أنشئ صندوق دارفور للتنمية والتعمير بعد توقيع اتفاقية أبوجا للسلام في عام 2006م ضمن مجموعة من المفوضيات التي تكون السلطة الانتقالية الإقليمية لدارفور لمعالجة الخلل التنموي الذي أحدثته الحرب في دارفور، وبعد الإنشاء تم توظيف العاملين بها عبر إعلانات بالصحف اليومية وتم إجراء المعاينات للذين استوفوا شروط الخدمة بها عبر لائحة شروط خدمة العاملين بالأمانة العامة للسلطة الانتقالية الإقليمية بدارفور 2007، وبعد ثلاث سنوات من الخدمة فوجئ 16 موظفًا بفصلهم من العمل، 12 منهم منتدبون من مؤسسات أخرى.. رئيس الصندوق يرى أن أسبابِا موضوعية وراء الإجراء بينما يرى الموظفون الأمر فصلاً تعسفيًا بسبب خلافات شخصية وأخرى قبلية بينهم ورئيس السلطة الانتقالية. * أسباب قبلية ريم أحمد عبد البنات من المفصولين رغم أنها تم تعيينها بعد اجتيازها للمعاينات قالت إن خلافات كثيرة شبت بينها وبين المسؤولين بالصندوق بسبب تدخل بعضهم في اختصاصها كأن يُكلف آخر بصيانة أحد الأجهزة وهذا يندرج ضمن تكاليفها وتطور الأمر حينما رفضت الخصم الذي يفرضه الصندوق على العاملين وهو25% من إجمالي المرتب لصالح حركة تحرير السودان ويأتي رفضها بسبب أنها مجرد موظفة ولا انتماء سياسي يربطها بحركة تحرير السودان، وأفادت ريم ان الأمين العام للسلطة الانتقالية قال إن أي شخص غير عضو ولا يريد أن يدفع للحركة يمكن أن ترد له نقوده، إلا أن رئيس الصندوق د. محمد التجاني رفض العمل بما قاله أمين السلطة وأخبرهم أن المبلغ لا يمكن رده وأن المتظلم يمكنه اللجوء الى الحكومة، وترى ريم ان الرئيس كان يتعامل بصورة تعسفية مع الذين لا ينتمون للحركة، حيث إنها كانت مرشحة لدورة تدريبية بالاردن تم إلغاؤها بسبب عدم انتمائها، وترى أن توقيفهم عن العمل دون سبب قانوني لأن تعيينهم كان هيكلياً وليس على المشروعات، وقالت إن تبريرهم بانها منتدبة أنهت فترة الانتداب ترى أنها ذريعة فقط لتبرير الفصل حيث تم تعيينهم قبل معرفة وزاراتهم وقبل معرفة ما إذا كانوا يعملون أو لا.. وتم طلب انتدابهم لاحقاً، وترى ريم أن أسباباً قبلية بحتة هي التي عصفت بهم وبحقوقهم. * خطاب فصل بلا أسباب فردوس عبد الرحمن كانت تعمل بوكالة التنمية الدولية «إيدا» وهي منظمة وطنية أوضحت أنه بعد التعيين طالبوهم بخطابات الانتداب حتى يضمنوا استمرارية عملهم على حد قولهم، ولما تم فصلها لم يتم تسليمها خطاب إرجاع لمؤسستها لأن المنظمة غادرت السودان، وأكدت أنها كانت تؤدي مهامها بكل صدق وجد ولا توجد مشكلة بينها وبين العاملين، الا أنها وعندما كانت مسافرة في إجازتها السنوية فوجئت بخطاب الفصل الذي لا يحمل أي أسباب للفصل * قرار قبلي بحت أما فتحية عبدالرحمن إبراهيم فقد أكدت ما قالته فردوس بشأن الانتداب وبينت أنه تم إنهاء تعاقدهم من غير إبداء أسباب وأن رئيس الصندوق قام بتعيين ذويه في وظائفهم حيث إن رواتبهم ما زالت تخرج من وزارة المالية، وتحسرت كثيراً على ما حدث موضحة أنهم من المؤسسين لهذا الصندوق وأنهم سابقون لمدير الصندوق، وعن الحقوق أكدت أنهم لم يتسلموا شيئًا لا بدلات نقدية ولا إجازات وقد قاموا بتحريك شكاوى قانونية.. وقد وافقتها الحديث أسماء أبيض أحمد التي أضافت أنهم من منتسبي «الفصل الأول» وتعييناتهم ليست على المشروعات متسائلة عن اللائحة التي اتبعها رئيس الصندوق في قرار فصلهم؟ * هذه هي اللائحة أما يوسف يونس أدم فهو لا يرى مبررًا للفصل التعسفي هذا على حد قوله، وبين أن رئيس الصندوق السابق عبد الجبار دوسة وهو من أتى بفكرة الانتداب لدوافع إنسانية حتى لا يفقد الموظفون بالمؤسسات الأخرى وظائفهم، وبين أن د. محمد التجاني جاء قريباً ولا يمكن أن يكون قد فصلهم بسبب سوء الأداء لأنهم اجتازوا الفترة التجريبية وهو لم يكن موجوداً حينها، وجاء لينهي انتدابهم بجرة قلم، وأكد أنهم قاموا بتقديم شكوى عبر مكتب العمل وأن الصندوق قام باستئناف ضد الشكوى الا أن المحكمة قد شطبت استئنافهم، وأيدت الاستمرار في الدعوى ورجح أن تكون القبلية هي دافع رئيس الصندوق لفصلهم لائحة شروط الخدمة لائحة شروط خدمة العاملين بالأمانة العامة للسلطة الانتقالية الإقليمية بدارفور 2007م الفصل الثاني عشر يتحدث عن انتهاء الخدمة المادة 16 ما لم ينص القانون أو عقد العمل على كيفية انتهاء الخدمة .. تنتهي خدمة العامل بالأمانة العامة أو المفوضية في أي من الحالات الآتية: الاستقالة والتقاعد الاختياري أو الإجباري- إلغاء الوظيفة لأسباب موضوعية وفقاً لقرار رئيس السلطة الانتقالية - فقدان اللياقة الطبية للاستمرار في العمل - انتهاء مدة عقد العمل طبقاً للشروط المبينة بعقد العمل اتفاق الطرفين كتابة على انتهاء عقد العمل -إسقاط الجنسية السودانية - الوفاة الفشل في اجتياز فترة العمل -الإدانة بجريمة مخلة بالشرف والأمانة العامة الغياب دون عذر مشروع لمدة 45 يومًا متصلة عدم تنفيذ قرار النقل دون عذر مقبول خلال ثلاثة أشهر مدير الصندوق يرد * ليس بمزاجي حملنا تلك الاتهامات لرئيس صندوق دارفور للإعمار والتنمية د. محمد التجاني الطيب والذي قال: «كل موظف منتدب في جهة حكومية انتهى عمله الذي تم من أجله الانتداب أعدناه لدائرته وخاطبنا جهته المعينة بعد إنذاره قبل شهر وصرف مرتبه، أما غير المنتدبين فإذا كان أداء الموظف ضعيفًا أو غير ملتزم باللوائح كإشاعة الفوضى والتوجهات العنصرية وهي المشكلة التي أدخلت دارفور في هذا النفق وقامت بسببه الحرب فهذا سبب كاف للفصل وهو ليس بمزاجي الشخصي وإنما استناداً لتقارير من رؤساء الأقسام حول الأداء» أما عن الحقوق فأوضح الآتي: المنتدب إنذار شهر وتتم إعادته إلى الجهة وليس لديه مكافأة خدمة.. وذلك لأن العاملين بالسلطة لهم مرتبات ضخمة جداً أما إذا كان هنالك حقوق ما بعد الخدمة فهي مسؤولية الأمانة العامة للسلطة الانتقالية، وأنكر أن يكون قد ظلم أحدهم أو أساء اليهم، وأوضح أن هنالك شلة تسعى لإسقاط شخصه وهو لا يحب الخوض في هذا الحديث، وبين أنه لا يسعى لتمكين قبيلته كما أشيع حيث إن هنالك 11 إدارة بالصندوق ولا يوجد الا اثنين من قبيلته وهما موظفان قبل قدومه، وبين أن التعيين كان بواسطة لجنة مكلفة بها عاملون من شؤون الخدمة من الحكومة وقد حصرت الشهادات وعينت حسب الكفاءة والخبرة .. الا أنه قام بمراجعة إدارية لبعض التخصصات المتراكمة وبعد تشكيل لجنة معينة، وأوضح أن مجموعة استغلت التسامح الكبير في مجال العمل وقامت بترويج مهدمات للاعاقة، وأردف بقوله «هم مادام رافعين قضية في المحكمة ينتظروا ونحن مع قرار القضاء».