هل ترى أن تغيير الحكومة الذي طالب به المهدي شكلي؟ الصادق لم يطالب بإسقاط النظام بل يطالب بتغيير الحكومة، أي أن تظل الإنقاذ قائمة وأن يكون هو جزءًا من هذه الحكومة، ويقول إن أردنا تغيير الإنقاذ فسيكون هناك دمار وأموات، ولكن أنا أقول في فترة الإنقاذ كم مات من أبناء دارفور؟ وإذا قامت ثورة هل سيموت «300» ألف من أبناء دارفور؟ لذلك أقول إن منطق الصادق منطق معوج؛ لأنه يرى أن إسقاط النظام يعني الموت والموت في الإنقاذ نسبته عالية جداً.. هذا الحديث يعني أن وجود الصادق داخل قوى المعارضة أصبح غير واضح؟ الصادق المهدي نصفه في الحكومة ونصفه الآخر في المعارضة، والاتحادي الديمقراطي أصبح داخل الحكومة.. ما تبقى من معارضة فيه المؤتمر الشعبي وهو جزء من الوطني، وهناك احتمال قوي إذا حدثت ضغوط أن يتعاملا مع بعض بالرغم من حديث د. حسن الترابي إذا قاموا بالتنازلات التي يريد.. والمعارضة الآن أصبحت محتاجة للوجود الشكلي لحزب الأمة، لذلك هم لا يريدون أن يفقدوه حتى لا تضعف المعارضة، هم موافقون على أن يكون حزب الأمة «كراع معاهم والثانية مع الحكومة». إذن أصبح الآن لقواعد حزب الأمة رأي من موقف القيادة غير الواضح؟ هذا صحيح، وحزب الأمة مثله مثل الأحزاب الديمقراطية، فالديمقراطية هي الأساس، فإذا فُقدت فلا أمل بعد ذلك.. والآن غالبية القواعد تقول إن هذا الرأي رأي الصادق المهدي وليس رأي الحزب.. فكل القواعد بالولايات تطالب بإسقاط النظام أوتطالب بتحول ديمقراطي، والصادق يختلف معهم في هذه النقطة، ولو استمر الحال على هذا النمط فلن يدخل شخص جديد في الحزب، وأغلب الشباب والشيوخ تركوا الحزب، إما انتقلوا لحزب آخر أو جمّدوا نشاطهم. ما تعليقك على ثورة المذكرات التي اجتاحت الساحة الحزبية؟.. في تقديري ثورة المذكرات هذه إيجابية وسليمة، وكل المذكرات تصدر عن الموجودين داخل الحزب المعني، ويطالبون بإصلاحات معينة، فإذا أخذنا مذكرة الوطني كمثال المطالب التي جاءت فيها لمصلحة السودان والمؤتمر الوطني، فهي مطالب شعبية، وتُحدث تحولاً سلسًا بالنسبة لنظام الحكومة، هذا بالإضافة إلى أنها وجدت قبولاً من قبل عقلاء المؤتمر الوطني، والقضايا الأساسية فيها تحول ديمقراطي ومطالبة باحترام حقوق الإنسان والمساواة والانتخابات، ولا ينبغي أن تُعامَل كما تعامَل الصادق المهدي مع مذكرته. المطالبة بإقالة رؤساء الأحزاب؟ من الطبيعي أن يحدث ذلك، وهناك من يطالب بتقليص مسؤوليات حسن الترابي أو إقالته، والناس تريد التغيير، وتقليص المسؤوليات، وهذا الشيء فيه جوانب إيجابية، وهذه المطالبات تأتي من داخل الحزب وهم حريصون على الحزب وملمون بالأخطاء فيه. الآن ما شكل العلاقة بين الحكومة والمعارضة؟ الحكومة الآن وبعد دخول ابن الصادق والحزب الاتحادي الديمقراطي هذا قوّى موقفها.. والمعارضة بشكلها الحالي وعدم نشاطها وهي مجمّدة ولا تقوم بمظاهرات ولا إضرابات «دي معارضة شنو؟!» فهي عديمة الوزن، فالعلاقة بين الحكومة والمعارضة لا يشوبها أي توتر، والوطني مطمئن جداً.. وما دام كلٌّ يجلس بمنزله فيجب ألّا تكون هناك اعتقالات أو أي إجراءات ضد أفراد المعارضة؛ لأن حدوث ذلك سيُظهر عدم مصداقية الحكومة، فهي معارضة غير فاعلة، وإذا استمرت على هذا الحال فسوف تستمر الإنقاذ.. علاقة السودان بدولة الجنوب؟ هي علاقة مهمة جداً لذلك من الضروري أن يعطيها الناس اعتبارًا خاصًا.. ورئيس الجمهورية في السودان والرئيس في دولة الجنوب الاثنان معاً ثقافتهما عسكرية، لذلك تفكيرهما من الطبيعي أن يلجآ لحل المشكلات بالقوة، وهذه لا تحل الإشكالات، بل تخلق أزمات جديدة، لذلك لا بد من الرجوع للجانب السياسي الفكري بأن هذه قضايا لا بد أن تحل سياسياً وأن الجنوب هو أهم دولة بالنسبة للسودان من نواحٍ كثيرة وهناك تداخلات كبيرة بينهما خاصة في جانب الرعاة وكذلك التجارة... والعلاقات المتوترة بين حكومة السودان ومن يريد إسقاطها من حاملي السلاح فإذا كانت العلاقة بين السودان ودولة الجنوب أصبحت طيبة قد تساعد في حل هذه الإشكالات.. لذلك أنا أدري أنه ليس للحكومة مخرج وكذلك الحركات غير أن تقدم تنازلات أساسية وفي قضايا بسيطة كقضية البترول، فأنا لا أرى أن هناك إشكالية فيه، ونحن في الشمال ندّعي أننا نمتلك بترولاً وذهبًا وزراعة فإذا كانت الحكومة بالفعل مقتنعة بذلك فقضية البترول لن تهمنا في شيء، و«العندنا بكفينا» لأنه إذا حدثت حرب ستُنهي كل ما عندنا.. ومن المفترض أن نأتي بلجان دولية لمعرفة تكلفة البترول ونقله ومصفاته ولو أنا كنت رئيسًا سأقدم كل التنازلات حتى لا تندلع الحرب، وأنا أصلاً لديّ من المشكلات ما يكفي: أولها مشكلات ما بعد الاستفتاء المواطنة والديون والحدود.. فلابد من تنازلات عن قضية البترول حتى نوفر الأمن والاستقرار، ولابد من حل قضايا ما بعد الاستفتاء في إطار عام ويساعد في تهدئة الأحوال في دارفور والنيل الأزرق. الأحداث الأخيرة وإغارة جوبا على الشمال؟ هذه قضية مؤسفة جداً. الجنوب قبل فترة أعلن تخفيض الإنفاق إلى «50%» وموارده البترول متوقف وبالرغم من ذلك يدخل في حرب؟ ألا يعني ذلك أنه مدعوم من الخارج؟ هذه القضية تسير في الإطار الذي تحدثني عنه ولا تحل إلا بالمنطق السياسي لا بالمنطق العسكري، والآن الاتهامات متبادلة، ولكن المهم أن ذلك يجعل الجانبين يفكران في الجلوس للوصول لحل.. والجنوب إمكاناته ضعيفة جداً، وهذا خلق إشكالات معقدة، والذي زاد الطين بلة توقيف السودان للحركة التجارية بين الدولتين.. ومن البدهي أن يتلقى الجنوب الدعم من أي دولة معادية للسودان، فهذه هي العلاقات الدولية، فإذا كانت علاقاتك متوترة مع أي دولة أخرى وهذه إذا وجدت أي طريق لمساعدة الآخر الذي يعاديك ويبعدك من الحكم سيفعل ذلك، ويجب ألّا يتحدثوا عن «الامبريالية» فهي دول لديها مصالح حريصة عليها، فهذه الألفاظ ليس لديها أي معنى.. لذلك عندما تكون هناك إشكالات مع دولة الجنوب فإن الجنوب قطع شك سيجد من يساعده، وهذا بدوره سينعكس سلباً وضرراً على السودان، وقد تكون الجهات المساعدة تسعى لإسقاط الحكومة وبالضرورة تكون الحكومة واعية