كشفت مفوضية الاستثمار بولاية البحر الأحمر عن مساعٍ لإقامة مدينة صناعية، مؤكدة تجاوز الولاية للمشاكل المعيقة للاستثمار والأراضي على وجه الخصوص بجانب التحسن الملحوظ في إمداد المياه والكهرباء بالولاية. وأوضح الأستاذ عمر أحمد محمد علي مدير المفوضية أن الولاية بدأت في تنفيذ نظام النافذة الواحدة والتي تضم كل الجهات المعنية بتصاديق المشاريع الاستثمارية الممثلة في الرسوم والمباني ومسجل الشركات والعقود فضلاً عن الأجهزة الفنية مع وجود مهندس مختص بتسليم الأراضي الاستثمارية، مؤكداً أن النافذة الواحدة تمكن المستثمر من استكمال المشروع خلال أسبوع واحد. وأبان أن القائمين على مدينة قلب العالم السياحية بمنطقة جبيت المعادن لم يتصلوا بجهاز الاستثمار لاستكمال الإجراءات الخاصة بالمشروع، مؤكداً أن مفوضية الاستثمار بالولاية تقوم باستكمال تسجيل الأراضي الاستثمارية عبر الحكومة قبل تخصيصها للاستثمار لمنع حدوث نزاع حول ملكيات الأراضي.