أكد رئيس لجنة الشؤون الزراعية والحيوانية والمائية بالمجلس الوطني د. يونس الشريف، مسؤولية البرلمان الدستورية والقانونية والأخلاقية، وحرصه على القيام بدوره الرقابي على الجهاز التنفيذي عبر تفعيل القوانين واللوائح ليستقيم أمر الشأن العام. وأشار يونس في المؤتمر الصحفي الذي عقدته لجنة الشؤون الزراعية ظهر أمس بالمجلس الوطني الذي تناولت خلاله تقرير وزارة العدل حول تقاوى عباد الشمس، أشار إلى أن ما قامت به اللجنة تجاه ملف التقاوى يعتبر دوراً رقابياً كبيراً، مشيداً بدور السلطة التشريعية والقضائية، وكذلك أجهزة الإعلام من خلال متابعتها للقضايا التي تتعلق بمصلحة المواطن. وأضاف د. يونس قائلاً إن مهمة المجلس الرقابية ستستمر وستلاحق وزير الزراعة الحالي الذي تحدى المجلس الوطني وقام بمخاطبة إدارة التقاوى طالباً الإفراج عن التقاوى واستثناءها من شهادة التحور الوراثي وشهادة فحص التقاوى الدولية وشهادة الإثبات وشهادة المعاملة ضد الحشرات المخزنية واستثناءها من كافة الإجراءات بحجة اللحاق بالموسم الزراعي، مشيراً إلى أن العقوبات قد تصل إلى حد الإعدام للمتورطين في التقاوى الفاسدة أو السجن لفترات طويلة. ومن جانبه قال نائب رئيس لجنة الشؤون الزراعية بالمجلس الوطني د. حسين حمدي، إن أهداف تقرير اللجنة تتمثل في تأكيد مسؤولية البرلمان الدستورية والقانونية والأخلاقية تجاه المواطن، واستقامة مؤسسات الدولة التشريعية، وجبر الضرر عن المتأثرين سلباً في ما عرف بقضية البذور وتقاوى عباد الشمس، مشيراً إلى انتفاء غرض استهداف المجلس لأي فرد أو مؤسسة من مؤسسات الدولة، وانتهاج المجلس للنهج الدستوري، واتباع اللوائح في التعاطي مع هذا الملف وعدم الإثارة الإعلامية. وأضاف د. حسين أن الأهداف الحقيقية لتقرير المجلس قد تحققت من خلال تأكيد وزارة العدل للأخطاء الفنية والتجاوزات التجارية والتجاوزات التي صاحبت عملية استيراد التقاوى، وتحديد المسؤولين عن الأخطاء والتجاوزات، وتأكيد الضرر الذي وقع على المزارعين، وتأكيد جواز تعويضهم من قبل المؤسسات المسؤولة عن هذه الأخطاء والتجاوزات.