ما ذنب المواطنين هنا وهناك وهم يتابعون حالات التناقض في تصريحات الحركة الشعبية على مسرح المفاوضات؟! فمثلاً عضو وفد حكومة الجنوب في أديس أبابا دينق ألور يقول إنهم رفضوا مقترح الحكومة السودانية بتحديد رسوم عبور برميل النفط بستة وثلاثين دولارًا، وإلى هنا لا غضاضة في «الرفض»، لكنه اعتبر المقترح أنه «استفذاذي» ومن قبل كان اقتراح الأمين العام للحركة الشعبية باقان أموم أن تكون رسوم البرميل «سبعة وستين سنتًا».. وبحسابات تكلفة المعالجة والنقل بالإضافة إلى رسوم الميناء لا يمكن أن يكون اقتراح باقان معقولاً.. بينما يمكن أن نجد المعقولية في مبلغ ال «ستة وثلاثين» بالعملية الحسابية، ولذلك فإن المقترح الاستفذاذي هو الذي قدَّمته حكومة الحركة الشعبية من خلال باقان، وكذلك يبقى مقترحاً هزلياً لم يقُم على الحساب المنطقي الواضح.. وربما خلطت الحركة الشعبية بين القضايا السياسية والاقتصادية، ومن القضايا السياسية كانت قضية الفترة الانتقالية المفترض أن تسبق عملية الاستفتاء حول تقرير مصير الجنوب، كان مقترح الحكومة السودانية أن تكون عشرة أعوام على أن يكون إجراء الاستفتاء عام «2015م»، لكن الحركة الشعبية كان اقتراحها أن تكون عامين فقط.. أي تكون أقصر من فترة المفاوضات الأخيرة التي كانت ثلاثة أعوام من عام 2002م في مشاكوس إلى عام 2005 في نيفاشا وحقيقة كان اقتراحاً هزلياً، وأفضل منه أن تتضمن الاتفاقية فقرة تنص على إجراء الاستفتاء بعد التوقيع عليها بشهرين أو ثلاثة ما دام أنها أصلاً وضعت إقليمالجنوب في حالة استقلال شامل عن السودان وأكثر من هذا أنها منحت حصة المناصب الرفيعة لأعضاء الحركة الشعبية من أبناء الجنوب وليس أبناء النوبة والنيل الأزرق كما كان يفترض بعد استقلال إقليمالجنوب، وهذه واحدة من مهازل «نيفاشا».. المهم في الأمر هو أن دينق ألور تحدَّث عن اللجوء إلى أو قبول المعايير الدولية والتجارب المماثلة في رسوم عبور النفط وطبعاً هذا على الأقل يكون أفضل من مقترح باقان الهزلي بالسبعة وستين سنتًا والمعايير الدولية بالتأكيد تقوم على عملية حسابية دقيقة دون مجاملة من أجل جوار أخوي أو أية أسطورة كهذي مع دولة الحركة الشعبية التي لن تكون هي نهاية التاريخ للشعب الجنوب سوداني طبعاً. لكن الهزل والهبل الأمرّ وأدهى هو تهديد دينق ألور على طريقة الذين يعتلون سطوح صهاريج المياه والبنايات العالية ويهدِّدون بأن ينتحروا إذا لم تحقّق مطالبهم على الفور.. فقد قال: «لن نتراجع عن خطوة إغلاق آبار النفط؛ لأننا لو كان هناك أية نية للتراجع ما كنا بدأنا في اتصالات واتفاقات لإنشاء خطوط أنابيب جديدة».. انتهى. والسؤال هنا: ماذا يمنع استمرار ضخ النفط لصالح شعب الجنوب بعد أن امتلأت جيوب المسؤولين هناك ريثما تفرغ الشركات من إنشاء الخطوط الجديدة؟!. إنه «كلام سياسي» لا علاقة له بتحمّل مسؤولية المشكلات الأمنية والاقتصادية والخدمية لشعب يثير إشفاق الناس. لكن ما يهم مثل ألور ليس هو نهضة شعب الجنوب، فهو ينتمي إلى فرع قبيلة جنوبية نعم، لكن هذا الفرع وهو «النقوك» ينتمي إلى السودان وليس دولة جنوب السودان، وهذا أمر عادي فليس كل الأشوليين يوغنديين وليس كل الزغاوة تشاديين وليس كل النوبيين مصريين، وعلى هذا قس، فليس كل الدينكا جنوبيين، فهناك فرعها «النقوك» يقيمون في شمال خط عام 1956م الفاصل بين الدولتين، أي أن دينق ألور يبقى من حيث الجغرافيا شمالياً، ويبقى تجنيسه في دولة جنوب السودان على طريقة تجنيس لاعبي كرة القدم بغير جنسيات أوطانهم، فهو سياسي «محترف»، وليس بالضرورة أن يستحق جنسية دولة الجنوب؛ لأنه من الدينكا، وها هي الآن تمنح لخمسمائة «شمالي» قد يكون من بينهم منصور خالد وكمال عمر.
