كشف وزير الموارد المائية والكهرباء، اسامة عبد الله، عن فاقد في انتاج الكهرباء بالبلاد يصل الى 27 % سنويا، وأقر بأن الاعتراضات الشعبية والمعوقات الامنية حالت دون الاستمرار في تنفيذ كثير من المشروعات المقررة في الخطط ، محذراً من حدوث فجوة متوقعة في الامداد الكهربائي بحلول 2015م بسبب قلة التمويل المتاح لمشروعات محطات التوليد. ورأى الوزير لدى استعراضه تقرير اداء وزارته للعام 2012 امام البرلمان، امس ، ان ثبات تعرفة الكهرباء الحالية دون تعديل في ظل ارتفاع تكاليف انتاج الكهرباء وزيادة تكلفة قطع الغيار وتمديد الشبكات سيؤدي الى اضعاف مقدرة القطاع على الايفاء بمتطلبات التشغيل والصيانة، واشتكى الوزير من قلة التمويل المتاح لمشروعات الوزارة واستعجل البدء في تنفيذ مشروع محطة التوليد بالفحم الحجري ببورتسودان وحل مشاكل التمويل المتعلقة بمشروع محطة الفولة البخارية والاستمرار في تمويل سدي عطبرة وستيت لسد الفجوة المتوقعة في الامداد الكهربائي بحلول 2015م، وكشف عن فاقد في انتاج الكهرباء بالبلاد يصل الي 27 % سنويا،مشيرا الى سعي الوزارة لتقليل الفاقد الى المستويات العالمية المعروفة . وشدد عبد الله على ضرورة إيجاد اراضٍ فارغة وخالية من الموانع والاشكاليات لإقامة مشروعات السدود ومحطات توليد الكهرباء، وقال ان الاعتراضات الشعبية والمعوقات الأمنية حالت دون الاستمرار في تنفيذ مشروعات الوزارة المخططة للتنفيذ ، واكد ان وزارة الكهرباء بصدد زيادة الطاقة المباعة بنسبة 20% بالتركيز على القطاعين الزراعي والصناعي لتبلغ الطاقة المتوقع بيعها في العام الحالي 9.026.73 قيقاواط ساعة ، بجانب زيادة نسبة نمو مشتركي القطاع السكني بنسبة 18% والصناعي 54% والزراعي 83% ، وكشف عن تنفيذ مشروعات تقوية في شبكة ولاية الخرطوم التي تستهلك 60% من الطاقة (بمعالجات غير صحيحة) لمقابلة الزيادة المتوقعة في الأحمال الكهربائية وتفادي قطوعات الإمداد الكهربائي في فصل الصيف ،مشيرا الى ارتفاع نقاط بيع الكهرباء بولاية الخرطوم الي 3 آلاف نقطة ونوه الي تدشين العمل في مصنع العدادات، مشيرا الي اطلاق عدادات جديدة بتقنيات حديثة (بدون اسلاك) وأعلن الوزير عن اكمال مشروع الربط الكهربائي مع جمهورية مصر بإنشاء خط ناقل 220 كليو فولت للربط بين محطتي حلفا التحويلية ومحطة توشكي بطول 69 كليو متر بنهاية العام الجاري ،وتوقع حدوث اختراق في خط الكهرباء الناقل الى ولايات دارفور بعد 6 اشهر . وكشف عن توقف العمل في مشروع مياه القضارف بسبب اعتراضات الممول (بنك التنمية الاسلامي)على المقاول الذي يصر البنك على ان يكون من دول البنك واشار الى ان توقف العمل سيضاعف من الميزانية المرصودة للمشروع التي كانت تبلغ اكثر من 80 مليون دولار ، موضحاً ان الوزارة دخلت في مشاورات مع الممول للقبول بأحد الخيارين اما الموافقة على الإجراءات الخاصة مع المقاول ما يعني اختصار الوقت وتقليل تكلفة المشروع أو ان يرفض البنك المقاول وحينها سيفتح باب العطاءات امام الشركات للتقدم بعروضها للبنك . وأحيل بيان وزير الكهرباء الى اللجنة المختصة لمزيد من الدراسة.
