قبل عدة أشهر زرت ولاية نهر النيل ضمن وفد رفيع من وزارة الثروة الحيوانية الاتحادية، حيث كان الوالي اللواء/ الهادي عبد الله قدم تنويراً متفائلاً فيما يختص بجهود ولايته للارتقاء بقطاع الثروة الحيوانية وحتى تمضي الخطوات بفعالية وتخصصية فقد أنشأ في هيكل ولايته وزارة للثروة الحيوانية، أحسنت نهر النيل في تلك الزيارة توقيت التنوير ولقاء حكومة الولاية بالوفد حيث وضع في ختام جدول برنامج الزيارة وذلك ما مكننا من الوقوف على البنية التحتية والمشروعات التي تنوي نهر النيل تنفيذها بصمت وعلمية حتى تصنع لنفسها التميز وتضيف مورداً إضافياً يساهم مع الزراعة ومشروعات سد مروي في تنمية الولاية ورفع قدراتها، ومن مشروعات نهر النيل التي لفتت انتباهي كان الاتجاه نحو تربية «التيوس» وبالمناسبة في فترة وجيزة سوف تصبح نهر النيل أكبر ولاية مصدرة للتيوس «السعانين» وقد قطعت شوطاً مقدراً في هذا النوع من تربية الحيوان!! سقت هذه المقدمة حتى أعلق على موضوع مهم وهو قطاع الثروة الحيوانية بشمال كردفان والتي تتراوح ما بين «25 27» مليون رأس، وهو المحور الذي ركزت عليه أثناء مداخلتي في الحوار المتميِّز الذي أجرته قناة الشروق مع والي شمال كردفان معتصم ميرغني ضمن برنامج «المحطة الوسطى»، وكنت حريصاً رغم ضيق زمن المشاركة أن أتحدث عن بيئة الإنتاج الحيواني وفرص الاستثمار والتسويق لهذا المنتج الاقتصادي الحيوي وهو لا يزال ينتج تقليدياً ويحتاج إلى رؤى وخطط عميقة تأخذ الأبعاد القومية والرؤية الكلية للبلاد، وأحسب أن سعادة الفريق أول ركن محمد بشير سليمان وزير الزراعة بشمال كردفان وبالقدرات والمنهج الذي عُرف به لهو قادرٌ على وضع سياسات تعبُر بهذا القطاع لكن كان الأولى والبلاد تتجه نحو تنمية وتطوير الصادرات غير البترولية أن تنشئ وزارة الثروة لتصبح متخصصة بدلاً من أن يدار كل هذا الحجم الكبير عبر إدارة داخل وزارة الزراعة، والإحساس العام داخل «الوزارة» أي «الزراعة» هي معنية بالزراعة في المقام الأول ثم الثروة الحيوانية. ما يواجه «قطاع الثروة الحيوانية» من تعقيدات يحتاج إلى علمية وبحوث ودراسات متخصصة تدفع برؤية النهضة الشاملة.. والسودان يتجه نحو التكامل الزراعي والحيواني لا بد من وجود وزارات سيادية الأولى تعنى «بالحيوان» والثانية «للزراعة» هذه مجالات حيوية وجزء أساسي من الأمن القومي للبلاد لأن الأمن الغذائي، هو الأمن القومي.. وزارة الثروة الحيوانية تشرف على هذا القطاع الهام الذي هو بحاجة إلى تطور من التقليدي إلى الحديث حتى يصبح هناك نظام للمزارع الرعوية المختلطة وتشجيعها من خلال تدابير تصب في صالح الأمن الغذائي عن طريق زيادة الإنتاج الحيواني وإدخال تقانات ونظام التخصص في الإنتاج.. سعادة الفريق محمد بشير يبدو مهمومًا حد الهوس بتأمين البلاد من خلال الغذاء ولديه برامج ورؤية واضحة في هذا الاتجاه، وأحسب أن حكومة الولاية متوافقة معه تماماً حينما أجازت خطة العام 2012م في مجلس الوزراء، لكن لا سبيل إلى تحقيق ذلك إلا عبر وزارة منفصلة عنها تعمل كوحدة تلتقي مع خطة الولاية في إدارة الموارد الطبيعية ومن شأنها تطوير نظام الرعي التقليدي وتربية الحيوان.. قبل هذا كل بناء وتنمية قدرات المنتج حتى تحسن التعامل في تربية الحيوان في ولاية مساحتها «58.7%» مليون فدان أي ما يعادل «9.6%» من مساحة السودان، الصالح منها للزراعة والرعي يساوي «38.9%»، ولكن للأسف الشديد أن المساحة المستغلة في المحاصيل الزراعية هي فقط «9.5%» مليون فدان، هذا واقع متدنٍ جداً في ولاية يقال إنها متقدمة في الزراعة المطرية التقليدية وتنتج محاصيل مختلطة ومتعددة، وفوق كل ذلك إنها محاصيل نقدية صادرة غير أن الواقع يقول إنها تشهد تراجعاً مخيفاً ومريعاً.. أمر آخر مهم يحتم وجود وزارتي «الثروة الحيوانية والزراعة» هو موضوع الاستثمار في هذين المجالين وتشجيع الاستثمار فلا يمكن أن تكون ولاية مثل شمال كردفان «79%» من القوى البشرية فيها تعمل في «الزراعة والرعي» لكنها تعتمد بشكل شبه كامل على التمويل الذاتي. إذن لا بد من وزارة متخصصة تنفذ رؤية الولاية في التوسع الزراعي والحيواني وكذلك التوسع في البحث عن منافذ تمويل استثماري من البنوك والشركات وصناعة شراكات مثل ما تم مع الشيخ الراجحي في شراكة المنتج، وهذا نعني به في المقام الأول صغار المنتجين وجمعيات الإنتاج ولا يقتصر الأمر على الثروة الحيوانية رغم أنني قد ركزت عليها لكن الأمر يشمل الصنو الآخر وهو «الزراعة» التي تمثل الضلع المكمل في دائرة الاقتصاد الوطني. فشمال كردفان أصبحت ولاية تعدين وعدد من الشركات العالمية والإقليمية قد تعاقدت في التنقيب عن الذهب، يضاف إلى التعدين الأهلي الذي يجري الآن في الولاية هذا أيضاً يحتاج إلى وزارة سيادية بدلاً من مفوضية للاستثمار لأن المعادن والبترول جزء من الأمن القومي يجب النظر إليهما بعمق وحذر، وقد يقول قائل هذا قد يؤدي إلى ترهل هيكلي في الولاية لكنني أقول يمكن تجميع كل ما يسمى بالمجالس «الإعلام الثقافة السياحة الموارد البشرية الشباب والرياضة» كل هذه يمكن تجميعها تحت مظلة واحدة بداخلها أقسام أو إدارات، هذا إذا أردنا أن نعمل فيما هو أهم، كذلك في إطار الترشيد يمكن إعادة وزارة الموارد المائية إلى التخطيط العمراني!!