لهذه القضية.. ومجلس الأمن لن يقف مع الحكومة لأنه يضم دولة عندها رأي في الدولة ومهما يشتكوا أو يذهبوا إليه فلن يجدوا أي صدى منه ويمكن أن يقفوا ويساندوا الجنوبيين.. فالسير في هذه القضايا بطريقة الحرب والاقتتال وعدم التنازل والإصرار لن يكون هناك أمن ولا استقرار، والحرب ستندلع ليس فقط بين السودان والجنوب بل ستمتد لمناطق ثانية في شمال السودان، لذلك آمل أن يكون لدى المؤتمر الوطني الحكمة والمنطق والدراية أن تحل هذه القضايا من خلال التفاوض وأن يكونوا على استعداد لتقديم كل التنازلات لتحقيق الأمن وكل ما يقدَّم من أجل الاستقرار سيكون في مصلحة الوطن. الديمقراطية داخل الأحزاب السودانية؟ الإصلاح داخل أي حزب بصورة مطلقة يعني أن يكون الحزب ديمقراطيًا وأن يهتم كل حزب بمصالحه التي يعني بها مصالح الدولة، فإذا كانت تمارس الديمقراطية داخل الأحزاب من المؤكد أن رأي الأغلبية هو الذي يسود ولن يكون رأي الأغلبية خاطئًا وبالذات للحزب الحاكم.. هناك أصوات ظاهرة في الحكومة تقول إن السياسة المتبعة تجاه دولة الجنوب غير صحيحة وأن هذه العداءات غير موجودة لكن هم أقلية.. ولا يمكن أن يكون بالحزب ملايين ويتخذ القرار عشرة أشخاص فقط، إذا كان هناك ديمقراطية حقيقية فمن المؤكد ستنفذ القرارات الصائبة وفي نهاية الأمر ستكون في مصلحة الحزب. والإصلاح جزء من الديمقراطية، لذلك هو مهم جداً، ومن يقبل الإصلاح سيقبل الديمقراطية، وهنا ستنتهي الجوانب الشخصية وتظهر جوانب المصلحة العامة. يقال إن إشكالية المعارضة تكمن في ضعف قيادات أحزابها وذلك بانكفائهم على مصالحهم الخاصة؟ المعارضة السودانية منذ تكوينها حتى الآن هناك أحزاب حتى اللحظة لم تعقد أي مؤتمرات، مثال ذلك الاتحادي الديمقراطي، وحزب الأمة يقيم مؤتمره كل أربع سنوات لكن لا توجد استمرارية لأن فترات الحكم العسكري توقف مثل هذه المؤتمرات، عدم استمرارية الديمقراطية ودخول الأنظمة العسكرية فيها يضعف التحول الديمقراطي فيها، لذلك يكون تأثيرها ضعيفًا ولإنجاح الديمقراطية فإننا نحتاج للاستمرارية لفترات طويلة، وعدم الاستمرار جعل الشخصيات التاريخية موجودة، وهذا غير صحيح، ولو كان في استمرارية من المؤكد لن توجد هذه الشخصيات الكبيرة «بالأمة والشيوعي والاتحادي الديمقراطي وبالشعبي» وتكون القيادات إما كهولاً أو شبابًا ولكنها لا تتكون من شيوخ بأي حال من الأحوال، والآن عمر البشير شيخ ود. نافع شيخ وعوض الجاز شيخ وكل مستشاري الرئيس شيوخ، وأصبحت الأحزاب التي تأتي بثورات انقلابية أفرادها شيوخ ناهيك عن الأحزاب التقليدية.. يمسكون بزمام السلطة وهم شيوخ.. الاستمرارية وعدم تولي الشخص لموقعٍ ما أكثر من دورتين، والشيوخ يجب ألا يكونوا مسؤولين عن الجوانب التنفيذية السياسية بل عليهم أن يمسكوا بالجوانب الاستشارية، ففي الدول المتقدمة الذين يمسكون بزمام الأمر شباب، والشيوخ يجلسون من خلفهم مستشارين فقط.. يجب ألا يستمر الشيوخ فوق السبعين في المناصب التنفيذية ويجب أن يقتصروا على المناصب الاستشارية..