قضية شغلت الرأي العام دون أن يحاط علماً بتفاصيلها.. أسبابها وأطرافها.. من يحرِّكها عكس اتجاهها، ليُنظر لها من زاوية ضيِّقة تنسف جهوداً بُذلت، أو تعكس صورة مغايرة للحقيقة.. إنها قضية طلاب جامعة بحري. لتوفيق أوضاع الطلاب الشماليين بالجامعات الجنوبية بعد الانفصال تم إنشاء جامعة تستوعبهم كأحد خيارات تم طرحها ومن بينها توزيعهم على الجامعات الحكومية الأُخرى كل حسب تخصصه.. على أن يستوفي الطالب شروط القبول للجامعة التي يرغب، ولما طالب بعضهم بجامعة مستقلة تستوعبهم تم إنشاء جامعة بحري لمعالجة الوضع الأكاديمي لطلاب السنوات النهائية أو الذين أكملوا أكثر من «50%» من مناهج جامعاتهم الأم والمتمثلة في جامعات: « جوبا، أعلى النيل وبحر الغزال». وقد تكللت مساعي إدارة جامعة بحري بالنجاح بتوقيعها لاتفاقية مع إدارات تلك الجامعات الجنوبية يتم بموجبها منح الطلاب الذين أكملوا أكثر من «50%» من مناهج كلياتهم شهادات تخرُّج من جامعاتهم الأم، وتبعاً لذلك قامت إدارة الجامعة بإجلاس الطلاب لامتحانات الملاحق والبدائل، مع استلام الملفات الأكاديمية للطلاب وملفات العاملين الشماليين ما عدا الملفات الخاصة بجامعة بحر الغزال. حتى تلك اللحظة.. كان الأمر في غاية الروعة.. إلا أن دولة جنوب السودان رهنت تنفيذ هذا الاتفاق بتوقيع اتفاق سياسي بين وزارتي التعليم العالي للدولتين، وأطلق وزير التعليم العالي بدولة جنوب السودان الدكتور بيتر أدوك .. أطلق شائعات مفادها: أنه حضر للخرطوم للتوقيع على برتوكول التعاون بين الدولتين بشأن التعليم لكن الخرطوم رفضت ذلك، والحقيقة هي أن الدكتور أدوك رفض الخوض في هذا الأمر منفصلاً وتمترس خلف ربط ملف التعليم ببقية القضايا العالقة بين الدولتين تماماً كما حدث في ملف النفط والذي رفضت دولة الجنوب فصله عن ملفي أبيي والحدود.. وجاءت هذه التصريحات غير الموفقة من وزير التعليم بدولة الجنوب في ظل مطالبة الطلاب بضمانات لتنفيذ هذا الاتفاق خاصة بعد عدم اعتماد إدارات الجامعات الجنوبية لنتائج الملاحق التي أُرسلت لذات الغرض منذ نوفمبر من العام الماضي، الأمر الذي نتج عنه دخول الطلاب في اعتصام عن الدراسة محاولين بذلك لفت الانتباه لقضيتهم العادلة. وبشهادة الطلاب الذين أكملوا«50%» أو أقل من مناهج جامعاتهم الجنوبية أنفسهم، فإن هناك أياديَ خفية ظلت تُحرِّض الطلاب وتنقل لهم أحاديث وزير التعليم العالي بدولة الجنوب ومدير جامعة جوبا الذي أكد أن جامعته سوف لن تمنح أي طالب لم يكمل دراسته بالجامعة بمدينة جوبا شهادة تخرُّج من الجامعة.. وذلك بغرض إلحاق جامعة بحري بركب الجامعات المتوقفة، وإرسال إشارة سالبة تعكس عدم استقرار الأوضاع السياسية، وما يترتب عليه من ضغط يضعف موقف الحكومة في الملفات العالقة الأُخرى. وإن كان الأمر كذلك، فما الذي يمنع الحكومة من التعامل بالمثل تجاه الطلاب الجنوبيين الذي يدرسون بجامعات شمالية ويتمتعون بكامل الحقوق والمعاملة الكريمة، ألم يحن الوقت بعد لفك ارتباط ملف الطلاب الشماليين بالجامعات الجنوبية فوراً والعمل على توفيق أوضاعهم بجامعة بحري أو أيٍّ من الجامعات الحكومية الأُخرى؟ألم يحن الوقت بعد؟
