كتبنا كثيرًا عن الإشكاليات التي اشتكى منها تجار السوق المركزي الخرطوم سواء كانت دفارات الخضار التي تأتي من الولايات وتدخل السوق أو سوق السمك الذي يعاني الكثير واشتكى التجار من«أعمال الكندي» التي تولت تحصيل رسوم بوابات المركزي بدلاً عن المحلية فتقوم بتحصيل الرسوم بحضور أفراد الشرطة فإذا لم يسدد التجار الرسوم تقوم بتسليمهم لقسم الشرطة وما دامت شركة الكندي تحرص على تحصيل الرسوم من التجار كان ينبغي أن تحرص كذلك على سداد المبالغ المطلوبة منها للمحلية ولكن ذلك لم يحدث حسب الخطاب الموجه من « وحدة الشهداء وسوبا الإدارية» لشركة الكندي تطالبها فيه بسداد متأخرات عام 2011البالغ قيمتها 188,782+150= 338,782. السؤال أين تذهب تلك المبالغ طالما أنها لم تذهب للمحلية؟ من المسؤول؟ ظلت محلية الخرطوم ولسنوات طويلة تقوم بتحصيل رسوم بوابات السوق المركزي بمعاونة متحصلين ومشرفين تابعين لها علماً بأنها وفرت مكتباً داخل السوق المركزي لهم لمتابعة التحصيل من الصباح وحتى ساعات متأخرة من الليل حسب الورديات، كما أنها تعاقدت مع أعمال أبو الكندي لتقوم بتحصيل رسوم البوابات نيابة عنها على أن تقوم الثانية بدفع مبلغ قدرة 120 ألف جنيه شهرياً للمحلية وعللت الأولى اتخاذها هذا القرار لضعف نسبة التحصيل والذي أرجعته لعدم وجود متحصلين ليلا مع العلم أنها وفرت لهم مكاتب داخل السوق لتسهيل عملية التحصيل إلا أن الكندي خيّبت أمل المحلية وعجزت عن تسديد المبلغ المطلوب منها وقد أثر الاتفاق سلباً على إيرادات السوق، والسؤال الذي يطرح نفسه: لماذا تنازلت المحلية عن المبالغ الطائلة التي كانت تتلقاها من بوابات السوق المركزي؟ أورنيك 15 « أعمال الكندي» قامت بتشريد المتحصلين والمشرفين الذين كانوا يقومون بالتحصيل لصالح المحلية رغم أن لديها أفراد يقومون بالتحصيل بدلاً عن المحلية وفي العقد أن لها الحق في مساءلة أعمال الكندي إذا حاق بعملها أي تقصير في السداد على ألا يتجاوز التوريد اليوم الخامس من كل شهر كما يحق للمحلية إنهاء العقد أثناء سريانه دون اللجوء إلى القضاء إذا فشل الطرف الثاني في تنفيذ التزاماته إلا أن أعمال أبو الكندي لم تستطع الوفاء بالتزاماتها تجاه المحلية ولكن وصلت المتأخرات خلال السنة الماضية 188 ألف و782 جنيهاً إضافة لعدم سدادها لجزء من مبلغ شهر يناير وفبراير من العام الحالي والذي بلغ 150 ألف جنيه وقد وصل إجمالي المتأخرات 338 ألف و782 جنيهاً وحتى الآن لم تتخذ المحلية أي إجراء ضد أعمال الكندي، علما بأن الأخيرة تتحصل بغير أورنيك 15 مع العلم أن وزير المالية الحالي في تصريح سابق له منع التعامل بغير اأرنيك 15 ومازالت الكندي تتماطل في دفع المبلغ إلى تاريخ كتابة هذه الأسطر، وقد قال تجار السوق المركزي إن أعمال الكندي لم تتوقف يوماً عن التحصيل إضافة لذلك فهناك عدد من التجار اشتكوا ل« زووم» من أعمال الكندي وقالوا إنهم تجار يعملون بأماكن متفرقة بالأحياء ويأتون للسوق لشراء الخضار ويقومون بنقله عبر ركشات أو أمجاد وأعمال الكندي تقوم بأخذ مبالغ تتراوح بين 5 10 جنيهات دون وجه حق. من المحرر بحثنا عن أعمال أبو الكندي لنستنطقها فلم نجدها والمساحة مفسحة لها ولمحلية الخرطوم للإفادة إن أرادوا.