أعلن الأمين العام لاتحاد شركات التأمين معاوية ميرغني أبشر رفضه لخصخصة شركة شيكان، بيد أنه طالب بفك الاحتكار وإعادة صياغة القوانين والبعد عن التمييز. وكشف عن تدهور التأمين الطبي بدرجة كبيرة بسبب سوء الاستخدام من مقدمي الخدمة ومن حاملي البطاقة. وكشف أن مطالبات شركات التأمين بلغت 4 مليار و800 مليون جنيه خلال شهر يناير، فيما أعلن عن خروج شركتين من مال التأمين الطبي خلال العام 2011، وتوقع بنهاية عام 2012 بقاء شركة واحدة في المجال، مضيفا أن عدد المشتركين في التأمين الطبي في ولاية الخرطوم (100) ألف مشترك. وقال خلال منتدى المستهلك أمس إن من أكبر المشاكل التي تواجه شركات التأمين وتؤدي إلى ضعف رأس المال، عدم حصول أصحاب رأس المال على أي نسبة من عائدات التأمين، مبينا ان التأمين الاجباري تحملت مسؤوليته شركات التأمين بعد قوانين سبتمبر 1983 مشيرا إلى انه لا يخضع لأي استثناءات، الا أنه قال من حق شركات التامين بعد دفع الدية أو دفع قيمة الضرر اللجوء للقانون المدني لمقاضاة من ارتكب الحادث، مشيرا أن قسط الاضطرابات يمثل 1% من قيمة العربة، وقال ان شركات إعادة التأمين خاصة اللويدز يهودية الا انه يتم التعامل معها رغم وجود شركات عربية وإسلامية تعمل في إعادة التأمين، الا انه قال هي لا تمارس كل أنواع إعادة التأمين وقال ان الاتحاد ليس لديه الصفة القانونية لحل المشكلات الا انه يعمل على حلها بصورة ودية. وأبان أن هيئة الاشراف والرقابة على أعمال التأمين من حقها إغلاق الشركات التي تخالف ومحاسبتها. من جانبه أكد الخبير المالي والاداري حسن جبريل ان شركات تفتح أبوابها لكل أنواع التأمين رغم ضعف رؤوس أموالها الامر الذي يعرضها للافلاس في حال المطالبات الكبيرة.