وفق أبجديات مكتب القبول التي طرحت جامعات الجنوب (جوبا و بحر الغزال وأعالي النيل ورومبيك ) ضمن الخيارات المفتوحة للمنافسة وقتها ، دخل الطلاب أبواب هذه الجامعات لينتظموا في صفوفها الدراسية ... ولكن عقب إعلان خيار الانفصال والذي كانت له تبعاته على كل الأصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، نجد أن بعدا خاصا ظل يخص شريحة الطلاب فالمشاكل الأكاديمية وتحديد مستقبلهم أصبح مثل الورقة التي تتقاذفها الريح من مكان إلى آخر، إلى أن استقرت أخيرا بتوقيع اتفاقية التعاون ما بين الخرطوموجوبا الخميس الماضي، ولكن هل سيكون هذا الاتفاق إنهاء لازمة اثنتي عشر ألف طالب وطالبة، وان كانت إدارة الجامعة قد حسمت أمر طلاب المستوى الأول والثاني وفقا للقانون بان يتخرجوا بشهادة جامعة بحري التي أنشئت في مقر جامعة جوبا لمعالجة قضايا طلاب جامعات الجنوب.... وما بين مخرجات اللجان وتوقيع القرارات الإدارية وتماطل المسئولين تململ الطلاب فخرجوا منظمين اعتصاماتهم إلى أن سال الحبر موقعا بمنحهم شهادات صادرة من جامعاتهم الأم وتشكيل لجنة فنية مشتركة من المسئولين في جوباوالخرطوم لمتابعة تنفيذ الاتفاقية ورفع توصياتها لكلا الطرفين لمعالجة أوجه القصور وما بين الإثني عشر بندا التي وقع عليها وزير التعليم العالي والبحث العلمي خميس كجو كندة عن حكومة السودان وبيتر ادوك نيابا وزير التعليم العالي بجنوب السودان انطوي جزء كبير من مخاوف الطلاب بتحرك البركة التي سكنت طويلا ولكن يظل الأمل يحدوهم بتسارع تنزيلها في الأرض . وكانت التوترات قد بدأت منذ ترحيل جامعة بحر الغزال لملفات الطلاب للجنوب في العام السابق ،وكون الطلاب لجاناً لبحث أمورهم وإيجاد حل جزري لها . وتحدثت ل «الصحافة» ممثلة لجنة الطلاب بالكليات العلمية التي فضلت حجب اسمها قائلة: إن سياسة الاعتصام أمام القصر والبرلمان اتخذناها خياراً من اجل إيجاد حل لقضيتنا، وإن كانت جامعة بحري قد طرحت بوصفها خياراً تمت المصادقة عليه من قبل الطلاب، لكن ما نطالب به هو بروتكول يضمن لنا أن نتخرج بشهادات جامعات الجنوب، ونرفض التخرج بشهادة جامعة بحري لأنها غير مسجلة حتى الآن في مجلس التخصصات الطبية، كما أن هناك تخصص ال (IMED) لتخصص الزمالة الأمريكية، فهذا التخصص مفقود في جامعة بحري، ومن شروط هذا التخصص أن يكون الطالب قد أمضى أربع سنوات طبية في الجامعة التي تخرج فيها، ونحن نرفض أن نتخرج باسم جامعة جديد، ونحن بعد أن قبلنا بقيام الجامعة لتضم طلاب بحر الغزال وجوبا وأعالي النيل، تفاجأنا بعد اقتراب انتهاء الفصل الدراسي بأن عميد كلية الطب يخاطب ممثلي الطلاب قائلاً إن الجامعة لا تستطيع أن تمنحهم شهادة تخرج ما لم يتم توقيع الوزارة على البروتكول مع دولة الجنوب. وقال إن ما يمكن أن نوفره لكم شهادات تفاصيل. وبعدها التقينا بمدير الجامعة الذي اعتذر عن تصريح العميد، واخبرنا أن الوزارة قد أصدرت استثناءً بأن تعتمد شهاداتنا من الجنوب، وان الجنوبيين ليس لديهم أي مانع، ولكن ما نحتاج إليه الآن وبإلحاح هو تفاصيل نتائج السنوات الماضية. ٭ ولكن مما يبدو أن الكليات العلمية كانت الأكثر تأثراً بالأحداث، وهذا ما ابتدر به أستاذ علم الاقتصاد بجامعة بحري دكتور معتصم إبراهيم مالك حديثه لي حين قال: إن الضرر كل الضرر وقع على الكليات العلمية والمنتسبين لها، وأن الحل الأمثل لمعالجة أوضاع الخريجين أن تظل الجامعات الجنوبية من خلال تمثيل لها في السودان تتابع أوضاع الطلاب الشماليين إلى أن يتم تخريجهم، وليس بعيداً من الأذهان ما انتهجته جامعة القاهرة. ٭ ولكن في واقع الأمر تم إدماج ما هو سياسي بما هو إداري، مما أدى إلى زرع حساسية بين الإداريين القائمين على إدارة جامعة