رغم الأوامر والقرارات الرئاسية الصادرة بخصوص وقف الجبايات غير القانونية عبر الطرق وفي الأسواق وأوامر وقرارات وزير المالية والقوانين المصاحبة للميزانية التي تحدد الجبايات القومية والولائية والمحلية وكيفيتها كجهة مسؤولة عن حفظ وحماية المال العام بحكم ولايتها عليها، الا أننا نلاحظ ان الكثير من الجبايات ظلت مستمرة خارج الميزانية بدفاتر دبل كيت غير الدفاتر المالية كأورنيك 15 المالي، مما يعتبر سرقة وتجنيب للمال العام واستغلاله بغير احتياجات تلك الجهات التي قامت بالتحصيل وهو تحصيل خارج الميزانية كهيئة توفير الميا? وما تبتدعه الوحدات الادارية بالمحليات والذي نحن بصدده عبر طباعة تذاكر تختم من الضرائب ليطارد بها العامل البسيط الذي يفترش الأرض لبيع الخضار أو السلع الهامشية وهو تحصيل تجب مراقبته لأنه مال سائب لا يعرف مقداره ولا كيفية التصرف فيه ويجب ايقافه لأن الموارد المخصصة للمحليات لا عائد منها للمواطن ولا خدمات وانما تصرف فقط لصالح المسؤولين وليس غيره وتوجد في المحليات عدة ايرادات من ايجار العقارات في الاكشاك والرخص التجارية والعوائد المحلية التي لم يشاركهم فيها أحد وهي تجمع بالايصالات المالية وها هي وحدة الحداد الا?ارية تتحصل عن طريق التذاكر مبالغ كبيرة اذا احتسبنا قيمة التذاكر التي بيعت حتى 15/9/20119م بحسب التذكرة رقم 1538*2.5 نجد ان المبلغ يفوق 3778 جنيها وكذلك المبالغ الاخرى التي يتم تحصيلها بواسطة وحدة السكر الذين ابتدعوا تذاكر مغادرة للبكاسي العاملة ين السكر والحداد بحسب رواية صاحب العربة 143 بالتذكرة رقم 203 بتاريخ 2011/9/18م وتسمى رسوم خدمات وما هي الخدمات التي تزعم هذه الجهات تقديمها للمواطن حيث كل خدمة عليها رسوم ولا اعفاء مهما كانت الظروف وهي مجرد مضايقات للفريشين والبائعين المساكين وأصحاب البكاسي ولواري ا?تراب. ان بدعة تذاكر المغادرة للبكاسي ولواري التراب التجارية والعاملة في مجال نقل وترحيل الركاب بين السكر والحداد ورغم ان عرباتهم مرخصة وتعمل في خط سير مرخص له الا انهم يطاردوا ويجبروا على دفع مبلغ 200 جنيه رسوم مغادرة باسم المحلية وهي جبايات غير قانونية يجب ان يحاسب من قام بفرضها على المبالغ المتحصلة من هذه التذاكر لتوجه للصرف الحقيقي حيث تقوم هذه الجهات بمعاقبة الذي لم يدفع او تعرض لانزال الركاب من عربته وتحويلهم الى من يدفع رسم المغادرة وهو اما الدفع او الوصول الى القسم لدفع المخالفات الأخرى فهل ولاة الامر بها?ين الولايتين سنار والجزيرة على علم بذلك. أرجو أن نسمع خيراً محمد عبد الرحمن عليان