أبدت الحكومة الفرنسية إهتماماً لافتاً بقضية الناشطة السودانية المهندسة أميرة عثمان إلتى تمثل اليوم الخميس للمرة الثانية أمام المحكمة لرفضها وضع الطرحة على رأسها، مقاومة بذلك قانونا يفرض على نساء السودان زياً يحدده أفراد شرطة النظام العام. وويواجه القانون الموسوم ب" النظام العام" إنتقادات عنيفة من قبل الحقوقيين ومسؤولي المنظمات الانسانية ، خاصة المادة 152 إلتى تعطي رجل الشرطة الحق في إقتياد اية فتاة بحجة ارتدائها زياً فاضحاً دونما يحدد مواصفات الزي المطلوب . وتمثل اميرة اليوم امام قاضى محكمة جبل أولياء بالخرطوم على خلفية اتهامها بلبس الزي الفاضح وعدم وضع غطاء الرأس. واصدرت هيئة الدفاع عن اميرة عثمان بيانا اعلنت فيه ان اجراءات التقاضي المتعلقة باميرة ستستأنف اليوم بالخرطوم ، ويرأس الهيئة المحامى المعروف كمال الجزولى. وافادت مصادر ان السفير الفرنسى فى الخرطوم ابدى اهتماما لافتا بالقضية واجتمع قبل يومين الى هيئة الدفاع لاستفسارها عن تفاصيل القضية. وكانت باريس واحدة من العواصم التى اهتمت بقضية الصحفية لبنى احمد حسين التى اتهمت بلبس زى فاضح بعد ظهورها ببنطال فى مكان عام ، وغادرت حسين السودان قبل سنوات وهى ناقمة على قانون النظام العام فى السودان واستقرت فى فرنسا . ورفض ناشطون لبراليون المحاكمة واتهموا الشرطة بمضايقة الاشخاص المناهضين للنظام لأسباب سياسية كما رفضت مبادرة لا لقهر النساء خطوات التقاضي وطالبت بشطب لائحة الاتهام والاعتذار للشابة التي تواجه الاتهام بشجاعة .