اعلن الاستاذ عثمان محمد يوسف كبر والي ولاية شمال دارفور ان ولايته ستشهد خلال الفترة القادمة حراكا رسميا وشعبيا من اجل التصدى لكافة القضايا والمشكلات القومية والمحلية ودفع مسيرة الخدمات والتنمية، منوها فى ذلك الى ان حكومته بصدد اعلان حالة التعبئة والاستنفار للتلاحم من كافة ابناء الشعب السودانى للتصدى لاعتداءات الحركة الثورية على ولايتى جنوب وشمال كردفان وتحرير المناطق التى دنستها، مشيرا الى ان حملة التعبئة العامة بالولاية تهدف كذلك للتصدى والقضاء على جيوب الحركات المسلحة بدارفور التى قال (انها مازالت تروع الآمنين ببعض مناطق الولاية). وأضاف كبر فى المؤتمر الصحفى الذى عقده بعد ظهر اليوم بقصر الضيافة بالفاشر ان وفدا امنيا رفيعا بقيادة مدير جهاز الامن الوطنى وممثل القيادة العامة للقوات المسلحة قد وصل الولاية فى اطار تنفيذ تلك الترتيبات، واوضح والى شمال دارفور ان ولايته هادئة ومستقرة ولا تشهد اية مواجهات مسلحة بين المتمردين والقوات المسلحة، وعن اقدام حركة العدل والمساواة فصيل جبريل ابراهيم علي تصفية عدد من القيادات الذين تم اسرهم خلال الهجوم الذي شنه الفصيل علي موكب القائد محمد بشر الموقع لعملية السلام نهاية الاسبوع الماضي علي الحدود السودانية التشادية، قال سيادته ان تلك الحادثة ستكون لها انعكاسات كبيرة وخطيرة على حركة العدل المساواة بقيادة جبريل على الصعيد الاسرى والاثنى، وحمل كبر حركة جبريل مسئولية تصفية بعض اؤلئك الاسري، كاشفا فى هذا الصدد ان الفزع الذي خرج لملاحقة الجناة بعد مقتل محمد بشر ليلة امس الاول قد وجد عددا من الاسري قتلى إلا انه لم يكشف عن اسمائهم وقال "ان تلك المعلومات ما تزال اولية ". وحول تطاول امد الازمة بدارفور واستعصائها على الحل النهائى شخص كبر ذلك في ثلاثة اسباب اساسية وقال انها تتمثل فى ارتفاع سقف الطموحات الشخصية لبعض ابناء الاقليم والتدخلات الاجنبية والإعلام المضلل، برغم ان كبر اشار الى انحسار التدخلات الاجنبية بصورة نسبية عما كانت عليها فى السابق، الا انه ذكر ان الطموحات الشخصية باتت تمثل عقبة كؤود تحول دون تحقيق الاستقرار فى دارفور، داعيا الى ضرورة اجراء حوارات قوية بين قيادات ابناء دارفور للاتفاق على الحد الادنى الذى يسهم فى عودة الاستقرار الى الاقليم بأسره. ونبه الوالي الي ان المتمردين صاروا عبئا علي المواطن بعدما فقدوا كافة مصادر تمويلهم حيث اصبحوا يفرضون ضرائب استثنائية علي القوافل التجارية خاصة بطريق نيالاالفاشر بجانب ممارسة العديد من الظواهر والممارسات السالبة المتمثلة في نهب وسلب ممتلكات المواطنين العزل. وأكد كبر ان القوات الحكومية سوف تمضي في ردع كل من تسول له نفسه المساس بتراب الوطن معلنا عن اقتراب موعد تعيين معتمدين لمحليتي كتم والواحة بدلا عن المشرف الاداري العسكري وذلك خلال الايام القليلة المقبله. وحول سير العمل فى الترتيبات الخاصة بانعقاد مؤتمر الصلح بين اطراف النزاع بجبل عامر قال سيادته ان اللجنة المعنية بحصر الخسائر فى الارواح والخسائر المادية ما زالت تواصل عملها فى اعداد الملفات الخاصة بكل بلاغ على حداه حتى يسهم ذلك في انجاح مؤتمر الصلح الذى قال انه سيعقد قريبا. وفى رده على سؤال حول ما يشاع عن علاقته باحداث جبل عامر، قال كبر ان جبل عامر جزء من ولاية شمال دارفور وانه يعمل لمعالجة النزاع فيه حتى يعود الامن والاستقرار الى المنطقة نافيا بشدة ان يكون له استثمارات شخصية هناك او نوع من انواع الاستثمارات الخاصة فى اى مكان بالسودان او خارجه، كما نفى ان يكون قد تقدم بشكوى ضد اى فرد او جهة فيما يثار عن احداث جبل عامر، مؤكدا ان تلك المسائل انصرافية وانه يعمل لمعالجة قضايا مواطنيه ولا يسعى للانتصار لشخصه.
