وجَّه القطاع السياسي بالمؤتمر الوطني الأمانة السياسية بوضع خطة لتكثيف الحوارات السياسية مع القوى السياسية المختلفة وقطاعات المجتمع المدني حول الدستور.وقال رئيس القطاع د. قطبي المهدي إن القطاع ناقش استمرار الحوار مع القوى السياسية والمجتمع المدني حول مسودة الدستور، وأضاف: إذا تم التوافق حولها يمكن أن تعطي شرعية لأي نظام قادم في السودان.وأوضح أن كثيرًا من القوى السياسية سوف توسع الحوار حول الدستور مع كافة الفعاليات السياسية.