سودارس : طرد رئيس شركة بترودار خطوة ثانية: خالد حسن كسلا

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

طرد رئيس شركة بترودار خطوة ثانية: خالد حسن كسلا

الانتباهة نشر في الانتباهة يوم 23 - 02 - 2012

في الوقت الذي راحت تتحدث فيه حكومة الجنوب عن توفير بدائل لنقل النفط الى السوق العالمية عبر كينيا وعبر إثيوبيا وجيبوتي بتكلفة مرصودة قدرها 22 مليار دولار، كان رئيس شركة بترودار الصينية الماليزية بعد طرده من الجنوب أمس الأوّل ضحية للخطوة الثانية في طريق استبدال الشركات النفطية الشرقية التي تعاقدت معها الخرطوم قبل انفصال الجنوب بشركات غربية، وربما معها صهيونية تتخذ من واشنطن أو نيويورك مقراً لها. وفي هذا الطريق كانت الخطوة الأولى طبعاً قرار وقف انتاج النفط، وهو وحده يكفي إيحاءً للعالم بأن الحركة الشعبية التي نجحت في إشعال الحرب زهاء العشرين عاماً، قد فشلت في إدارة دولة ليس لها من أبواب الرزق غير عائدات النفط التي لا يمكن الاستعاضة عنها بعائدات انتاج الخمور وأرباح الفنادق بجوبا. ولكن هل يفوت على الكثير من الناس أن حكومة جوبا تمضي في تنفيذ قرارات تدخل في صفقة بينها وبين بعض الجهات، ومن هذه القرارات وقف إنتاج النفط وطرد رئيس شركة بترودار لأسباب غير موضحة كما ينبغي في هذه الحالة؟!
إن الأمين العام للحركة الشعبية باقان أموم قال إن السبب وراء طرد رئيس بترودار بقرار من وزير النفط هو عدم تعاونه مع حكومة دولة جنوب السودان. لكن للأسف لم يشرح باقان كيف كان عدم التعاون، ويبقى الشرح ضرورياً في مثل هذه الحالة. ويقول باقان «استبعدناه وطلبنا من الشركاء رئيساً جديداً».. انتهى.. لكن يبقى عدم توضيح شكل عدم التعاون مريباً، ويمكن لحكومة الجنوب في أي وقت أن تطرد رئيس الشركة الجديد لو لم يساير أجندتها على حساب الأطراف الأخرى، وبهذا يظل قرار الطرد والتلويح به كرت ابتزاز بيد الحركة الشعبية تستخدمه متى أرادت.
ولم نقرأ ولم تبلغ مسامعنا تفاصيل أسباب طرد رئيس شركة بترودار، لكن إذا كانت الحركة الشعبية تسعى لتضييق الخناق على الشركات النفطية العاملة الآن في البترول في الصعيدين السوداني والجنوبي، فهي توقف انتاج النفط وبلادها أحوج ما تكون إليه. ثم هناك عناصر موالية لها بجنوب كردفان في السودان تقوم بنسف الاستقرار في محيط مناطق إنتاج النفط.
وها هي الآن تقوم بطرد رئيس شركة بترودار بدون توضيح تفصيلي لسبب ذلك. وبالطبع كل هذه السلوكيات ليست مضطرة لممارستها في جهة عائدات النفط، ففي هذا الجانب لم يضرها أحد غير أنها أضرت نفسها بنفسها وهي توقف انتاج النفط. لكن يبدو أن كل شيء بات واضحاً، ويبدو أن دولة جنوب السودان ترفض أن ترث التعاقدات مع الشركات الصينية حتى لو لم تتضرر منها بشيء. هي لم تتضرر منها، لكنها تريد كما يبدو أن تنتفع في جوانب أخرى غير عائدات النفط من علاقاتها بإسرائيل وواشنطن بصورة أكبر وأعمق، خاصة في الوقت الذي تواجه فيه تحديات إرهاصات «الربيع الإفريقي» بالداخل، فالحركة الشعبية الآن وبعد حزمة تطورات باتت أكثر قابلية للتصدّع، وبهذا فإن ما يكون أول أولوياتها هو حماية نظامها الحاكم وليس التنمية المرتكزة على عائدات النفط.. وكأنما منطقها أن تكسب الحماية الأمريكية الصهيونية أولاً لنظامها ثم تأتي مصلحة الشعب في المقام الثاني. وهذا يمكن أن يكون ثمنه أن تضع إنتاج النفط وتسويقه تحت الأيدي الغربية والصهيونية، وبعد التطورات الأخيرة في مصر لا بد أن إسرائيل تفكر في سوق آخر لشراء الغاز بنفس السعر الزهيد وبالثمن البخس، كما كان الحال مع مصر أيام حكم مبارك. وكذلك المواد البترولية الأخرى غير الغاز، وأمريكا إذا كانت غنية عن موارد الجنوب فهي فقيرة إليها في إسرائيل طبعاً. وإذا كانت الخطوة الأولى في طريق «الاستبدال» هي وقف النفط والثانية لعبة طرد رئيس شركة بترودار فإن الثالثة هي تدشين خط جديد لنقل النفط عبر كينيا أو إثيوبيا وجيبوتي في مارس القادم. لكن في الغالب ان يكون عبر كينيا، والإشارة إلى إثيوبيا وجيبوتي تكون من باب تمويه شيء ما.
ولا بد أن نتحصل على تفاصل أسباب طرد رئيس شركة بترودار. وسوف نتناولها إن شاء الله بالتفنيد حال كشفها. فنحن نستبعد أن تكون حكومة الجنوب أرشد من رئيس شركة بترودار. أما حكاية تغييره بآخر، فهي «حكاية».
نلتقي يوم السبت بإذن الله.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.