لم نفكك مستشفى الخرطوم ولم نبعه، وهذه أهداف الرافضين أجراه: أحمد يوسف التاي قلّل وزير الصحة بولاية الخرطوم البروفيسور مامون حميدة من قيمة الحديث الذي يُثار حول تقطيع مستشفى الخرطوم، ونفى وجود أي اتجاه لتفكيك المستشفى مشيراً في الحوار الذي أجرته معه «الإنتباهة» إلى أهمية إجراءات تحويل بعض الأقسام، وقال إن هذه الخطوة جاءت لترقية الخدمات الصحية بولاية الخرطوم، مستعرضاً أهم أهداف الخطة لتقديم خدمات صحية راقية بالولاية، وبناء مستشفيات متخصصة جديدة، وتحديث ما هو قائم.وأكد البروفيسور حميدة أن هناك ضوابط صارمة تمنع استجلاب أجهزة طبية مستعملة وغير مطابقة للمواصفات والمقاييس مشيراً إلى التزام الدولة في الصدد وإعمال دورها الرقابي، كما تطرق الحوار إلى الاتهامات التي أُثيرت حول جامعة العلوم الطبية بشأن التلاعب بعدّاد الكهرباء، والمخاوف التي أُثيرت حول احتمال استغلاله منصبه لصالح مؤسساته الطبية الخاصة، فإلى تفاصيل الحوار: أولاً نبدأ بقضية تقطيع مستشفى الخرطوم، وترحيل أقسامه، لمصلحة من يحدث هذا؟ في الواقع هناك خلط، وسبب هذا الخلط هو أن هناك من يُطلق شائعات، ذات أهداف غير معلنة، والأمر الثاني أن بعض الصحف لا تتحرّى الدقة في نقل الأخبار، ومن هنا يأتي الخلط. ما الهدف من الخطة إذن؟ نحن نرتكز في هذه الخطة على قاعدة توزيع الخدمات الصحية بشكل عادل في ولاية الخرطوم، فهناك كثير من مناطق الولاية البعيدة لا تصلها الخدمات لذلك لا بد من عدالة توزيع الخدمة الصحية لهؤلاء، هذا فضلاً عن عزوف الأطباء عن الانتقال خارج المركز، فهناك مثلاً أرياف تبعد «120» ميلاً عن المركز لا تصلها الخدمات على النحو المطلوب، فالهدف الأول هو عدالة توزيع الخدمات، ولأن المركز وجد عناية كبيرة، وبه كبار الأطباء والاختصاصيين مما جعل الإقبال عليه كبيراً وبصورة لا تُحتمل. فالأمر بحاجة إلى إعادة نظر.. والآن مستشفى الخرطوم يزخر بكبار الاختصاصيين، وتوجد به خدمات مميزة ودرجة عالية من التدريب، هذا فضلاً عن اهتمام الدولة، فالآن هناك «137» اختصاصيًا، فالهدف هو توزيع الخدمات بعدالة. هل هذا يستدعي تفكيك المستشفى وتقطيعه؟ نحن لم نقل إننا نريد تفكيك المستشفى أو بيعه، فكل الذي فعلناه بعد أيلولة المستشفيات تقتضي الخارطة في الولاية هذه الخطة أن يكون لدينا تخصصات في الأرياف، ومن هنا اجتمعنا مؤخراً مع الاختصاصيين وكان اجتماعًا مهما حضره «134» اختصاصيًا، السبت الماضي منذ الساعة التاسعة صباحاً إلى الثانية والنصف ظهراً، وكل شخص طرح وجهة نظره وكلهم أخذوا فرصة كاملة، وأمّنوا على طرحنا القائم على عدالة توزيع الخدمات الصحية، وأنا طرحت لهم السؤال ماذا تريدون يا اختصاصيي الخرطوم، ونحن كنا نتفهم مواقفهم.. صحيح اختلفت آراؤهم، لكن هناك تأمينًا على ما طرحناه، وهم يدركون أن مستشفى الخرطوم الآن يعمل بالرعاية الأولية، فلماذا يشغل نفسه بالولادة الطبيعية وبالإجهاض، وعمليات الزائدة، وإسهالات الأطفال، فهذه يمكن أن تعالج في المراكز الصحية، قلنا لهم إن هذا الامر لا يشبه مستشفى الخرطوم، ومقدرته وإمكانياته، ولماذا لا يصبح الأطفال، مثلاً، وجراحة المسالك البولية، والتجميل، هناك إمكانيات لتطوير هذا المستشفى وتحديثه. وعن نقل المشرحة؟ نعم رأينا نقل المشرحة، وهذا الأمر وجد القبول من الدكتور عقيل الذي تساءل لماذا يُحجر علينا التطور إن كان هناك إمكانية لذلك، والوزارة تريد أن تعمل لنا مركزًا عدليًا، والمشرحة عمل جنائي لا علاقة له بالمستشفى، وقلنا لهم إن التخصصات الموجودة بالخرطوم ضعيفة، وضربنا لهم مثلاً بالأذن والأنف والحنجرة. وعندما راجعنا أداء هذا المستشفى وجدنا أن «75%» من الأداء ينحصر في مرضى اللوز، وهذا يمكن أن يتم في مركز صحي، وقلنا لهم ماذا تقدم الآن مستشفى الخرطوم وبها اختصاصيون على درجة كبيرة، ونحن عندما نقول ننقل بعض الأقسام إلى هناك ندرك أننا لدينا مسؤولية كبيرة تجاه الأطراف الصناعية، وسندعم بذلك مستشفى الأطراف، ولابد لنا أن ندعم «80%» من هذه الخدمات الضرورية، ونحن الآن بصدد تطوير هذه الخدمات من خلال هذا الطرح لأن هذه الأقسام صغيرة وضعيفة وسوف ترتقي رأسياً، فمثلاً لدينا الآن مستشفى جراحة الرأس المتكاملة، وهذه تشمل الأنف والأذن والحنجرة، والمخ والفك والأسنان والتجميل، وهذا المستشفى في شارع «61»، وهناك مستشفى جراحة العيون، والآن المباني مضت إلى برجين بتسعة طوابق، فهذا قطعاً تطور، والآن ما في تحريك فالأذن والحنجرة كما هي، ولكن سيكون قسمًا متطورًا، والنساء والتوليد سيبقى كما هو ولكن سنبني مستشفى جديدًا. لكن هؤلاء الأطباء على درجة من الوعي، ويدركون قطعاً حجم وفائدة هذا التطوُّر، فلماذا يعترضون على هذه الخطوة إذا كان القصد منها التطور كما تقول؟ أنا في رأيي أن هذا الاعتراض مرده إلى مسائل نفسية وعاطفية، وهناك ناس مربوطون بهذا المستشفى بهذا الوضع، وهناك ارتباط وثيق بين المستشفى و«شارع المستشفى»، وهذا الأمر سوف يؤثر كثيراً على «شارع المستشفى»، وهناك أمر آخر مهم وهو أن استغلال الصحة لأغراض سياسية أمرٌ غير مقبول، فاستغلال الصحة كورقة لخوض معارك سياسية هذا الأمر غير صحيح ولن يفيد البلد ولا مصلحة المواطن، فلابد أن نرتقي بها ولا نُقحمها في الصراع السياسي. لكن المشكلة الآن كما تبدو في هجرة الكفاءات بسبب الأوضاع المزرية للأطباء، وبالتالي تدهورت الخدمات؟ الخدمات الآن ليست متدهورة، والخدمة تختلف من مستشفى لآخر، فهناك مستشفيات حكومية ممتازة وبها عناية مكثفة أحسن وأفضل من أي مستشفى خاص كمستشفى أحمد قاسم، جراحة القلب المفتوح، صحيح هناك بعض المستشفيات لم ترق إلى النحو المطلوب لأن المركز مستحوذ على الميزانيات، والصحة لا بد أن تُصرف لكل الناس. ملابسات وفاة ثلاثة مواطنين لنقص الأوكسجين لا تزال تثير الجدل، خاصة بعد الحديث عن تزوير التقرير كما ورد في بعض الصحف... «مقاطعاً» أولاً لابد للصحافة أن تنقل الحقائق كما هي وبدقة وتجرد، وبعض الصحف في سبيل أن تحقق سبقًا صحفياً فإنها تعمل كثيرًا من الخراب.. بعد المؤتمر الصحفي الذي عقدته وفي اليوم التالي الصحف كتبت عن تزوير التقرير الذي تلوتموه في المؤتمر؟ هذا الموضوع انتهى، والذين كتبوا في هذا الموضوع أقروا وكتبوا كلمة كلمة، وقلنا لهم إن التقرير عندكم اقرأوه كلمة كلمة فأين التزوير، وقلنا إن هؤلاء الجماعة كانوا في المؤتمر الصحفي، ولم يعترضوا على شيء في التقرير ولم يتحدثوا عن تزوير.. يتردد بقوة أن التدريب ظل ولا يزال محصوراً لأهل الولاء من الأطباء، ويقال إنهم يحصلون على التدريب الجيد بالخارج ولا يعودون للعمل هنا، بم ترد؟ هذا الحديث غير صحيح، ودونك الآن إننا فتحنا الأمر بكل شفافية، وأجرينا امتحانات فلن يكون الاختيار إلا بالامتحان الذي هو المعيار الآن في التوظيف، وقد أعلنا عن هذه الوظائف للجميع ولن نوظف أي شخص غير كفء، والامتحانات مفتوحة لكل الناس دون استثناء، وسيكون الاختيار عادلاً ومرضياً وشفافاً. ورأينا أن خير معيار هو الامتحان، ما يثار حديث تتناقله الصحف، فلا بد لها من الدقة والموضوعية. بعد أن تم اختيارك وزيراً للصحة بالولاية، برزت مخاوف ومحاذير كثيرة باعتبار أنك أكبر صاحب استثمارات في المجال، بما يجعلك الحكم والجلاد في آنٍ واحد، فما ردك؟ أنا أولاً لم آت من فراغ، والناس كلهم يعلمون أنني كنت أشغل وظائف مختلفة قبل هذه الوزارة، ويعرفون آرائي وطريقة تعاملي، وقد كنت ضمن الكثير من اللجان وكانت لي آراء واضحة في أشياء محددة، لذلك كان هناك بعض الناس لديهم مواقف وهناك من لديهم تخوف، وهناك من لديه آراء قوية، وهناك من لديه مواقف عدائية، وهناك من له أشياء أخرى فأنا لست بالوزير المجهول، وهؤلاء كانوا معي ويعرفونني جيداً، والأمر في تقديري اختلاف مصالح، وتضاربها، فأنا مثلاً لديّ جامعة، فهذه لا علاقة لها بالوزارة وهناك مستشفى خيري، أنا في رأيي هذه أفكار سطحية، أما يستبشرون والزيتونة فهذه تخدم شرائح واسعة والحجوزات فيها تمتد من شهر إلى ثلاثة أشهر، وحتى نتجنب مثل هذه الأشياء نحن كونّا مكتبًا لتلقي أي شكوى في هذا الصدد، وأعلنّا عن ذلك وقلنا إذا كانت هناك أي شكوى ضد الوزير بسبب استغلال منصبه فلتكن الشكوى للوالي مباشرة، إذن هذه مخاوف لا مبرر لها وأفكار سطحية تختزل المسائل كلها في شخص الوزير وهذا المستشفى أو ذاك. هناك حديث عن استجلاب أجهزة طبية غير مطابقة للمواصفات، بل هي مستعملة وغير صالحة، ماذا فعلتهم إزاء ذلك؟ هناك قرار واضح يمنع استجلاب أية اجهزة مستخدمة (سكند هاند) والآن الدولة لا تستورد أجهزة (سكند هاند). لكن بعض المستشفيات الخاصة لم تلتزم بالقرار ولا الضوابط حسبما يتردد؟ حسب علمي هناك التزام بالقرار، والقرار صادر عن وزارة الصحة.. مقاطعاً، الحديث ينصب أكثر حول استيراد أجهزة للرنين المغنطيسي؟ صحيح هناك قضية خاصة باستجلاب مكنة أو مكنتين، وهذه تخضع لإجراءات قضائية. ما هي حدود رقابتكم على هذه الأجهزة ومنع استيرادها؟ هناك قرار وهناك ضوابط، ولن تسمح الدولة باستيراد أي أجهزة مخالفة للمواصفات إطلاقًا، فلابد أن يتم ترخيص مختوم بالموافقة من وزارة الصحة وختمها.. ما حقيقة ما أثير حول تلاعب بعض مؤسساتك الخاصة بعداد الكهرباء؟ الناس يعرفون أن هناك صحيفة ظلت تستهدف جامعة العلوم الطبية وشخصي وتكيل لي الشتم ولأغراض وفي فترات كثيرة جداً، ونحن رفضنا أن نشتري راحتنا وأعتقد أن هذا سلوك ابتزازي ورفضنا أن نمتثل له، ومضينا بطريقة علمية ومتحضرة وواجهنا هذه الاتهامات بالقضاء فليس من الصعوبة الإسعاف ولكن أن تشغل منبرًا محميًا بأخلاقيات المهنة بدعوى الحرية متغولاً على حرية الآخرين فهذه ليست صحافة، وقد عرفت بأنها يمكن اليوم أن تهاجم وتشتم شخصًا وفي اليوم التالي يصبح هذا الشخص هو أنبل الناس، وله العتبى حتى يرضى، وكان يمكن لنا أن نكون صالحين في اليوم التالي، لكن رأينا أن نقف أمام هذا النوع من الصحافة حرصاً على الوطن والصحافة نفسها، وحتى لا يحط قدرها لأننا نعلم الدور الكبير والرائد للصحافة، والحمد لله لنا قضاء مستقل وسوف يشهد كل الناس أن الحقوق سترجع إلى أصحابها وسيجد الذين جاءوا بالنبأ أي منقلب ينقلبون. في خاتمة هذا اللقاء ماذا يود البروفيسور حميدة أن يقول؟ أقول إن هناك مؤشرات عالمية، وتجارب إفريقية للتنمية والصحة، والألفية التنموية، أو مؤشرات التنمية في الألفية الثانية، ترتكز على ترقية الصحة، أقول ذلك وأنا رئيس اللجنة الإقليمية الإفريقية لمكافحة الأمراض المهملة، وأنا عندما درست كل هذه الإستراتيجيات، أخذنا فرصة أيلولة المستشفيات لترقية الصحة إذا كانت وقائية أو عن طريق العلاج وعليه استقر الأمر أن نتوسع في المراكز الصحية النموذجية وسوف نفتتح هذا العام «70» مركزًا صحيًا جديدًا «14» منها بنهاية مارس الجاري، ومستشفى جراحة الرأس المتكاملة، ومستشفى العيون، ومستشفى أمراض النساء هذا العام، ومستشفى الراجحي في أم بدة ومستشفى أطفال في مجمع إبراهيم شمس الدين «الجريف»، وسوف يكتمل العمل في حوادث إبراهيم مالك ويفتتح في أبريل. وحاج الصافي في أبريل أيضاً وهو مكتمل وبه حوادث، ومستشفى النساء بأم درمان، وستعم المراكز الصحية كل بقاع العاصمة، وسوف يرى الناس التطور الأفقي، وسوف يشهد مستشفى ابن سينا تطوراً كبيراً في زراعة الكُلى. والأمر الثاني الذي أريد أن أشير إليه هو ضرورة أن تتحرى الصحف الدقة، ومكاتبنا مفتوحة لكل الصحف، ولكل صحيفة الحق في النشر ولنا الحق في مراجعة معظم الأخبار التي تأتي من الصحة، فهناك أخبار لا قيمة لها نجد أن بعض الصحف تفرد لها مساحة واسعة، وقد سررت جداً للتناول الصحفي الجاد لبعض الصحافيين وأذكر منهم هاشم الجاز ومحمد سعيد محمد الحسن الذي تحدث عن من الذي يضع أجندة الصحافة، نحن لا نريد لها أن ينظر إليها الناس بغير عين الاحترام.
