منذ انفصال الجنوب عن الشمال فى يوليو الماضى، وبشكل سياسى، ظل النفط المنتج المقدر ب70% بالجنوب ومثل العقبة الأساسية المتنازع عليها بين الدولتين وقد أثار قرار حكومة الجنوب الذى أعلنت فيه وقف تصدير النفط عبر الشمال جدل واسع وسط خبراء الاقتصاد مؤكدين ان الخرطوم لن تتأثر بخطوة الجنوب بوقف النفط في وقت حذرت جوبا من ان اقتصاد البلدين معرض للانهيار وان اي ايقاف للنفط سيؤدي الى عواقب وخيمة للاوضاع المالية وصادرات البلدين في وقت هدد فيه الامين العام للحركة الشعبية بطرد الشركات الصينية العاملة في مجال البترول، وعاد الطرفان الى حافة الانهيار مرة اخرى. وذكر الاتحاد الافريقى ان قرار حكومة السودان باستقطاع جزء من نفط الجنوب، ورد جوبا باغلاق ضخ النفط قد يلحق اضرارًا جسيمة بخط أنابيب النفط في الشمال. ورأى ان هذه التدابير من الجانبين قد تلحق أضرارًا جسيمة بالوضع الاقتصادي في البلدين. وتخوف بعض الاقتصاديين من تفاقم الاوضاع الاقتصادية بين البلدين خاصة وان الطرفين لم يضعا بدائل بعد فى ظل اعتمادهما الكامل على النفط، هذا فضلاً عن غلاء اسعار المواد الاستهلاكية فى البلدين خاصة المناطق الحدودية مع احتمال اغلاق الحدود بشكل نهائي. ازاء هذه التطورات الجديدة، وتنفيذ جوبا لوعيدها بالوقف الفعلى للبترول فى بعض المربعات التى تقع فى حدودها الجغرافية، فى ظل تعثر المفاوضات بين البلدين حول النفط فى اديس ابابا وعدم قبول الجنوب للمقترحات التى تقدمت بها الوساطة الافريقية لاسيما ان المفاوضات بشأن القضايا الامنية لم تنجح لعدم وصول المفاوضين الجنوبيين الى اديس ابابا، ويضاف الى ذلك التوتر بعد ان اتهم رئيس حكومة الجنوب بنفسه الخرطوم بسرقة نفطه الا ان هناك عوامل كثيرة لا تزال ترشح العودة الى مربع الحرب الاولى بين الشمال والجنوب واردة بعد ما تحول الصراع مباشرة حول النفط، وفي السياق ذاته أكد الخبير الاقتصادي د. حسين القوني ان طرد الشركات الصينية غير منطقي لأنها تربطها عقودات واتفاقيات دولية وستكون النتائج سالبة خاصة وان هنالك شروطًا جزائية مما يعمل على تأثير دخل الدولة الوليدة وانتاج النفط مشيرًا الى ان التصريحات قد يراد بها تحسس ردود الافعال ليس الا، وقال الخبير الاقتصادي حسن ساتي ان التهديدات تمثل كرت ضغط على الشمال وان الجنوب يريد ان تكون له شركات موالية رغم حاجتهم للشركات العاملة حاليًا لتطوير دولتهم وان الطرد يمثل خسارة كبيرة لهم، وقلل الخبير الاقتصادي بروفيسور الساعوري من قرار دولة الجنوب ووصفه بانه ليس قرارها الخاص ولكن بإيعاز من دول اجنبية والهدف منه طرد الشركات الصينية، وافتعال المشكلات على ان تحل الشركات الامركية للعمل في النفط جنوبا والشركات الصينية بالقطع ستضرر من وقف ضخ البترول وعملت على ضغط الجنوب لإعادة الضخ، وقال قانونيًا وحسب الاتفاقيات الدولية لا يستطيع الجنوب طرد الشركات الصينية لأنها اتفاقيات ملزمة ووقعت قبل الانفصال والقانون الدولي.. الجنوب لا يستطيع طرد الشركات لانها قد تطالب عبر المحكمة الدولية بمواصلة أعمالها، وعاد وقال بالرغم من أن تلك الإجراءات تأخذ زمنًا طويلاً قد يمهد للشركات الأمريكية الدخول للجنوب لتحل محل الشركات الصينية.