الناظر إلى ما صارت إليه الأمور بعد سنوات من اتفاقية نيفاشا يظن أن الشأن الوحيد الذي اتفق عليه في تلك الوثيقة هو حق تقرير المصير، وانفصال الجنوب. لأن القضايا الأخري المترتبة على تقرير المصير جميعها ما زالت عالقة ومبهمة المآلات، وكأنها كانت مجهولة أو منسية عندما أُبرم ذلك الاتفاق، فالحدود لم تزل قضية عالقة، ومشكلة الطلاب الشماليين في جامعات الجنوب لم تزل قضية عالقة، وأبيي قضية عالقة، والبترول وقسمته، وقضية الجنود السودانيين في الجيش الشعبي قضية عالقة جدا، فأولئك الجنود، وهم أفراد قوات مالك عقار وعبد العزيز الحلو، لا يزالون جنودا في الجيش الشعبي لتحرير السودان، أي جيش دولة الجنوب تدفع جوبا رواتبهم وتقوم على تزويدهم بالسلاح والمؤن. ليت شعري والحال كذلك أي شيء حسمته نيفاشا غير تقرير المصير؟! وهاهو السيد إدريس عبد القادر يتحجج بتسهيل حركة الرُحّل لتبرير اتفاقية الحريات الأربعة، بربك سيد عبد القادر، هل بدأت حركة الرُحّل فجأة بعد توقيع نيفاشا؟؟ ما الذي قلتموه في تلك المفاوضات النيفاشية التى دامت لسنوات عن هؤلاء الرُحّل؟؟ ألم يخطروا ببالكم؟؟ هل تفاجأتم الآن بأن رعاة السودان يهاجرون إلى بحر العرب من أجل المرعى؟؟ لِمَ لَمْ تضمنوا حقهم في مُرحالهم التاريخي في تلك الاتفاقية؟؟ أم تركتم أمرهم عالقا ككل الأمور التي تركتموها عالقة وهي تنفجر في وجوهنا الآن؟؟ ثم هناك سؤال آخر، هل حل مشكلة محددة كمراحيل الرعاة تُحل باتفاقية واسعة النطاق والتأثير كاتفاقية الحريات الأربعة؟؟ لِمَ لَمْ تحل المشكلة عبر اتفاقية خاصة بها تتناول المشكلة بخصوصيتها بعيدا عن الحلول العمومية التي ستُدخل السودان في مشاكل أكبر؟؟ والحق أنّه لو كان هناك أقل احتمال أنّ حكّام جوبا يفكرون بطريقة طبيعية غير متربّصة لَمَا احتاج أمر الرُحّل لأيّ اتفاقات أصلا، فالمعرف أن القبائل الحدودية المعتادة على التنقّل عبر الحدود المشتركة للدول؛ تتنقل بحرية حتى في ظل اختلاف الجنسية، ولا يحتاج الأمر لأي اتفاقات، كما هو حاصل بين السودان وتشاد مثلا. إنّها تحركات تقليدية بسيطة ليس لها شأن بتعقيدات السياسة، ولكن جوبا تخصصت في تعقيد الأمور البسيطة، وخلق القباب من الحبوب الصغيرة. ومن الواضح الآن أنّ جوبا أشهرت سلاح منع الرعاة من ممارسة ترحالهم التقليدي، وقايضت بهذه الورقة حق الحريات الأربعة مع الشمال الذي ستستفيد هي منه أعظم فائدة، إنها طريقتهم الدنيئة في الابتزاز! وبالعودة لتفاقية نيفاشا وما طرحناه من تساؤل حول بنودها، هل تضمنت شيئا عن هولاء الرحل أم تم إغفال وضعهم؟ فأنا لا أعلم إجابة لهذا السؤال، إذ لم أطّلع على تلك الاتفاقية، ولكن أتوقع أنّ شأنا واضحا كهذا لم يُغفل في الاتفاقية التي يُفترض أنها رتّبت لما بعد الانفصال. فإن كان شأن الرُحّل لم يُرتب فهذا يدل على قصورالبصر والبصيرة لدى وفدنا المفاوض في نيفاشا، الذي ثبت أنّه جاءنا باتفاق لم يحسم من الأمور إلّا حق تقرير المصير. وربما فعلوا ذلك لأنهم كانوا يظنون أنّ الانفصال لن يقع، ولذا تركوا كل هذه الأمور معلقة باعتبار أنّ السودان سيظل موحدا ولا داعي لمناقشة تفاصيل ما بعد الانفصال. ولا أستبعد أن يكون وفدنا المفاوض قد تعرض لخديعة أوهمته بأن الانفصال لن يقع، فوفد الجنوب المدجج بالخبراء الأجانب حرُص على تطمين الشمال بأنّ الانفصال لن يقع، إذ طالما قال بذلك جون قرنق، (ولا أظنه كان صادقا إذ لو كان وحدويا لما طالب بحق تقرير المصير بإصرار) نعم.. لقد قالوا بأن الانفصال لن يقع لِتُترك الأمور العالقة عالقة، وليقودوا السودان ببراعة لما هو حاصل الآن. أقول هذا باحتمال أنْ لا تكون حقوق الرعاة في مرحالهم مضمّنة في اتفاقية نيفاشا. أمّا إن كانت هذه الجزئية مضمنة، واتُّفِقَ عليها في نيفاشا قبل سبعة أعوام، فهذا يعني أنّ الجنوب لم ينفذ ما اتفق عليه، وبهذا تضاف مشكلة الرُحّل إلى مجموعة خروقات الجنوب للاتفاقية التي ملأتها ثقوب عدم الالتزام الجنوبي حتى تسربت كل حقوق السودان عبر هذه الثقوب وشربتها الرمال! وهكذا ترون أنّ الوضع ينطبق عليه قول الشاعر: إذا كنت لا تدري فتلك مصيبةٌ* وإن كنت تدري فالمصيبةُ أعظمُ. أي: إذا لم يضمن حق الرعاة في الترحال في اتفاقية نيفاشا بسبب غفلة وتقصير وفدنا المفاوض أو حسن نيته؛ فتلك مصيبة. وإذا كان ضُمّن ولم تلتزم به جوبا، ثم جاءت لتضغط به حكومة السودان من أجل مكاسب جديدة (نيفاشا جديدة) كما طالب سلفا كير؛ فالمصيبة أعظم. وذلك إنما يدل على شيء واحد ظللنا وغيرنا من الناس نقوله وهو أنّ جوبا لا تفي بالتزام ولا تحفظ عهدا، وإنما تأخذ مكسبها كاملا ثم ترفض تنفيذ ما يليها بعين قوية وقلب ثابت مستقوية بالدعم الغربي الأمريكي لها، مع عدائهم وتضييقهم علينا، والله المستعان.