أكد مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة الأستاذ علي عثمان محمد طه النائب الأول لرئيس الجمهورية أمس، استمرار ترتيبات التعبئة والاستنفار والترتيبات العسكرية والأمنية والعملياتية، حتى تحقق مقاصدها في كسر شوكة التمرد بصورة نهائية،وأشاد في الوقت ذاته بالاستجابة الواسعة من الفئات الشعبية كافة لمناصرة القوات المسلحة والمجاهدين ودعم المتأثرين في مسارح العمليات. وأشاد المجلس حسب حاتم حسن بخيت الناطق باسم مجلس الوزراء، بالدور الذي قامت به المؤسسات والهيئات كافة خاصة الشعبية في تقديم الاحتياجات المطلوبة للتعبئة والاستنفار، وطالب بمضاعفة الجهود خاصةً القوى المنتجة وتوسيع حركة تدفق الخدمات للمواطنين بغية إجهاض مخططات التمرد الرامية لإضعاف إدارة الدولة، وحيا المجلس - حسب حاتم - العاملين في أجهزة الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية للدور الكبير والإيجابي الذي قامت به في دعم جهود التعبئة والاستنفار، ووجه بمزيد من التواصل مع الإعلام وتمليكه المعلومات حتى يلعب دوره المرتجى في حُسن التعامل مع الأحداث. وكان المجلس استمع إلى تقرير من الفريق أول ركن مهندس عبد الرحيم محمد حسين وزير الدفاع، استعرض فيه مجمل الأوضاع بمسارح العمليات كافة والبلاد عامة، وكشف التقرير طبيعة المخطط المدعوم من قوى خارجية بغرض تحويل مناطق القتال إلى مسارح عمليات مستمرة وجعلها مواضع ارتكاز لإضعاف القوات المسلحة والنيل من روح المواطنين المعنوية لتحقيق هدف إسقاط لنظام. وأكد وزير الدفاع أن القوات المسلحة تمسك بزمام المبادرة في المناطق كافة وتزحف بقوة لسد المنافذ والمداخل على قوى التمرد للقضاء عليها نهائياً، وأوضح الوزير للمجلس بالتفصيل حجم الدعم الخارجي من حيث الآليات والمعدات والإسناد. من ناحيته، اطلع المهندس ابراهيم محمود حامد وزير الداخلية، المجلس على الجهود التي تمّت لاحتواء الموقف الإنساني للمواطنين العزّل والأطفال والنساء والجهود التي تمضي لمعالجة النزاعات القبلية في بعض المناطق بدارفور واحتواء تداعياتها. إلى ذلك، أجاز المجلس مشروع قانون للتصديق على مشروع التعاون السوداني السعودي في مجال النقل البحري، ومشروع قانون آخر خاص بتنظيم اللجوء، وقال حاتم بخيت إنّ مشروع تنظيم اللجوء جاء مستوعباً للاتفاقيات الإقليمية التي صادق عليها السودان. كما أجاز المجلس مشروع تنظيم قانون اللجوء للعام 2013م الذي جاء بديلاً عن مشروع تنظيم اللجوء للعام 1974م، وتضمن المشروع حالات الاستبعاد من وضع لاجئ وحالات انقضاء صفة لاجئ، وجاء شاملاً لحقوق اللاجئ وواجباته، مستنداً على المواثيق الدولية التي صادق عليها السودان، فضلاً عن بعض القضايا التنظيمية الأخرى متمثلةً في إنشاء المعتمدية وتحديد اختصاصاتها.