شن مزارعو الجزيرة والمناقل هجوما عنيفا على وزارة الري والبنك الزراعي على خلفية نقص "سماد اليوربا" وتدني مناسيب مياه الري في القنوات الرئيسية والفرعية و"ابو عشرينات" ووجه المزارعون انتقادات حادة للمسؤولين وألقوا باللائمة عليهم في فشل الموسم الشتوي، ووصفوا أداء المؤسستين بالفاشل، وطالب المزارعين مجلس الوزراء والمجلس السيادي بضرورة التحرك لإنقاذ الوضع المائي في الجزيرة والمناقل. وقال قطاع عريض من المزارعين بأقسام(الماطوري، الجاموسي، التحاميد، أبوقوتة، المسلمية، الشمالي، والشمالي الغربي، الوسط، الهدي) أن إخفاقات وزارة الري وراء كارثة عدم ري مساحات واسعة مزروعة بالقمح، وقالوا حسب قانون 2005 معدل 2014 فإن مسئولية ري المحاصيل تقع على عاتق الوزارة، وحملوا الوزارة مسؤولية الفشل وضياع الموسم الشتوي الذي يرسمون عليه آمالهم واخلى المزارعون مسؤولية إدارة مشروع الجزيرة عن كارثة شح وقلة مياه الري في القنوات وأوضحوا أن الإدارة لا صلة لها بالنقص الحاد في المياه في قنوات الري الصغرى والكبرى على الرغم من مرور أكثر من شهر على الزراعة بعد تعديل القانون وإرجاع الري للوزارة، مطالبين بمحاسبة البنك الزراعي لكونه المسئول عن توفير الأسمدة في الوقت المناسب باعتباره الممول الاول للمزارعين، وحذر المزارعين من مغبة فشل زراعة القمح نتيجة تقاعس وتلكؤ وتباطؤ الجهات المسؤولة عن الري وتمويل السماد، داعين الى إجراء تحقيق فوري وعاجل لمعرفة من يتحمل مسؤلية فشل وضياع الموسم الشتوي.