ما يزال عدم المؤسسية في الأحزاب هو العنوان الأوحد للحالة السياسية التي ظلت تعاني منها الأحزاب لاسيما الموصوفة ب «الكبيرة»، طالما هناك متنفذون وقابضون على تلابيبها بيد من حديد، وعادة ما يكون هناك آخرون غاضبون يقفون على رصيف بحر هائج بأمواج الأجندات والمؤامرات إن صح الوصف لا يدرون على أي شاطئ يرسون، ولعل ما حدث بدار الاتحادي الأصل بأمدرمان عقب اجتماع طارئ لقيادات الحزب بولاية الجزيرة بعد فشلهم على ما يبدو في لقاء رئيسهم الميرغني للتفاكر حول تعيين القيادي بالحزب شمس الدين الدرديري وزيرًا للبيئة والسياحة بحكومة الجزيرة وما أثير حوله، لم يقف عند حد الملاسنات والتصريحات المضادة التي أثارت غمزًا وهمزًا وتجريحاً داخل أروقة المؤتمر الصحفي، بل وصل الأمر إلى تبادل الاتهامات على نطاق محدود بتدبير قيادات بالحزب لتفكيكه بالتنسيق مع شخصيات فارقت الحزب وانضمت إلى حزب آخر بغرض المكايدة السياسية على ما يبدو من حديثهم، ووصل الأمر ذروته بعد الاعتراف بعدم مؤسسية الحزب. كانت أجواء المؤتمر الصحفي، تشير إلى صدق الحديث عن عدم المؤسسية في الحزب الذي يتوشح أنصاره بصفات وألقاب لم تفلح في الحفاظ على المسافات التنظيمية التي تفصل بينهم، إلا أن المواقف المتباعدة بين فريق يسعى للتأكيد بكل قوة على اتحادية الدرديري وأهليته للمنصب وفريق آخر لم يمل من تكرار الحديث حول المفاجأة التي جلبها التعيين وعلمهم به من وسائل الإعلام عقب أدائه القسم، الأمر الذي فتح الباب لتبادل الاتهامات حول من وقف وراء ترشيح الرجل إلى المقعد الوحيد في حصة الحزب بالجزيرة، رغم تأكيدات عضو المكتب السياسي بالولاية ناصر محمد أحمد، بخلو الكشوفات التي رفعت إلى لجنة الاختيار من اسم الدرديري، مؤكداً حدوث تجاوز لنائب رئيس لجنة الحزب في المفاوضات مع «الوطني» والمشرف السياسي للجزيرة الوزير عثمان الشريف، وأضاف ناصر خلال حديثه في المؤتمر الصحفي «هذا الشخص لا نعرفه»، وفي المقابل أشار القيادي في الحزب بمحلية المناقل الطيب عمر إلى التزام الدرديري الحزبي ورفض التشكيك في ولائه، موضحاً أنه كان أحد قادة «قوات الفتح» أيام التحالف العسكري المعارض للحكومة، وأشار إلى أن الرجل كان أحد المنافسين لعثمان الشريف لمنصب الوالي على مستوى الحزب في الانتخابات الماضية، وأضاف:«إن الدرديري ظل يدفع من ماله الخاص إيجار دار الحزب بالمنطقة لعامين»، فضلاً عن فتح داره خلال الحملة الانتخابية لمرشح الدائرة القومية رقم «9» الهلالية، عبد الرحمن أبو حليمة، الذي أكد بدوره صحة المعلومة، وزاد: أن الرجل أقام أكبر ندوة سياسية للحزب في منطقته إبان تلك الانتخابات. وقد فتحت المساجلات بين القيادات، الباب على مصراعيه للتكهنات حول مصير قرار الحزب الذي اعتمد بموجبه والي الجزيرة استيزار الرجل، حيث أوضح نائب الأمين العام للحزب بمحلية المناقل أبوعبيدة عبد الله أن الحزب هناك بات على المحك ما دفعهم للقدوم للخرطوم، ودعا القيادة إلى مراجعة أمر المشاركة التي وصفها باللعنة التي حلت عليهم، مضيفاً «أصبحنا مهرولين وراء المناصب». وفي غمرة الأجواء الملبدة بغيوم كثيفة تظلل سماء الحزب بالجزيرة، أشارت أمينة المرأة للحزب هناك ندى عثمان الشريف التي رافقت الوفد، إلى خطاب مزور حمل توقيع أحد أعضاء اللجنة لم تمتنع عن ذكر اسمه للصحيفة. وبالمقارنة مع إشكاليات اتخاذ القرار التي يعاني منها الحزب قبل ولوجه إلى ساحة الحكومة، تبدو الأحداث المتلاحقة التي خلفها تعيين شمس الدين في حصة الأصل بالجزيرة أقل شأناً من غيرها في نظر العديد من الأوساط الاتحادية، ولكن يبقى السؤال عقب تعيين الرجل: ما الذي يمكن أن تفعله قيادة الحزب بالجزيرة بعد أن (قطعت «جهيزة» قول كل خطيب)؟
