انضم النائب أحمد عيسي إلى وزير الدولة برئاسة الجمهورية الذي كان قد تحدث قبل أيام عما أسماه " حق السودان فى منطقة حلايب" واتهم عيسي الحكومة بالتقاعس في إيجاد حل لقضية "حلايب وشلاتين" حتى تعقد الموقف مع مرور الوقت.. محذرا مما وصفه "محاولات تمصير المنطقة ومحو معالمها السودانية" على حد قوله. ولم يستبعد النائب اللجوء للتحكيم الدولي بشأن هذه القضية.. متهما الإعلام المصري بأنه يقود مخططا يعمل على إقناع الرأي العام بتبعية حلايب إلى مصر والسعي لإحداث شرخ في علاقة الدولتين.. وأضاف النائب -الذي يشغل نائب دائرة حلايب بالبرلمان السوداني- إن تصريحات المسئولين المصريين حول تحذير الخرطوم من الخوض في تبعية المنطقتين لا تعبر عن الجوهر والروح السائدة بين البلدين. ورأي عيسى" أن بلدتي حلايب وشلاتين سودانيتين، وفقا للمعطيات والقوانين"، وأضاف:"السودان يملك الوثائق التاريخية والمستندات الدولية التي تشير إلى تبعية المثلث للسودان"، وقال"إن البواخر حتى عام 1994 كانت ترفع العلم السوداني عند دخولها المياه الإقليمية للبلاد". وفي سياق متصل، جدد تحالف قوى الإجماع الوطني تأكيده على " سودانية منطقة حلايب" وتبعيتها للسودان، ودعا التحالف إلى ضرورة الوصول إلى تسوية عبر الحوار مع الحكومة المصرية، بجعل المنطقة نقطة للتلاقي والوفاق بدلا من جعلها من المناطق الملتهبة.. مشيرا إلى أن الأمر ذاته ينسحب على باقي المناطق المتنازع عليها مع د ول الجوار، سواء في " الفشقة" في الشرق أو"أبيي" مع جنوب السودان. وشدد التحالف، على ضرورة عدم دخول الحكومة في نزاعات مع دول الجوار ، ولكنها دعت في ذات الوقت إلى عدم التفريط في الأراضي السودانية. وأكد رئيس اللجنة السياسية بقوى الإجماع الوطني والناطق الرسمي باسم حزب "البعث" على ضرورة استمرار الحكومة في الحوار مع الحكومة المصرية من أجل حسم الأمر، أو اللجوء للتحكيم الدولي، للفصل في النزاع الحدودي عبر الوثائق، لافتا إلى أهمية عدم اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي، وحل الأمر في إطار الحوار بين الدولتين، باعتبار إن قرارات مجلس الأمن الدولي لا تعتمد على القانون بقدر اعتمادها على الخلفيات السياسية تجاه الدول المتنازعة.