تركة النظام السوداني السابق ثقيلة جداً على غير صعيد، وليست حلولها في متناول اليد، ومعروفٌ أن امتحان الثورات الحقيقي يأتي بعد نجاح الثورة ذاتها. ولعلّ أسوأ ما يعانيه السودان اليوم هو استمرار تدهور وضعه الاقتصادي والمعيشي، والحل السياسي لهذه المعضلة التي هي ابنة عقود لا يكون باتباع الأساليب القديمة نفسها، أي باللجوء إلى سياسة المحاور أو الخضوع لهذه الدولة أو تلك، فالسودان من أهم الدول التي مسّها الربيع العربي بأياد ناعمة، وهي اليوم محط أنظار دول عربية وإقليمية ودولية كثيرة، فهي حتى الآن أرضٌ خام تنطوي على كنوز فائقة الغنى، يسيل لها لعاب دول عربية وإقليمية، فما بالك بالإسرائيلية؟! لكن قوة السودان الحقيقية اليوم ليست في تلك الكنوز وحدها، بل في استقلاله الذي جاء من تجذّر ثورته في عمق الشعب السوداني، بما مثّلته من تيارات وقوى سياسية وطنية، وروح شبابية واعية، وبمساهمة جدّية من المرأة، ومن التنظيمات النقابية ما أعطى متابعي الشأن السوداني أملاً كبيراً، وأعاد إلى ما سمي الربيع العربي روحه، إذ عدّها المهتمون بالشأن العربي العام نموذجاً بين تجارب الحكم العربية الناشئة حديثاً، وما زاد في ذلك ذهاب طرفي الثورة، عسكريين ومدنيين، إلى قواسم مشتركة في ما بينهما، تمثَّلت في إيجاد مجلس السيادة الانتقالي، وفي تشكيل حكومةٍ مدنيةٍ، لا سلطة لأحد عليها. وتسير البلاد، على الرغم من المصاعب والعقبات نحو حكم مدني ديمقراطي، يأخذ السودان إلى بر الأمان، ويضعه على سكّة التنمية المفتقدة، والمتطلّع إليها، وهو البلد القادر على تأمين كل ما يلزمها، وهو كثير، تأتي في مقدمته الإنجازات السياسية لحكومة عبدالله حمدوك التي تمثلت في المصالحات ذات الأهمية السياسية. ولم يمض على تشكّلها أكثر من ستة أشهر، مستفيدة من تجارب دول عربية أتى عليها ذلك الربيع بما لا تشتهيه، وخصوصا سورية وليبيا واليمن. وقد عوَّل على السودان حراك دول أخرى مثل الجزائر التي زامنت ثورتها، وانتفاضتا لبنان والعراق الواعدتان ببناء وطني جديد، على الرغم مما يتوعدهما من دم غزير يهدد قوامهما بين الفترة والأخرى، ناهيك بتركات الأنظمة الفاسدة التي لا تختلف عن تركة السودان. ولعلَّ أكثر ما لفت الانتباه في الحكومة الانتقالية السودانية التي جاءت نتيجة نجاح القوى الشعبية المختلفة، السياسية منها والنقابية، إضافة إلى دور العسكر الذين انفصلوا عن حكم عمر البشير بتأثير من عمق الثورة وشموليتها، وحال البلاد الذي دخل في عمق عنق الزجاجة. كذلك فإنَّ الحكم الانتقالي لم يأت إلا بعد حوارات جديَّة وقاسية بأن تقاسم فيها العسكريون والمدنيون المرحلة الانتقالية، وفق أزمان محدّدة، ليعود الحكم مدنياً ديمقراطياً، ويعود الجيش إلى وظيفته التي أنشئ من أجلها. وإذا كانت هذه التجربة موضع تفاؤل لدى المتابعين، فإن بعضهم كان قد وضع يده على قلبه، خشية من "غدر" العسكر وماضيهم الذي قد يلاحقهم. وبالفعل، سعى مجلس السيادة، بعسكره ومدنييه، نحو إجراء تلك المصالحات التي تُوصِل إلى حال من الأمن والسلام الاجتماعي داخلياً، والابتعاد عن سياسة المحاور والالتفات إلى تخليص السودان منها، فالملاحظ أن أغلب الحكام العرب لا يستطيعون العيش من غير خصوم أو أعداء، وكأنما تلك العداوات تخلق لهم حالاً من الطمأنينة، إذ ينشغل الشعب بعدوه المفترض، ويمجّد قائده الذي سيجلب له النصر المبين. وفي