول العالم تقريبا، ولكن كان السودان حالة خاصة جدا، في ما يخص استقبال الجانب الرسمي لهذا السيل الهادر من الأعمال الثقافية، التي لها ما يميزها عما كُتب سابقا، من ناحية اللغة المستخدمة والنظرة للعالم والحساسية الفنية أيضا، ويتضح الموقف الرسمي جليا من تلك المنشورات في كل عام عند معرض الخرطوم للكتاب، فهل سيكون معرض الخرطوم للكتاب في هذا العام مثل الأعوام السابقة؟ في 17 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، افتتح معرض الكتاب في مدينة الخرطوم، بينما يتفاءل الجميع بأن المعرض سيكون ليس كالمعارض السابقة التي أطلق عليها تهكما «معارض الكتاب الممنوع»، إلا أن سؤالا ساخنا وملحا يدور في أذهان الكتاب والناشرين، وهو: هل ستكون هنالك كتبٌ ممنوعة من العرض؟ الثورة السودانية أنهت نظام البشير في إبريل/نيسان عام 2019، ولكن ما لم يحدث إلى الآن هو عدم إلغاء القوانين المقيدة للحريات، ومنها قانون المصنفات الأدبية والفنية لعام 2013، ولكن ما لا يُنكر أن هنالك تعطيلا ضمنيا لبعضها، كعدم العمل بقانون النظام العام، ويمكننا أن نضع مبادرة وزير الثقافة في ذلك الإطار، حيث أنه أعفى معظم دُور النشر العالمية والمحلية من رسوم المعرض، وبعث إليها بخطابات تمثل دعوات لحضور المعرض وحسن النيات، حيث لم تتضمن تلك الرسائل أي إشارات إلى كتبٍ لا يحق أن تُعرض في معرض الخرطوم للكتاب في دورته الحالية، ولكن هذا لم يطمئن البعض، مثل دار نشر رفيقي، التي مقرها جنوب السودان تحت إدارة المثقف والسياسي دينق قوج. كتب دينق قوج في بيان صحافي أصدره الأسبوع الماضي، يعلن فيه عدم مشاركته في معرض الخرطوم للكتاب في دورته السابعة عشرة، على الرغم من دعوته من قبل وزارة الثقافة، مع إعفاء الدار من رسوم المعرض التي هي باهظة جدا، إلا أن قوج اعتبر أن ذلك ليس كافياً وفقا لتجاربه السابقة مع معرض الخرطوم للكتاب، حيث تمت مصادرة الكثير من عناوينه، ثم أُفرج عن البعض لاحقا، ثم مُنعت تلك المُفرج عنها في معارض لاحقة، كما أنه طٌلب منه ألا يشترك بالكتب التي مُنعت في الخرطوم في أي معرض للكتاب آخر في جميع أنحاء العالم، ولخص دينق قوج رأيه كما يلي: «وبما أننا لا نعرف المعيار والقيم والمعتقدات والكتب، أو الكتاب المخالفين، وحتى لا يتم منعنا بقانون وبكلمات فضفاضة وبمزاجية واضحة – وهذا أمر سوف لن يشرف تاريخ أي دار نشر، حتى إن كان الأمر غير صحيح كما الآن – وبما أننا لسنا مستعدين أن نحجب كتبنا وإبداع كُتّابنا عن العالم، مقابل معرض الخرطوم الدولي، الذي تعامل مع دارنا كمنتج وموزع للمخدرات، وليس دار كتب وعلم وإيداع، فإننا وبناء على ذلك، لن نستطيع المشاركة في معرض الخرطوم الدولي للكتاب – الدورة المقبلة، والقرار بالمشاركة للدورات التالية سيكون بعد تقييم ومعرفة ما استجد في علاقة الدار مع المصنفات الفنية والأدبية السودانية.. قررنا ذلك حتى نحافظ على رسالتنا في نشر القيم الإنسانية والإبداع الإنساني». ولكن من وجُهة نظرنا، إن الوضع في السودان الآن مختلفٌ بعض الشيء، نعم مع وجود قانون المصنفات الأدبية والفنية، الذي يحد من حُرية النشر والتعبير، ولكن الاختلاف في ما يخص مصادر القرار، حيث أنه على رأس وزارة الثقافة والإعلام فيصل محمد صالح وهو صحافي مشهور وناشط في حقوق النشر والحريات، كان قد تم اعتقاله من قَبل في ظل حكومة البشير، كما أن الشاعر عالم عباس محمد نور الآن يمثل الأمين العام لمجلس الثقافة والفنون، ومشهود للرجل بالنزاهة والدفاع عن الحريات، وقد رأس اتحاد الكتاب السودانيين في دورتين سابقتين. فالمتوقع من هذين الرجلين أن يتجاوزا قانون المصنفات الأدبية والفنية، ويفرجا عن مئات الكتب المصادرة، ويعلنا حرية النشر والرأي، على الأقل في بيان مقتضب يطمئن الناشرين والكتاب على حد سواء، مع العلم أن الإدارات الدنيا في المؤسسات الثقافية التي كانت تتحكم في تنظيم معرض الخرطوم الدولي للكتاب، ما زالت كما هي، أي لم تتم هيكلتها مرة أخرى وفقاً لشعارات الثورة. في ظني، علينا أن ننظر ماذا سيحدث في معرض الكتاب، مع أمل شاسع في التغيير نحو الأحسن.
