ووصف مساعد الأمين العام للمؤتمر الشعبي علي الحاج محمد فى تصريح لفضائية الشروق إطلاق سراح المعتقلين بالخطوة الصحيحة في الاتجاه السليم، وقال "على البشير أن يمضي قدماً في هذا الاتجاه والحوار يجب أن يكون سياسي ومفتوح لكل الأجندة الخاصة بما تبقى من أجزاء السودان". وفي سياق متصل رأى الأمين العام لمجلس أحزاب الوحدة الوطنية عبود جابر سعيد أن المبادرات التي طرحها الرئيس البشير فتحت صفحة جديدة لتلاقي أبناء الوطن لصالح مستقبل السودان. من جانبه قال الأستاذ فتحي نوري مسؤول الاتصال بحزب البعث العربي الاشتراكي وعضو الهيئة العامة للتجمع المعارض "نحن مع الحوار في ظل مناخ إيجابي من أجل الوصول إلى مخرج حقيقي لقضايا السودان". وأشار إلى أن حزبه يرحب بدعوة رئيس الجمهورية المشير عمر البشير للقوى السياسية للحوار وتحديد آلياته. ووصف رئيس كتلة المعارضة بالبرلمان القيادي بالمؤتمر الشعبي د. اسماعيل حسين خطاب الرئيس بالبرلمان بالعادي والنمطي جداً في ظل ظروف غير عادية واستثنائية تواجه البلاد فيها شبح الانهيار والتمزق وقال أنهم كانوا يتوقعون غير ذلك. وأشار في تصريحات صحفية عقب خطاب البشير بالبرلمان ، أن حزب المؤتمر الوطني الحاكم وصل لحالة من التكلس فقد معها زمام المبادرة وصار عبء على السودان، معتبراً أن قرار الرئيس القاضي باطلاق سراح المعتقلين خطوة إيجابية ولكنها ليست كافية سيما وانه من الاساس لا ينبغي إن يكون هنالك معتقلين سياسيين. قائلاً أن المعتقلين لم يحملوا السلاح وانما مواطنين سودانيين استشعروا المسؤولية الوطنية وذهبوا ليديروا حوار مع حاملي السلاح من ابناء السودان وطالب النظام بتطبيق القول بالفعل. كما أوضح أن دعوات الحكومة للحوار وجمع الصف الوطني لا تبعث على الاطمئنان لانها كلما استشعرت حالة من التازم تطلق مثل هذه المبادارات حتى تحدث انفراجا وتعبر الازمة ومن ثم تعود "حليمة الى قديمها". وقال إن الحوار له مطلوباته وما لم تبذل الحرية وبات لا وجود لاحد يحمل السلاح وكل يعبر عن وجهة نظره حتى نصل الى قواسم مشتركة. وحول اللقاء المرتقب بين البشير والترابي قال: اذا التقى البشير والترابي لن يكون حول صفقة بين المؤتمر الشعبي والوطني وانما لمصلحة وانقاذ الوطن واي حوار مع الحكومة سيكون في اطار قوى الاجماع الوطني ولن يكون حوارا خاصا.ونفى وجود صفقات تحت الطاولة ولا يوجد احتمال لصفقات على حساب الوطن إطلاقا. إلى ذلك وصف حزب الأمة القومي إطلاق سراح المعتقلين السياسيين بانه خطوة في الاتجاه الصحيح تحتاج لإجراءات إضافية. وقال مسؤول دائرة الاتصال السياسي بحزب الأمة القومي عبد الجليل الباشا إن الحوار من حيث المبدأ وكوسيلة حضارية لحل الخلافات والنزاعات لاخلاف عليه، لكنه أوضح أن فجوة الثقة بين الحكومة والمعارضة تتطلب إجراءات عملية لتأكيد مصداقية الحكومة في الحوار، مبيناً أن الإجراءات المطلوبة لهذه الثقة تتمثل في تهيئة الحوار وإتاحة الحريات والدعوة بصورة واضحة لمؤتمر قومي دستوري يشارك فيه الجميع من أجل حوار حقيقي في القضايا الوطنية للوصول إلى حلول لقضايا البلاد.