قال رئيس اللجنة الاقتصادية بالمكتب السياسي لحزب الامة صديق الصادق المهدي ان الحكومة زادت الانفاق الى 11% في العام 2013 بينما كان مفترضا ترشيده بنسبة 25% حسب ما اعلنته فى وقت سابق . وأكد ان حزب الامة رفض المشاركة في الحكومة الحالية ليبتعد بنفسه عن التورط فى الازمة الاقتصادية متهما الحزب الحاكم بمحاولة توريط حزبه والاتحادى الديمقراطى الاصل فى تلك الضائقة لافتا الى ان الحكومة حولت السودان من دولة الرعاية الاجتماعية في حكومة الصادق المهدي الى دولة الجبايات في عهد الانقاذ. وحذر صديق من اجراءات رفع الدعم عن الوقود والقمح وقال ان نسبة التضخم المرتفعة وتجاوز نسبة الفقر لحاجز 46% وسط السكان يمكن ان يستفحلا بشكل اكبر من ذي قبل وطالب الحكومة بالولاية على المال العام وخفض الانفاق الحكومي وأضاف " بدلا من خفض الانفاق الحكومي بنسبة 25% زاد الانفاق الحكومي بنسبة 11% في العام 2013 ". وقال صديق ان الحكومة تستورد 2مليون طنا من القمح بكلفة مليار دولار في العام وحذر من ان ارتفاع سعر القمح في البورصات العالمية يمكن ان تجعل الحكومة (لاهثة الى ما لانهاية) لمجاراة اسعاره عالميا حال عدم ايجاد حلول بالتوسع الزراعي وإنعاش الزراعة كما حذر من فجوة سعر الصرف بين الجنيه السوداني والدولار مضيفا ان الدعم يتذبذب بسبب تقلبات سعر الصرف وقفز من 2,2 مليون جنيه في العام 2011 الى 4,2 مليون جنيه في العام 2013 بسبب ارتفاع سعر الصرف وتابع بالقول " طبقا لمحافظ البنك المركزي فان السودان حصل على معونات مالية من قطر قدرت ب2مليار دولار ولكن عند استرداد المبالغ بعد 4 سنوات سيعاني السودان من ضغوط تضخمية ". ورأى صديق – وهو نجل المهدى - ان الحكومة اهدرت "سنوات الرفاهية" ابان الفترة الانتقالية في اشياء واهية وغير منتجة دون ان تتحسب لمواجهة آثار الانفصال لكنه عاد وقال ان الاتفاق مع جنوب السودان على تصدير النفط يمكن ان يعود على الخرطوم بعائدات تصل الى 4 مليار دولار في التجارة والنفط ومن شأنها سد عجز الموازنة. وطالب صديق بدعم عاجل للزراعة والرعاة وتأهيل البنيات التحتية للمشاريع القومية وتكوين حكومة رشيقة وتحقيق السلام مع جنوب السودان وإعادة الولايات الى نظام (ستة اقاليم) الى جانب تنظيم مؤتمر اقتصادي جامع وموسع وضبط مؤسسات الرقابة وإعفاء الديون وتخفيض الانفاق العام وزيادة الانتاج وتخفيض الواردات وزيادة الصادرات لإعادة الاستقرار للأوضاع الاقتصادية وحذر من الآثار السلبية على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي والسياسي حال اللجوء الى اتخاذ قرار بتطبيق الاجراءات الحكومية المرتقبة وقال ان السودان لأول مرة يعين اكثر من 177 وزيرا في الحكومة.