اعتمد نائب الرئيس الحاج آدم يوسف ووزير الداخلية ابراهيم محمود حامد، وثيقة الصلح التي وقعها أمراء بطون المسيرية بولاية جنوب كردفان أولاد هيبان وأولاد سرور والمتانين بالضعين عاصمة شرق دارفور ظهر امس لانهاء النزاع بينهم. وفي الاثناء طالب نائب الرئيس الحاج آدم، جنوب السودان بالانسحاب الفوري من سماحة وبحر العرب و«5» مناطق حدودية، مؤكدا قدرة القوات السودانية على اخراج قوات الجيش الشعبي التابع لدولة الجنوب بالقوة. وأضاف ،في ختام مؤتمر الصلح بين بطون المسيرية بالضعين امس، ان السودان احتراماً للعهود لم يلجأ لاستخدام القوة، ودعا الاتحاد الافريقي للقيام بواجبه في ضمان انسحاب قوات الجنوب من هذه المواقع. وأكد الحاج آدم مقدرة الدولة على حسم الجيش الشعبي التابع لجنوب السودان وطرده من منطقة سماحة وخمس مناطق أخرى، مطالباً الاتحاد الأفريقي بالضغط على جوبا للانسحاب من تلك المناطق وفقاً لاتفاق التعاون المشترك الموقع بين الجانبين، واضاف أن السودان لن يتنازل عن سماحة والميل «14» لدولة الجنوب. وطالب نائب الرئيس ، دولة الجنوب بسحب قواتها خارج الحدود المتفق عليها، ودعا حاملي السلاح من أبناء الوطن الانضمام الى ركب السلام من خلال التفاوض المباشر لدعم اتفاقية الدوحة أو التفاوض من الداخل. والتأم مؤتمر الضعين الأسبوع الماضي لابرام اتفاق صلح بين بطون المسيرية المتنازعة بالقطاع الغربي عقب أحداث الفولة التي راح ضحيتها قتلى وجرحى. وشهد على توقيع الوثيقة كل من الوزير بديوان الحكم الاتحادي حسبو محمد عبدالرحمن ووالي جنوب كردفان أحمد هارون ووالي شرق دارفور بالانابة أحمد كبر. وأكدت بطون المسيرية المتصالحة في بيان مشترك التزامها بكل بنود الصلح وانفاذ كل ما ورد بشأن الديات وانزال الصلح على الأرض. وقررت وثيقة الصلح أن يدفع أولاد سرور والمتانين لأولاد هيبان 11,910 بقرات تدفع على أقساط، وأن يدفع أولاد هيبان لأولاد سرور «810» بقرات، وأولاد هيبان للمتانين 2,580 بقرة ، على أن تلتزم الاطراف بدفع 240 بقرة كدية مقابل مقتل 4 أشخاص من القبائل الأخرى. واعتمدت لجنة الأجاويد حسب الوثيقة خسائر النزاع وفقاً لتقرير لجنة التحقيقات الاتحادية على أن تدفع 50% منها حسب الأعراف السائدة. وأوصت الوثيقة، وفقا للمركز السوداني للخدمات الصحافية، بتكوين آلية لانفاذ مقررات الصلح ومعالجة أوضاع العاملين والطلاب المتأثرين بالفولة بجانب سن تشريعات مناسبة لتعويضات البترول واعادة النظر في التعويضات القائمة. وطالبت الوثيقة بتمكين الادارة الأهلية لخلق نظام قوي يعمل على حسم النزاعات بالولاية وايجاد وسيلة ناجعة للحد من انتشار السلاح والدراجات البخارية غير المرخصة، وأوصت الوثيقة بانشاء قرى نموذجية للمتأثرين من قرارات «صف القرى» التي حددتها اللجنة الأهلية. وقال نائب الرئيس ان الصراعات أدت الى تعطيل التنمية بمناطق النزاعات، داعيا الجميع للعمل من أجل الاستقرار والتنمية ونبذ الاحتراب، وطالب المتصالحين من أبناء المسيرية بتحمل المسؤولية والعمل من أجل انفاذ موجهات مؤتمر الضعين، معتبراً المؤتمر ومخرجاته أساساً للتعايش السلمي في جنوب كردفان. وأبان أن الحكومة ستعمل على سن تشريعات لضبط تعويضات البترول، كاشفاً عن ترتيبات لقيام ولاية غرب كردفان واعلانها في القريب العاجل. من جانبه، أصدر والي جنوب كردفان أحمد هارون مراسيم ولائية باعتماد أحكام ومقررات مؤتمر الضعين كقانون واجب النفاذ، كما أصدر مرسوماً بتشكيل آلية لانفاذ أحكام ومقررات الصلح برئاسة اللواء ركن كمال عبد المعروف قائد الفرقة «22» وآدم اسماعيل رئيس الجهاز القضائي بالولاية نائباً للرئيس. وشملت آلية التنفيذ في القرار مدير الادارة القانونية بالولاية المستشار محمد فريد عضواً ومعتمدي الرئاسة بالولاية وعضوية مديري أجهزة الشرطة والأمن بالولاية بجانب 3 ممثلين للجنة الأجاويد و3 ممثلين للجنة التحضيرية وأمراء القبائل الثلاث. وخول الوالي سلطاته الخاصة بقانون الطوارئ لتنفيذ القرارات والأحكام، ووجه المجلس التشريعي بمراقبة انفاذ مقررات الصلح، على أن تستمر اللجنة التحضيرية للمؤتمر في متابعة ما تم الاتفاق عليه.
