ربما يرى بعض الناس أن السؤال الأفضل هو: مَن المستفيد من الاتفاق المبدئي حول الحريات الأربع بين السودان ودولة جنوب السودان الذي وقَّع عليه الطرفان أمس الأول بالعاصمة الإثيوبية والإفريقية أيضاً أديس أبابا التي بها مقر الاتحاد الإفريقي.. لكن حينما يكون الأمر مرتبطًا بالعلاقات بين هاتين الدولتين يكون مختلفاً واستثنائياً، إذ لا يمكن أن تكون علاقتهما الدبلوماسية بينهما كمثل علاقات كل منهما مع الدول المجاورة لهما.. ثم إن أسس الخلافات والتباعد بينهما بالطبع من الناحية الواقعية لا تؤهلهما لإقامة علاقات دبلوماسية بينهما في إطار الحريات الأربع أو أقل من الأربع.. لكن من الناحية النظرية «الحبر على الورق» قد تكون الاستفادة من مثل هذا الاتفاق المبدئي إيحائية، بمعنى أن يوحي الطرفان من عاصمة الاتحاد الإفريقي بأنهما يتبنّيان سياسة خارجية رشيدة بعيدًا عن أساليب العدوان الدبلوماسي القديم الذي ما عاد التظاهر به مجدياً في هذه المرحلة. كان في السابق العدوان الدبلوماسي بين السودان وليبيا في عهدي حكومتي نميري والقذافي، وكان بين السودان ومصر في عهدي حكومة البشير ما قبل قرارات الرابع من رمضان وحسني مبارك.. وكذلك كان بين السودان وإريتريا وكان بين السودان وتشاد لكن بعد ذلك كانت الحكمة السياسية والذكاء الدبلوماسي هما «سيد المواقف»، خاصة بعد أن هبَّت رياح التطوّرات على علاقات السودان ببعض دول الجوار وعاد الوعي لصالح علاقات السودان ببعض دول الجوار الأخرى. أما الآن فإن علاقات السودان بدولة جنوب السودان تبقى بمنطق بيت الشعر الذي يقول: «من نكد الدنيا على المرء.. أن يرى عدواً ما من صداقته بدّ».. أي أن السودان ممثلاً في حكومته والحزب الحاكم «المؤتمر الوطني» مضطر للتعامل مع دولة جنوب السودان بروح دبلوماسية جيدة مثلما يتعامل مع دول الجوار الأخرى على الرغم من أن دولة جنوب السودان تبرّعت للحركات المتمرّدة على الخرطوم بأن تكون مرتكزاً ومنطلقاً لها كما هو معروف ومعلوم.. أي أنها تجد ما لا تستحقه من التعامل الدبلوماسي ثم تأتي الإضافة المأساوية وهي اتفاق مبدئي على الحريات الأربع وهي التي لن يستفيد منها المواطن السوداني في دولة جنوب السودان بحكم واقع الحال، وفي نفس الوقت يمكن أن يتضرّر منها المواطن السوداني في بلاده من أكثر من جهة.. الجهة الأولى هي العدوان ضد السودان الذي ترعاه وتشرف عليه وتدعمه الحركة الشعبية الحاكمة في دولة جنوب السودان، والجهة الثانية ظاهرة عصابات النقروز التي ما فتئت تروع وتؤذي المواطنين والجهة الثالثة وقوع المواطن السوداني في فخ الحريات حينما يذهب إلى الجنوب مطمئناً لها ويظن أنه كمن يذهب إلى مصر أو تشاد أو إريتريا مطمئناً ولو بدون حريات متفق عليها بين السودان وهذه الدول الشقيقة.. وبالطبع يستحيل أن تكون دولة الجنوب في عهد الحركة الشعبية دولة شقيقة.. دعك من اتفاق حريات لم يكن إلا من باب «الاستهلاك الدبلوماسي».. فهو لا يُسمن ولا يغني من جوع.. التعامل مع دولة جنوب السودان ينبغي أن يكون وفق القنوات القانونية الدولية وليس من خلال لجنة حكماء هزيلة أو اتحاد إفريقي وهمي لا يعدو أن يكون «حبالاً بلا بقر».. وإذا كان السودان الآن يعاني من دولة جنوب السودان أكثر مما يعاني من إسرائيل البعيدة التي تتمترس وراء المنظمات الرسمية المدنية فإن من المنطق إذن أن تكون اتفاقية الحريات بين السودان وجنوب السودان أسوأ من التطبيع مع إسرائيل.. وإذا كان السودان يرفض التطبيع مع إسرائيل قبل تحرير القدس وعودة اللاجئين الفلسطينيين والعودة من حدود «1967م إلى حدود 1948م» فعليه أن يتمسَّك قبل اتفاق الحريات الأربع مع دولة الجنوب بإزالة مظاهر العدوان ضده تماماً وأهمها عدم السماح للحركات المتمرِّدة كلها بالاستمرار في نسف الاستقرار داخل جنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور؛ ذلك لأن دولة جنوب السودان أضرّ على السودان الآن من إسرائيل من الناحية الأمنية والاقتصادية.
