رئيس جمهورية السودان المشير/ عمر البشير رئيس جمهورية مصر الدكتور/ محمد مرسي حفظهما الله 1/ بتاريخ «12» أكتوبر وقَّع السودان ومصر ميثاق التكامل وأُجيز في كلا البلدين كل حسب نظامه الدستوري ونشر في السودان بالجريدة الرسمية العدد رقم «1038» بتاريخ «15/12/1983» وأصبح القانون رقم «60/83» في جمهورية السودان واعترافا بالشرعية الدولية.. واتساقا مع أحكام المادة «40» ووفاءً للمادة «102» من ميثاق الأممالمتحدة وتم إخطار المنظمات الدولية والإقليمية على النحو التالي: 1/ الأممالمتحدة بنيويورك بتاريخ «16/9/1983» 2/ الجامعة العربية بتاريخ «16/8/1987» 3/ منظمة الوحدة الإفريقية أديس «16/8 /1983» 4/ منظمة المؤتمر الإسلامي جدة «8/8/1983» كما تم إخطار الدول الصديقة والشقيقة وتم إنشاء أجهزة التكامل المنصوص عليها بالميثاق وهي: الأمانة العامة/ برلمان وادي النيل/ صندوق التكامل قامت تلك الأجهزة بتعيين موظفين منتدبين ومعينين تعيينًا مباشرًا وفق الوظائف التي صدقها المجلس الأعلى للتكامل وبتاريخ «20/4/1986» أصدر رئيس الوزراء السوداني قرارًا قضى بحل أجهزة التكامل، كما قام بإنهاء انتداب الموظفين المنتدبين كما أعفى العاملين المعينين تعيينًا مباشرًا بأجهزة التكامل. أفتى ديوان النائب العام وهو المستشار القانوني للحكومة ببطلان قرار رئيس الوزراء بحل الأجهزة وفصل العاملين المعينين تعيينًا مباشرًا واقترح إلغاء القوانين المنشأة للأجهزة حتى يكون القرار سليمًا «خطاب رقم د. ن. ع. م. ت» «13/7/1986م».. حجبت احتجابات العاملين عن رئيسي البلدين طيلة الفترة الماضية. استطعنا إيصال صوتنا عبر سفير السودان بالقاهرة الراحل د. أحمد عبد الحليم في عام «2003م» حيث حضر الرئيس المصري للسودان وأعلن الرئيسان أن التكامل لم يلغ ووجّه الرئيس المصري الحكومة المصرية بصرف رواتب العاملين بأجهزة التكامل وكان ذلك في أواخر عام «2003م». نلتمس من فخامتكم حسم قضية العاملين تعيينًا مباشرًا بأجهزة التكامل علمًا بأن الرئيسين يملكان سلطة المجلس الأعلى للتكامل في غيابه وفق قراره رقم «27/83» حيث ظل الهيكل الإداري على مستوى القيادة فارغًا وذلك بانتهاء فترة الأمين العام والآمينين العامين المساعدين كما غابت الإدارة السياسية لاستكمال تلك الهياكل. العاملون بأجهزة التكامل