زيارة رئيس الوزراء السوداني والوفد الوزاري المرافق له إلى مدينة كاودا في منطقة جنوب كردفان، معقل الحركة الشعبية لتحرير السودان برئاسة القائد عبد العزيز الحلو، تُعد حدثا تاريخيا وإختراقا غير مسبوق، ليس لأنها الأولى من نوعها لمسؤول حكومي رفيع منذ إندلاع الحرب في حزيران/يونيو 2011 فحسب، وليس لأنها لم تأت فوق أسنة الرماح وهدير الرصاص كما كان يتوعد الرئيس المخلوع البشير، وإنما لأن الزيارة ترسل إشارات قوية تعبر عن الرغبة الصادقة في وقف القتال بين أبناء الوطن الواحد وإحلال السلام وإرساء دعائم المساواة في الحقوق والواجبات بين السودانيين جميعا على أساس المواطنة، ولأنها تؤكد أن النزاعات بين أبناء الوطن الوحد يمكن أن تُحل بغير الحرب، بالحوار والإعتراف بالآخر وإحترام وإقرار حقوقه. والزيارة في جوهرها تُمثل قطيعة تامة مع ممارسات نظام الإنقاذ البائد القائمة على الإستعلاء العرقي والديني وتبني خطاب الكراهية تجاه الآخر، الخطاب الذي ظل، لثلاثين عاما، يعمل تدميرا للنسيج الإجتماعي وتمزيقا لوحدة الوطن. ورغم أن حمدوك والحلو ناقشا تطور العملية السلمية في عمومياتها، وبحثا الخطوط العامة التي من شأنها الإسراع بخطوات السلام، إلا أن الزيارة لم يكن متوقعا منها الدخول في تفاصيل القضايا المطروحة على طاولة المفاوضات، بقدر ما كان المطلوب منها مدلولاتها الرمزية والنفسية والعاطفية الضرورية لدفع مفاوضات السلام إلى الأمام وتعجيل الوصول بها إلى غاياتها المرجوة. وفي هذا السياق ستكون «ضربة معلم» بحق، ومضاعفة للرمزية وللشحنة العاطفية الضرورية لإنجاح مفاوضات السلام، إذا إستجاب القائد عبد العزيز الحلو وحط برحاله في الخرطوم في زيارة مماثلة، بعد أن تهيأ لزيارته كل أسباب ومقومات الأمن والأمان. وفي الوقت الذي أنعشتنا فيه زيارة حمدوك لكاودا، وملأت أشرعتنا بآمال عراض، تأتيك الأخبار من مدينة جوبا لتنبئك بأن محادثات السلام لا تسير على ما يرام. ولكن، هذا الأمر كان متوقعا في ظل غياب الرؤية الاستراتيجية الموحدة تجاه عملية السلام، والتي كان من المفترض أن تُقتل بحثا ونقاشا قبل أن يتوافق عليها في المجلس الأعلى للسلام، أو أي آلية مشتركة تضم مجلس السيادة ومجلس الوزراء وقوى الحرية والتغيير وشخصيات وطنية وخبراء. ويبدو أننا موعودون بأن تسير مفاوضات جوبا على ذات النهج القديم حيث تعدد جولات التفاوض الفاشلة، بعيدا عن إعتماد نهج جديد يتجاوب مع روح التغيير الذي فجرته ثورة كانون الأول/ديسمبر المجيدة. وهذا الوضع يدفعنا إلى طرح إقتراح جديد جوهره ضرورة إعادة النظر في شكل ومحتوى العملية السلمية الجارية الآن في جوبا لصالح محتوى وإعدادات جديدة، ترتكز على ثلاثة مرتكزات هي: أ- أن تبدأ العملية التفاوضية بمناقشة الترتيبات الأمنية والعسكرية ويتم التوافق حولها. ب- ثم يتم التوافق على إشراك الحركات المسلحة في هياكل السلطة الانتقالية المختلفة، مجلس السيادة ومجلس الوزراء والولاة وحكومات الولايات والمجلس التشريعي…إلخ. ج- وبعد ذلك يُعقد مؤتمر سلام شامل في الخرطوم بمشاركة مجلس السيادة ومجلس