النهاية، تراه لم يجلب له سوى العار والعداوات الحقيقية، وأحال أوضاعه الشاملة إلى جحيم! نتيجة ذلك كله، ولأن ثورة السودان جاءت على ذلك النموذج، جاء لقاء رئيس مجلس السيادة في السودان، الفريق عبدالفتاح البرهان، برئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في عنتيبي في أوغندا يوم 4 فبراير/ شباط الجاري مخيباً للآمال، وخصوصاً أنه جرى على نحو سريٍّ، لو لم يفضحه نتنياهو نفسه، متفاخراً ومشيداً باللقاء في وقت يقوم به نتنياهو بتصفية القضية الفلسطينية كاملة، مستنداً إلى قرينه الرئيس الأميركي، ترامب، وما سميت صفقة القرن التي دانها العالم على نحو أو آخر. وقد طالب أمين عام الأممالمتحدة، أنطونيو غوتيريس، المجتمع الدولي برفع اسم السودان عن قائمة الدول الراعية للإرهاب، وبرفع العقوبات المفروضة عليه. وقال في جلسة خاصة في الأممالمتحدة في 27 سبتمبر/ أيلول الماضي إن العملية السياسية هي بداية الطريق لسودان جديد ينعم بالازدهار والرفاهية، مشدّدًا على أن على المجتمع الدولي دعم السودان في هذه المرحلة الانتقالية". وقد كرّر هذا الطلب قبل أيام أيضاً. والواقع أن إسرائيل هي التي في حاجة إلى السودان، لا العكس، وليس السبب سياسياً ولأجل التطبيع فحسب، بل بما يقدمه السودان لها من آفاق للاستثمار الاقتصادي العام. ما يذكِّر بكتاب شيمون بيريز "الشرق الأوسط الجديد"، الصادر في منتصف تسعينيات القرن الماضي. ويبدو أن إسرائيل أنهت مرحلة تأكيد وجودها، وتسعى الآن إلى التمدّد في الأراضي العربية، ولكنها، فيما تدوس منذ سبعين عاماً على قرارات الأممالمتحدة كلها، تريد لذلك التمدّد أن يكون على حساب إلغاء الدولة الفلسطينية كلها، وابتلاع ما تبقى للفلسطينيين من أراض وحقوق! تُرى ألم يبق للسودان غير إسرائيل لتنقذه من كبوته الاقتصادية؟ ألا توجد دول كثيرة في العالم، والمنطقة، لديها القدرة المالية والتكنولوجية لتقديمها إلى السودان ومساعدته على تنمية بلاده والنهوض بها.. ذلك متاح وبكثرة. ويبقى السؤال: لماذا لا يضع العرب القضية الفلسطينية وفق القرارات الدولية مقابل التطبيع، وقد تضمنت المبادرة العربية مقولة "الأرض مقابل السلام"، فلماذا يميل أصحاب المبادرة أنفسهم اليوم إلى الارتداد عنها، وما التهافت على التطبيع إلا بدفع منهم؟ وهل حقيقة أن العرب لم يعودوا يملكون أية أوراق قوة، أم إنه السبب القديم نفسه هو الحفاظ على كرسي الرئاسة أو المُلْك أو الإمارة في هذا المناخ العربي الشعبي، شديد السخونة باتجاه التغيير الشامل والانطلاق نحو بناء دول مدنية وديمقراطية..؟ بالطبع، ما كان لإسرائيل أن تقوم في الأساس، لولا ضعف العرب الذين هم اليوم، وعلى الرغم من كل ما يتمتعون به من ثروات طبيعية وبشرية، أسوأ مما كانوا عليه عام 1948، فاليوم لا إرادة لديهم في المنافسة مع إسرائيل بالذات، لا على صعيد العلوم، ولا في مجالات الاقتصاد والمجتمع، ولا بالنظم السياسية، فأنظمتهم جميعها تحاكي النظم الإقطاعية (استبداد سياسي مدعوم عسكرياً ودينياً)، وهي نظم ودّعها العالم المتحضّر منذ زمن بعيد. وأخيراً، إذا كان السودان فاتحة خير وأمل، وتقويماً لنسق "الربيع العربي" فعليه الاستمرار في ما اختطه منذ البداية، فمصلحة السودان العليا إنما تكمن في الإخلاص لثورته التي لا تزال الآمال تُعقد عليها، لا في إقامة علاقات مع إسرائيل، كما صرح الجنرال البرهان.
