قبل أيام، وفي مدينة جوبا عاصمة جمهورية جنوب السودان، اختتمت الجولة الأولى من مفاوضات سلام السودان بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة المعارضة، بالتوقيع على اتفاق الإعلان السياسي وتجديد اتفاق وقف العدائيات. ورغم أن الإعلان السياسي ركز على المسائل الإجرائية ولم يناقش قضايا التفاوض الرئيسية، إلا أنه تضمن نقاطا هامة، نورد حولها الملاحظات التالية: أكد الطرفان عزمهما على إرساء منهج جديد في التفاوض قائم على الشراكة… هذه نقطة إيجابية ندعمها بشدة ونتمنى تحويلها إلى منهج ملموس أساسه أن التفاوض هذه المرة لا يجري بين أعداء أو خصوم، وإنما بين حلفاء اشتركوا معا في تأجيج نيران ثورة ديسمبر/كانون الأول التي أطاحت بخصمهم المشترك، وأن المنهج الجديد في التفاوض يجب أن يتجاوب مع روح التغيير الذي أحدثته الثورة، بعيدا عن النهج القديم حيث الوسطاء الدوليون أو الإقليميون، وحيث تعدد الجولات الفاشلة، وتعدد مدن الاستضافة، وتضخم فاتورة الصرف، وحيث ضرب سياج من السرية حول المحادثات وتغييب الشعب عن تفاصيلها…الخ. فالثورة فرضت واقعا جديدا ومواتيا يجب أن ينعكس بصورة واضحة وجلية على هذا المنهج الجديد في التفاوض، بما في ذلك استثمار هذا الواقع لاتخاذ قرار شجاع بعقد محادثات السلام داخل السودان. وأكرر هنا اقتراحي بأن تقتصر المحادثات في مدينة جوبا على مناقشة الترتيبات الأمنية والعسكرية، وكذلك القضايا الإنسانية وتوصيل المساعدات إلى المناطق المتأثرة بالنزاع، وعقد اتفاق محكم حول هذين الموضوعين، ثم تنتقل المحادثات إلى الخرطوم، بعد تقديم كل الضمانات الأمنية لوفود الحركات المسلحة، لمواصلة نقاش قضايا التفاوض حتى يتم الاتفاق على مشروع السلام الشامل، مع دعوة حكومات بلدان الجوار والبلدان التي لها علاقات خصوصية مع الحركات المسلحة، إضافة إلى الإتحاد الأفريقي والجامعة العربية والأمم المتحدة وبلدان الترويكا والولايات المتحدة، وغيرها من البلدان والمنظمات التي يمكن أن تمثل ضمانا لتنفيذ الاتفاق، ودعمه ماديا. ويعزز من اقتراحنا هذا ما جاء في الإعلان السياسي حول اعتماد الخرطوم مقرا للجنة المشتركة لفتح المسارات للمساعدات الإنسانية ووقف العدائيات، وإعلان عدد من الحركات المسلحة إرسال وفود إلى الخرطوم للقيام بنشاط سياسي ومواصلة التشاور مع قوى الحرية والتغيير. ومرة أخرى، مازلت آمل في عقد مؤتمر سلام شامل، مؤتمر مائدة مستديرة، يحضره كل أصحاب المصلحة من مناطق النزاعات والحروب في البلد، وتشارك فيه قوى الحرية والتغيير، يناقش ويخرج باتفاقات حول المشاركة في هياكل الحكم الانتقالي في المركز والولايات، قضايا النازحين وقاطني الشتات (دايسبورا)، التعويضات، الأرض والحواكير ومسارات الرعي، العدالة والعدالة الانتقالية والمصالحات، خطط التنمية ومشاريع إعادة الإعمار، تقييم كل اتفاقات السلام السابقة ودمجها في نتائج المؤتمر، كيفية التعامل مع التجاذبات الإقليمية والتزام السودان بعدم استضافة ما يعكر صفو أمن البلدان المجاورة، ربط قضايا مناطق النزاعات بالدعم القوي لنجاح