بحري والذين يديرون جامعات الجنوب، والنظرة أصبحت إلى الآخر من منظور سياسي فقط، ولكن لو ترك الأمر للإداريين والأساتذة ورؤساء الأقسام لتم حسمه، وأضاف انه في إحدى الكليات قبل عدة أيام عندما تأخرت نتائج الطلاب، ذهب أحد الأساتذة وأحضر النتيجة من الجنوب في رحلة لم تستغرق أكثر من يومين، فإذا ما رفعت الأيدي السياسية من القضية فستمر الأمور بطريقة أكثر سلاسة، والأساتذة الجنوبيون ليست لهم نظرة سياسية في القضية، وأنا اعتقد أن الطلاب على حق في اعتصاماتهم، باعتبار انه إذا تم قبولهم في جامعة جوبا يجب أن يتخرجوا باسم جامعتهم القديم. ٭ ويضيف المعتصم انه وعند الإعلان عن جامعة بحري أعلنت عن مناهجها وبدأت في تطبيقها على طلاب المستوى الأول، ولكن ماعداهم حتى الآن يدرسون مناهج جامعاتهم القديمة، وإن كانت الجامعة قد شرعت في إعداد منهج متكامل لطلاب الدبلومات والبكالريوس، لكن القصور والى حد كبير يقع على الكليات العلمية التي تعاني عدم اكتمال المقررات والمعامل، ومع ذلك تم الإعلان عن الامتحانات في العاشر من مارس لطلاب المستويين الأول والثاني، ويوم 22 مارس لطلاب المستويين الثالث والرابع في ظل وضع مقلق لطلاب المستويات النهائية، وهذه حلول يجب أن تنظر فيها أمانة الشؤون العلمية بالجامعة خوفاً من أن يضيف ذلك جواً متوتراً إضافياً للجامعة. وكانت الإدارة من المفترض أن تجلس مع الطلاب قبل أن تخضعهم للجلوس للامتحانات، والطلاب الآن أمام مطرقة جامعة بحري وسندان مواصلة الدراسة بالجنوب، وإن كان هناك بعض الطلاب الذين ذهبوا إلى الدراسة بالجنوب، ولكن الخطر هناك مازال قائماً، وهذا ما يجب أن تتصدى له الحكومتان. ٭ وما بين الطلاب ووزارة التعليم العالي يقف مدير جامعة بحري البروفيسور أيوب آدم خليل يعالج قضايا جامعات الجنوب الثلاث مع الجامعة الوليدة، وقال في حديثه لي عبر الهاتف إنهم ومنذ شهر أغسطس الماضي كونوا لجاناً مع الجامعات الجنوبية لمتابعة ومعالجة أوضاع الطلاب والعاملين، وتوصلت اللجنة إلى اتفاق تم التوقيع عليه على مستوى اللجان بين جامعة بحري وجامعات أعالي النيل وبحر الغزال في ما يختص بتوفيق أوضاع الطلاب الذين درسوا اقل من 50% من دراستهم الجامعية بمناهج جامعات الجنوب، فتم تحويلهم إلي جامعة بحري، وستبدأ امتحاناتهم الأسبوع المقبل.. أما المجموعة الثانية من الطلاب الذين درسوا أكثر من 50% من مقررات جامعاتهم، فوفقاً للنظم واللوائح يحق لهم التخرج بشهادة الجامعة التي درسوا فيها، على أن يستضافوا في جامعة بحري ويتم تدريسهم وفق النظم بالتنسيق التام مع الجامعات الجنوبية، وبناءً على هذه الترتيبات عقدنا امتحانات الدور الثاني في شهري سبتمبر وأكتوبر من العام الماضي، وكانت جامعة بحري مركزاً لكل طلاب جامعات الجنوب، ووقعنا مع الجنوب كل الاتفاقيات، ولكن التطبيق الكامل للاتفاقيات مرهون بالاتفاق السياسي، فمن المفترض أن يتم التوقيع على بروتكول بين وزارتي التعليم العالي في «السودان وجنوب السودان». وان كانت لم تصرح أية جهة برفضها توقيع البروتكول إلا أن الأمر سيأخذ بعض الوقت، ولكني اعتقد أن الطلاب قد استعجلوا في تصعيد قضيتهم من خلال بحثهم عن ضمانات قبل جلوسهم للامتحانات، مما اضطرنا إلى تعليق الدراسة لكل المجموعات المستضافة، واعتقد أن الأمر سابق لأوانه، وإنما كان من باب أولى أن ينتظروا إلى ما بعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني، ولا توجد أية مبررات منطقية للخطوة التي أقدموا عليها، فقد كونت إدارة الجامعة عدة لجان تم إرسالها إلى الجنوب، ووقعنا اتفاقاً مع مدير جامعة أعالي النيل ونائب مدير جامعة بحر الغزال، واستلمنا ملفات العاملين والطلاب، أما في ما يخص جامعة جوبا فقد تم