قال وزير العدل المصري المستشار أحمد مكي إن "مصر ستنضم قريبا إلى اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية، وذلك بعد التفكير في حلول لأهم العقبات التي تحول دون الانضمام لها". وأوضح في كلمته خلال افتتاحه أعمال "اللجنة القومية لتطبيق القانون الدولي الإنساني" بمقر وزارة العدل في وسط العاصمة المصرية اليوم الثلاثاء، أن من أهم العقبات أمام انضمام مصر لاتفاقية المحكمة الدولية "عقبة تسليم الرئيس السوداني عمر البشير، المطلوب مثوله أمام هذه المحكمة، وذلك حال زيارته لمصر". وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في 4 مارس/ آذار2009 مذكرة اعتقال بحق البشير بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في إقليم دارفور بغرب السودان، وأضافت إليهما في يوليو/تموز 2010 تهمة الإبادة الجماعية. وذكر وزير العدل المصري أن "بإمكان مصر توقيع اتفاقية ثنائية مع السودان نتجاوز بها هذه العقبة، من أجل الانضمام للمحكمة، لوضع مصر في مصاف الدول التي تحترم حقوق الإنسان".