قطعت المحكمة الجنائية الدولية، الإثنين،بعدم صحة ما يشاع عن موافقتها علي محاكمة الرئيس المخلوع، عمر البشير داخل السودان، ونفت حضور وفد برئاسة المدعية العامة إلى الخرطوم، وأكدت أن هذا الخبر لا أساس له من الصحة.وذكرت قناة العربية،الإثنين أن وفدا من المحكمة الجنائية الدولية وصل إلى الخرطوم، لبحث مسألة تسليم الرئيس المخلوع عمر البشير. وأعلن وزير الثقافة والإعلام فيصل محمد صالح، قبل أيام أن الحكومة اتفقت مع جماعات الكفاح المسلح في إقليم دارفور، خلال محادثات سلام في جوبا على مثول المطلوبين أمام المحكمة الجنائية الدولية، دون أن يذكر البشير بالاسم.واطاحت انتفاضة شعبية عارمة بالبشير العام الماضي، وهو مطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية المرتبطة بنزاع دارفور.وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في أعوام 2008 و2009 و2010 أوامر اعتقال بحق عمر البشير، وعبد الرحيم محمد حسين وزير الدفاع الأسبق، وأحمد محمد هارون أحد مساعدي البشير ووزير الدولة بالداخلية الأسبق، وعلي كوشيب زعيم ميليشيا الجنجويد المحلية بتهم ارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.وظلت حكومة البشير ترفض التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية التي أحال لها مجلس الأمن الدولي ملف دارفور بعد إجراء بعثة أممية تحقيقاً حول مزاعم جرائم في الإقليم.ومنذ الإطاحة به في أبريل الماضي، ظل البشير في سجن كوبر بتهمة الفساد وقتل المتظاهرين.