يبدو أن حزب المؤتمر الوطني الحزب الحاكم لم يستفد الفائدة الكافية من تجربة خطيئة نيفاشا تلك الاتفاقية التي دفع السودان ثمناً باهظاً جراء نتائجها المؤلمة على ملفات السيادة الوطنية والأمن القومي، وهوية الأمة الحضارية والثقافية. كانت نيفاشا أخطر اتفاقية في تاريخ السودان الحديث والقديم حيث حشدت الحركة الشعبية ركابها وخيلها من قوى غربية وصهيونية شريرة معادية للإسلام والسودان ظلت تتربص به الدوائر في جميع المحافل الدولية التي هي الأخرى ظلت متحاملة ومنحازة دائماً إلى إسرائيل والحركات المتمردة التي خرجت على القانون في دولها.. أفلحت الحركة الشعبية في كسب رهانها وهدفها بعد أن قدم أكثر من خمسين معهدًا بحثيًا في الغرب الصليبي، ومن بين أكثر الدول الغربية تطرفاً في قضايا السودان النرويج والسويد وألمانيا والولايات المتحدةالأمريكية وانجلترا وفرنسا، اضافة الى شركاء الإيقاد وأصدقائها الآخرين ومن وراء الجميع إسرائيل. المؤتمر الوطني بوصفه الحزب الحاكم ذهب إلى مفاوضات نيفاشا غير مكترث لمشروع السودان الجديد الذي ترفعه الحركة الشعبية كهدف إستراتيجي لها من جهة أخرى بخطتيه (أ) و(ب) حيث تعني الأولى اقامة مشروع السودان الجديد الذي يتبنى الدولة العلمانية على حساب أغلبية سكان السودان المسلمين وانهاء النموذج العربي كما ورد ذلك في دستور الحركة الشعبية بالتالي تنفيذ الأجندة الصليبية في المنطقة... وذلك في إطار بين الشمال والجنوب. والثانية هى الخطة (ب) وتعني تحقيق الانفصال ونيل الاستقلال عن الشمال إذا ما فشلت الخطة الأولى. ومن أخطر الأخطاء القاتلة التي وقعت فيها حكومة المؤتمر الوطني صرف النظر عن إشراك القوى السياسية السودانية الأخرى في مسيرة المفاوضات الطويلة، خاصة القوى والأحزاب والجماعات الإسلامية التي تدرك بعمق أهداف الحركة الشعبية الاستئصالية والعنصرية والجهوية.. وتم تغييب الشعب وحُجزت عنه المعلومات الأساسية عن سير المفاوضات وطريقة الحوارات الدائرة في ضاحية نيفاشا بدولة كينيا.. ولو علم الشعب وفئاته المستنيرة من أكاديميين وقادة سياسيين إسلاميين وعلماء ودعاة ومجاهدين وشباب وطلاب وخبراء في مجالات الأمن القومي والفكر والسياسة وإعلاميين بارزين وفئات أخرى مؤثرة في توجهات الرأي العام السوداني ومنابره المختلفة. ومن الأخطاء الفادحة أيضاً فشل طرفي التفاوض خلال الفترة الانتقالية التي حددتها الاتفاقية بست سنوات فشلا في حسم أبرز ملفات النزاع مثل ترسيم الحدود والديون الخارجية والبترول والجنسية، وكانت عقلية الحركة الشعبية تدرك حالات الأمور بفضل منهجها الواضح في التفاوض أعانها بقوة في ذلك المعاهد التي ذكرناها في صدر هذا المقال حيث رفدتها هذه المعاهد بتجارب وخبرات دولية واقليمية في تلك القضايا فضلاً عن وحدة المصير بين الحركة وتلك القوى الشريرة حيث المصالح والأهداف المشتركة. وفي المقابل كانت تذهب الوفود بحسن نية وبضاعة مزجاة في سوق الخبرات واندفاع غير طبيعي لتحقيق تقدم في العملية التفاوضية، وليس في أذهانهم فهم شيء سوى تحقيق الوحدة التي حاولوا تعبئة الرأي العام عليها بوسائل شتى شملت الترغيب والترهيب ومصادرة الحريات والعزوف عن الاستماع الى الرأي الآخر المعارض بعقل وحكمة ودراسة لسير المفاوضات وقتها مثل جماعة منبر السلام العادل الذي تحقق كل ما حذر منه ومجموعات أخرى مثل كبار العسكريين حتى داخل صف القوات المسلحة والعلماء والدعاة من الربانيين الفقهاء والمجاهدين.. ولذلك لم يكن المفاوض الحكومي يفكر في أن المسار ربما ينتهي الى الانفصال كما أن رغبة الوحدة حاضرة أيضاً من قبل الطرفين ولو على سبيل المزاج النفسي والشكل الخارجي خاصة عند صقور الحركة الشعبية. ومن الأخطاء الأعظم أن المؤتمر الوطني لم يستفد أيضاً من مركز القوة الذي كان فيه تماسك جيد في الجبهة الداخلية وانتصار ممتاز في الميدان العسكري والحربي وتقدم ممتاز في مجال التصدي الإعلامي للتقارير الملفقة التي كانت قوى شريرة تشوه بها سمعة السودان. نعم ترك المؤتمر الوطني كل هذا وراء ظهره وجلس الى المفاوضات منزوع الإرادة منكسر النفس ومضطرب الفؤاد والمظهر.. الأمر الذي صوره أمام الآخر كأنه هو المهزوم وليس الحركة الشعبية التي كان يعجز قادتها عن دخول مدن الجنوب الكبرى دع عنك الخرطوم التي دخلوها بالتفاوض وهم منهزمون نفسياً وعسكرياً لكن الخرطوم يومها قدمت لهم العلاج النفسي في طبق من ذهب وماس. وأخطأ المؤتمر الوطني حيث ذهب الى التفاوض بروح الحزب لا بروح الدولة بالرغم من أنه الحزب الحاكم وأكبر حزب شعبية وامكانات مادية.