الوزراء والحركات المسلحة وقوى الحرية والتغيير، وكل أصحاب المصلحة من مناطق النزاعات والحروب في البلد، يناقش ويخرج بإتفاقات حول قضايا هذه المناطق، وخاصة قضايا النازحين وقاطني الشتات (دايسبورا)، التعويضات، الأرض والحواكير ومسارات الرعي، العدالة والعدالة الإنتقالية والمصالحات، خطط التنمية ومشاريع إعادة الإعمار، تقييم كل الإتفاقات السابقة ودمجها في نتائج المؤتمر، كيفية التعامل مع التجاذبات الإقليمية وإلتزام السودان بعدم إستضافة ما يعكر صفو أمن البلدان المجاورة، ربط قضايا مناطق النزاعات بالدعم القوي لنجاح الفترة الإنتقالية وتثبيت أركان النظام المدني الديمقراطي وتصفية مواقع الثورة المضادة والنظام البائد. كما يتم في المؤتمر التوافق حول القضايا التي سترحّل إلى المؤتمر الدستوري والمتعلقة بإعادة بناء الدولة السودانية، ويمكن، في هذا الصدد، الخروج بإعلان مبادئ ملزم. وعلى ذكر المؤتمر الدستوري، يهمس البعض، في قصر نظر غريب، أنه يمكن التخلي عنه وإلغاء فكرته إذا تم الإتفاق في محادثات السلام الجارية الآن على قضايا الدين والدولة وشكل الحكم والهوية. صحيح أن قضايا مناطق النزاع والحرب ترتبط بالقضايا القومية، وهذا الإرتباط يشكل مخاطبة لجذور الصراعات والأزمة في السودان. لكن قضايا السودان القومية لا يمكن أن تحسم في منابر التفاوض الجاري الآن بين الحركات المسلحة والحكومة. فلا الحركات تمثل كل أهل مناطق الحرب، ولا الحكومة تمثل كل أهل بقية مناطق البلاد، ولا حاصل جمعهما يمثل كل أهل السودان. صحيح أن قضايا مناطق النزاعات والحرب يجب النظر إليها باعتبارها من تجليات الأزمة الوطنية العامة، وبالتالي تُعالج في إرتباط بالقضايا القومية، أو جذور المشكلة السودانية، وكما ذكرنا أعلاه، يمكن أن تُضمن هذه المعالجة في إعلان مبادئ ملزم يكون وثيقة رئيسية في المؤتمر الدستوري. والمؤتمر الدستوري ليس مجرد جلسات حوار ومداولات كبقية المؤتمرات، وإنما هو سلسلة عمليات مركبة تستوجب مشاركة كافة الأحزاب السياسية، ومنظمات المجتمع المدني وكل قطاعات المجتمع الأخرى من نقابات واتحادات العاملين والمزارعين، منظمات المرأة والشباب والطلاب ومنظمات حقوق الإنسان، زعماء القبائل والعشائر، وممثلي القوميات والمجموعات التي تطرح قضايا الأطراف، والشخصيات الوطنية…الخ، ويساهم في أعماله أوسع قطاع من الجماهير، في القرى والأحياء، عبر الإعلام المسموع والمقروء والمرئي وعبر ورش العمل و السمنارات والندوات..الخ. والمؤتمر الدستوري معني بإزالة أسباب الحرب الأهلية وبنشر السلام وترسيخ وحدة السودان. وجدول أعماله عندما يبحث قضايا كيفية المشاركة العادلة في السلطة بين مختلف المكونات القومية في السودان، وكيفية التوزيع العادل للثروة بين ذات المكونات، ويبحث قضية الهوية وعلاقة الدين بالدولة، فإنما يبحثها بإعتبارها ستفضي إلى ثوابت دستورية مجمع عليها، وستشكل مواد الدستور الدائم للسودان. لذلك، هو معني بمسألة إعادة بناء الدولة السودانية الحداثية المستندة إلى دستور وقوانين وأنماط حكم تراعي واقع السودان الفسيفسائي.
