أقر القيادي بقوى الحرية والتغيير د. إبراهيم الامين بأن إنشاء اللجنة العليا لإدارة الأزمة الاقتصادية ليس بالمستوى المطلوب ، واعتبر أن الهدف هو هروب الحكومة من القضايا الاساسية للأمام وقلل د الأمين في حديثه ل(الجريدة) من تأثير الآلية الإقتصادية وقال : كل اللجان التي كونت في ظل هذه الحكومة لم تتوصل الى نتائج وحلول لقضايا المواطن ، وطالب بضرورة أن تكون كل مؤسسات الدولة تصب في قضايا المواطن ومعاشه حتى تكون هنالك حلول ، وأرجع انتقاداته للآلية لجهة أن طريقة تكوينها تقليدية وتنتهج الفكر القديم ، وشدد على ضرورة أن تكون هنالك ابتكارات وحلول جديدة لقضايا المواطن اليومية. وأكد وجود تداخل في مكونات الحكومة الثلاثة (مجلسي الوزراء السيادة والمجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير) مما أدى الى حدوث ربكة في عمل الحكومة الانتقالية ، ونوه الى أن الوثيقة الدستورية تحدثت عن برنامج اقتصادي اسعافي سريع لمخاطبة احتياجات المواطن ، لا عن حلول تجزئ هذه القضايا.