ومن نتائج اتفاقية السلام نيفاشا الظالمة جعل حق الاستفتاء للجنوب دون الشمال، وأخفق الطرفان أو بصورة أدق المؤتمر الوطني أن يكتبا سطراً واحداً في صلب هذه الاتفاقية يعالج احتمال الانفصال في اتفاقية وقعت في 052 صفحة. وساءت الأحوال السياسية اثناء فترة تنفيذ الاتفاقية وتبودلت الاتهامات.. بل وصل الأمر بالحركة أنها كانت تقود المعارضة المسلحة على الدولة وهي شريك أصيل في الحكومة واحتفظت بجيشها وقوتها وطالبت اكثر من مرة بحصار السودان وتشديد العقوبات ووصفت الدولة السودانية بالفاشلة والفاسدة والمنهارة وهي شريك فيها. كل هذه التوجهات العدائية قامت بها الحركة الشعبية ورموزها المتطرفة دون أن تجد معالجة سياسية وقانونية من قبل المؤتمر الوطني. وبعد الانفصال الحركة بدأت بشن الحرب والعداء على السودان منذ أن قال سلفا كير في أول خطاب له بعد الانفصال لن ننسى دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق وأبيي واطلقوا على تلك المناطق الجنوب الجديد واخذوا بحق الوصايا عليها. ثم فجروا حرباً بدعم مادي وعسكري ولوجستي مباشر ثبت بالوثائق والشواهد في كل من النيل الازرق وجنوب كردفان ودعموا وآووا الحركات المسلحة في دارفور وبل جمعوا شتات المعارضة المسلحة وكونوا منها الجبهة الثورية التي أولى اهدافها اسقاط النظام بالعمل العسكري المسلح وليس العمل السياسي والحواري. إذن المؤتمر الوطني يدري بكل هذه التفاصيل ولكنه عمد الى توقيع اتفاق الحريات الأربع بتفويض المفاوضين الذين ارتكبوا الأخطاء الفادحة في نيفاشا..!! إن الذي ينبغي أن يعيه شعبنا أن المؤتمر الوطني يتصرف في حقوق الدولة السياسية والقانونية والسيادية وكأنها ليست ملكاً للشعب، وكأنه هو الحزب الحاكم وهو الشعب وهو الدولة أيضاً!! إن الحريات الأربع أو الألف حقوق شرعية وقانونية لشعب السودان المسلم ولجميع أبناء الملة في كل مكان فهى ليست ملكاً في التصرف لحزب واحد أو جماعة واحدة أو كيان دون الآخرين.. وهذه الحقوق تحتاج إلى تكييف شرعي من هو أحق الناس بها شعب الشمال المسلم أم شعب الجنوب الأجنبي؟ وهل حق التملك والإقامة والعمل والتنقل للأجنبي في ديار الاسلام لا تحكمه ضوابط شرعية وعرفية وقانونية؟ إن إعادة هذه الحقوق (الحريات الأربع) إلى شعب الجنوب الذي قرر الانفصال بمحض إرادته فلماذا تتاح له هذه الحريات مرة أخرى وهو ليس منها ولا هي منه.. هل هذه استجابة لضغوط خارجية على شاكلة ما جرى في نيفاشا يوم أن تعهدت أمريكا برفع العقوبات والحصار عن السودان إن هو وقع على نيفاشا كما هى تريد وقد فعل ولكن امريكا التي قال وزير خارجيتها الأسبق كسنجر (إن أمريكا لا تدفع ثمن ما يهدى إليها) نكصت على عقبيها وقالت إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون! إن المؤتمر الوطني إن كان يخشى الضغوط الخارجية ويبدو وكأنه أمِن ثورة الشعب الداخلية فإن الواقع يقول إن الشعب كله غاضب على هذه الخطوة وسينفجر لأن هذه الحريات الممنوحة للجنوبيين تهدد الأمن القومي والسياسي والاجتماعي وتجعل الخلايا النائمة المتمردة وجماعات النيقرز تقود مرة أخرى وتحت حماية القانون وحق التنقل والإقامة وتعود معاناة شباب السودان وخريجيه جراء العطالة والبطالة بعودة مجموعات همها الأول والأخير أن تأكل ولو عملت بأزهد الأجرة.. وستعود أزمة ارتفاع العقارات والإيجارات بعودة تلك الجيوش مرة أخرى.. وهذه المرة ليست جيوشًا جنوبية فحسب. إن الحريات الأربع هي الطامة والكارثة القادمة لشعب السودان الذي صبر وصبر ثم صبر وصبر فماذا بعد أن استحكمت العملية حلقاتها؟ إن على المجلس الوطني وهو يُفترض فيه أن يمثل الشعب لا المؤتمر الوطني أن يتصدى لهذه الجريرة الجديدة.. وعلى مجلس الوزراء وهو يمثل الدولة والحكومة لا المؤتمر الوطني أن يقوم بمسؤوليته الأخلاقية والوطنية إزاء هذه القضية الجلل.. وعلى العلماء والدعاة وأئمة المساجد وهيئة العلماء أن تبصر الشعب والدولة معاً بمخاصر منح الحريات الأربع من حيث التكييف الشرعي لمنح هذه الحقوق للأجنبي في ديار الإسلام.. قبل أن تقع علينا الكارثة والحالقة والشانقة والمفتتة مرة أخرى.
