عبرت الولاياتالمتحدة عن قلقها الشديد من "استمرار انعدام الأمن وانتهاكات حقوق الإنسان بالرغم من مرور عشر سنوات على اندلاع الحرب في دارفور". وأصدر باتريك فانتريل نائب المتحدث باسم الخارجية بياناً جاء فيه أن "أميركا قلقة بشدة لأنه بعد مرور عشر سنوات على اندلاع الحرب في دارفور، لا يزال الدارفوريون يعانون من انعدام الأمن المتزايد وانتهاكات حقوق الإنسان والعنف الجنسي". وأشار البيان إلى أن "النزاع العنيف بين القوات الحكومية السودانية والمتمردين والمليشيات، بالإضافة إلى القصف الجوي والهجمات على مناطق مدنية، في انتهاك لقرارا مجلس الأمن الدولي، تسبب بمقتل آلاف الأشخاص، وتشريد مليونين داخلياً، وزيادة عدد اللاجئين في الدول المجاورة" مشددا على ضرورة قلب حلقة العنف الدائرة ومحاسبة المسؤولين عما يحصل. وقال أيضا إن واشنطن تدعم بقوة الجهود الدولية لجلب السلام والأمن والمساعدات الإنسانية لشعب دارفور، وجدد دعم بلاده لقوة حفظ السلام هناك، مطالباً بوصول قوات حفظ السلام وكل من يوفرون المساعدات الإنسانية إلى دارفور "فوراً". وبعد التذكير بأن أميركا قدمت خلال العقد الماضي ما يزيد على 7.5 مليارات دولار لتمويل المساعدات الإنسانية وحفظ السلام للمحتاجين بدارفور وشرق تشاد، حث فنتريل على بدء عملية سياسية فاعلة وشاملة لتفادي عقد جديد من الحرب ولمواجهة أزمة الحكم التي تولدها الحروب الأهلية بالسودان. ودعا الحكومة السودانية وكل المجموعات المتمردة للمشاركة من دون شروط مسبقة في مثل هذه العملية، مستخدمين وثيقة الدوحة للسلام في دارفور أساساً للتوصل إلى حل سلمي للنزاع. وأضاف فانتريل "إذا كنا نريد أن ننهي دورة العنف والإفلات من العقاب، يجب أن يعاقب المسؤولين" داعيا جميع الأطراف إلى العمل معا من أجل وضع حد لأعمال العنف بدون شروط مسبقة. وأكد أنه "من الملح جدا إقامة عملية سياسية فعالة في حال كنا نريد تحاشي عشر سنوات جديدة من الحرب وتسوية مشاكل الحوكمة التي تغذي النزاع المدني في السودان". وختم بالتأكيد أن "أميركا شريكة للدارفوريين ولكل الذين يعملون من أجل حصولهم على المستقبل الأكثر سلماً واستقراراً وازدهاراً الذي يستحقونه".