توقيع اتفاقات بين اللجان بين الجامعتين، ولم نوقع الاتفاق بين مديري الجامعات حتى الآن، وذلك لأن النقاش بين اللجان أخذ بعض الوقت لكثرة ملفات جامعة جوبا، وما تواصوا إليه على مستوى اللجان لم يبرز أية خلافات، أما بالنسبة لجامعة جوبا فكل ملفات الجامعة في الشمال، لذا فإن الجنوبيين يحتاجون إلينا أكثر، وعن جامعتي أعالي النيل وبحر الغزال فكل الملفات بهما استلمناها. ٭ ويذهب بروفيسور أيوب في حديثه عن الحل الجذري للقضية قائلاً إن توقيع البروتكول هو حل القضية بكاملها، وإن كنا قد وضعنا حلولاً بديلة حال حدوث أي طارئ عبر حلول داخلية، على أن يتم تخريج الطلاب بشهادات جامعة بحري أو يتم توزيعهم على الجامعات الأخرى، ويضيف: إدارياً على مستوى الجامعات من الممكن حل القضية، ولكن كل ذلك مرهون بالاتفاق السياسي الذي على ضوئه توقع وزارتا التعليم العالي في الدولتين، ولا أنفي وجود تداخلات سياسية، ولكن من المفترض في مجال التعليم مراعاة مصالح الطلاب وإبعادها عن ملفات السياسة. وباعتبارها الجهة الممسكة بالملف والمنتظر منها تسوية الأمور بينها وبين الجنوب وتوقيع البروتكول، تحدثنا إلى مدير الإعلام والعلاقات العامة بوزارة التعليم العالي أسامة محمد عوض الذي أفادنا بأن الوزير قد بين جملة الخيارات التي وضعت للطلاب وفق القوانين والضوابط، بأن من تجاوزوا 50% من الدراسة بجامعتهم يحق لهم أن يتخرجوا بشهادة الجامعة التي قبلوا فيها وفقاً للقانون، وما عدا ذلك فهم منتسبون إلى جامعة بحري، وهي جامعة مجازة من قبل وزارة التعليم العالي ومعترف بشهادتها من قبل مكتب القبول، ورفعنا مذكرة تفاهم من الجامعة لوزارة التعليم العالي في الجنوب فحواها تبادل الخبراء والأساتذة بما يثري عملية التعليم، وتوفيق أوضاع الطلاب من خلال السجل الأكاديمي، وتحصيل الدرجات العلمية لخريجي جامعات جوبا ورومبيك وأعالي النيل، ويتم تخريجهم بشهادات جامعاتهم الأصلية، وهذه القضية تحتاج إلى ترتيبات من خلال النظم والضوابط، والخيار الثالث إذا ما تعثر سير الاتفاقيات توفيق أوضاع الطلاب في الجامعات السودانية الأخرى بحسب النظم والضوابط المتبعة في الجامعات، حتى نتمكن من إيجاد حل متكامل للمسألة بقدر الإمكان، وإذا ما واصلوا دراستهم في بحري فهذا يؤكد أننا نسير في طور الحل. الخاتمة وقبل وصول وفد جوبا الموقع على اتفاق التعليم سعينا على مدى ثلاثة أيام متواصلة إلى الاتصال بوزارتي التعليم العام والعالي بدولة جنوب السودان من خلال وزيريها جوزيف اوكيلو و الدكتور بيتر ادوك نيابا ولكن تعثر الأمر ،ولم يتسنَّ لنا الحصول على إفادات الجنوب ،ولكن بالرجوع إلى ما نص عليه الاتفاق نجد بان فترة الاتفاقية محددة بثلاث سنوات فقط ، وأقرت بتسليم نسخة معتمدة من سجلات الطلاب الخريجين بالجامعات الجنوبية الأربع (جوبا ، أعالي النيل ، بحر الغزال ، رومبيك ) لوزارة التعليم العالي بالشمال وفي المقابل تسليم نسخة معتمدة من السجلات الأكاديمية للطلاب الجنوبيين بالجامعات الشمالية الحكومية لوزارة التعليم العالي بالجنوب ،كما نص الاتفاق على أن يعامل الطلاب الجنوبيون في جامعات الشمال معاملة الطلاب السودانيين من حيث الرسوم الدراسية حتى بعد التاسع من ابريل بحسب قبول الطلاب الوافدين بجمهورية السودان . وطالب وزير التعليم العالي والتكنولوجيا بجنوب السودان بيتر ادوك بعدم تسييس التعليم وقال سعدنا بحضورنا إلى الخرطوم لنثبت الاتفاقيات المبرمة بين الطرفين ،وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي خميس كجو كندة التزام الحكومة بمعاملة الطلاب الجنوبيين في الشمال ، وبث الوزير تطمينات للطلاب بمنحهم شهادات جامعات الجنوب مع إمكانية منحهم شهادة جامعة بحري لمن أراد .