الفترة الانتقالية وتثبيت أركان النظام المدني الديمقراطي وتصفية مواقع الثورة المضادة والنظام البائد، والتوافق حول القضايا التي سترحّل إلى المؤتمر الدستوري والمتعلقة بإعادة بناء الدولة السودانية، عبر إعلان مبادئ يمثل إطارا حاكما للمؤتمر الدستوري. ومن النقاط الهامة جدا في اتفاق الإعلان السياسي أن يقوم الطرف الحكومي باستكمال مراجعة القرارات الصادرة بشأن أراضي السدود (القرار رقم 206) وأراضي الولاية الشمالية التي منحت للمستثمرين. وتنفيذ هذه النقطة يعني السعي بجدية لإطفاء بؤر التوتر المشتعلة في هذه المناطق، ورفع الظلم الواقع على سكانها. هذه نقطة إيجابية في الاتفاق تُحمد عليها الجبهة الثورية إذ أثارتها، لكنها تتطلب تنسيقا محكما مع جهود القوى السياسية والمدنية في المناطق المعنية. هذا التنسيق المحكم، فضلا عن أنه سيعجل من الانتصار لهذه القضية، فإنه سيقوي من لحمة التحالف والتوافق بين الحركات المسلحة والقوى المناضلة في مناطق السدود والولاية الشمالية، ويعزز من فرص استدامة السلام. وجاء في اتفاق الإعلان السياسي أن أجندة محادثات التفاوض ستشمل بحث القضايا المتعلقة بدارفور، وجنوب كردفان/جبال النوبة، والنيل الأزرق، وشرق السودان، ووسط السودان، وشمال السودان. وهذه في نظري هي قضايا كل السودان، ربما إلا قليلا! وفي اعتقادي، من المهم هنا الانتباه إلى نقطتين هامتين، أراهما تعززان طرحي حول مؤتمر السلام الشامل: النقطة الأولى، من الواضح أن هذه مناطق تمثل كل السودان، فلماذا لا يستكمل بحثها في منبر قومي شامل، مع الاحتفاظ لحق القوى، ضمن منبر التفاوض الحالي، في مناقشة ما تطرحه من قضايا هذه المناطق عبر منظورها الخاص بها؟ والنقطة الثانية، أن هناك قوى وحركات معتبرة تشارك في رفع مطالب هذه المناطق، وخاصة في شرق وشمال ووسط السودان، لكنها غير منضوية في أي من الحركات المشاركة في مفاوضات السلام في جوبا، ويجب التنسيق معها كما أشرنا أعلاه. وإضافة إلى منهجية التفاوض والقضايا ذات الخصوصية بمناطق الحرب، أكد اتفاق الإعلان السياسي أن أجندة المفاوضات بين الحكومة والحركات المسلحة ستتضمن بحث القضايا القومية، والتي تشمل المواطنة، التنمية وتوزيع وتخصيص الموارد، قضايا الحكم والإدارة، وغيرها من القضايا الجوهرية. وشخصيا، لا أتوقع أن يكون المقصود من هذه الفقرة بحث تفاصيل هذه القضايا القومية بمعزل عن المكونات السياسية والاجتماعية الأخرى في البلد، وإلا وقعنا في فخ التجزئة وعدم الشمول الذي ظل الناس ينتقدونه في اتفاقية السلام الشامل 2005، والتي انتهت في النهاية بانفصال جنوب السودان. وأتوقع أن يكون المقصود هو الربط بين قضايا السلام والتحول الديمقراطي، وأن السلام والديمقراطية المستدامين لا يمكن أن يتأتيا إلا بمخاطبة جذور المشكلة السودانية في المؤتمر الدستوري، وأن المفاوضات الراهنة ستؤكد فقط على ذلك وستدعو إلى عقد هذا المؤتمر ليؤكد على ما اتفق عليه في المفاوضات، وليزيد بالإجابة على الأسئلة المصيرية المتعلقة بإعادة بناء الدولة السودانية وصياغة الدستور الدائم.
