أوقفت شرطة المباحث المركزية شبكة إجرام منظمة تعدُّ الأخطر في مجال تزوير المستندات والخطابات الرسمية الصادرة عن المؤسسات السيادية والرسمية والأمنية ومصلحة الأراضي والقمسيون الطبي واستخراج بطاقات رئاسة الجمهورية والقوات المسلحة والشهادات الجامعية، وكشف اللواء بابكر أبو سمرة مدير الإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية في مؤتمر صحفي عقدته إدارة إعلام الشرطة أمس كشف أن العصابة تتكون من «12» متهماً معظمهم من الشباب والجامعيين تخصصوا في مجالات التزوير التقني وبدقة متناهية، وقال إن هذه العصابة تعتبر واحدة من شبكات الإجرام المنظم، وقال اإنها للحصول على معلومات الأراضي ومضاهاة الأسماء تخاطب بمكاتباتها المزورة دوائر النيابات والأدلة الجنائية ومن ثم عمل التوكيلات الشرعية بالبطاقات المزورة لبيع الأراضي، مؤكداً أن الشبكة تمكنت من الاستيلاء على أكثر من «12» قطعة أرض درجة أولى بالخرطوم بهذه الطريقة. غداء في المطعم وعشاء في الحراسة يقول اللواء أبوسمرة إن إدارة المباحث والتحقيقات الجنائية رصدت تحركات العصابة وبعد بحث ومتابعة شديدة استمرت زهاء الساعتين تم نصب كمين محكم للمنزل المشتبه به وهو بأحد أحياء أمدرمان العريقة وتمت مداهمته وتم القبض على كميات كبيرة من المستندات المزورة ومعدات وأجهزة التزوير وماكينات الطباعة والأختام، وقال إن المتهمين قدموا رشوة وقدرها «37» ألف جنيه للفريق الذي نفّذ العملية فوافقوا بقبولها حتى لا يشعر الجيران بأن هناك أمراً غير طبيعي وتمت دعوتهم لتناول وجبة الغداء خارج الحي وقال إن المتهمين تعشوا في الحراسة وتم وضع المبلغ كمعروضات في البلاغ. وريث شرعي مزور سرد مدير المباحث تفاصيل واحد من فصول جريمة تمت حياكتها بدقة وتوفرت فيها كل عناصر الإيهام والجرأة لمعاملة في قطعة أرض تمت متابعتها حتى تم الإيقاع بهم حيث اختارت العصابة قطعة أرض بأحد أحياء أمدرمان وتأكدوا من رقمها ولكنهم لا يعرفون اسم مالكها فبدأت العملية بتزوير بطاقة نظامية وأصدار خطاب مروّس مزور من إحدى النيابات يفيد بأن القطعة المذكورة وقعت عليها جريمة قتل ودون لها بلاغ تحت المادة «130» من القانون وبصدد التحري نريد معلومات إضافية عن القطعة واسم صاحبها، وتم تحرير خطاب آخر للأدلة الجنائية بذات الغرض لمضاهاة التوقيعات وتحصلوا عليها بالفعل.. ثم بعد ذلك تم تزوير توكيل شرعي بأن المتهم وهو يحمل بطاقة ضابط نظامي مزورة هو الوريث الشرعي لصاحب الأرض وبموجب ذلك حصل المتهم على شهادة بحث أصلية من مصلحة الأراضي وتمت المراقبة والحديث لأبو سمرة إلى أن وصلت مرحلة البيع حيث تم القبض عليهم وعثرنا على حقيبتين بهما كل مستلزمات التزوير، وقال إنه تم ضبط «41» ختماً، و«48» بطاقة نظامية وعقودات وتوكيلات شرعية وشهادات بحث بكميات كبيرة. توأم وهمي يواصل مدير المباحث في كشف أكبر عمليات تزوير تشهدها البلاد ويقول إن واحدة من الأهداف الرئيسية التي يعمد المتهمون لتحقيقها هي التكسب المالي من هذه المكاتبات وأن لهم تفصيلات تخاطب الوجدان للحصول على إعانات من بعض الجهات لدعم العلاج والأمراض المزمنة، وقال إن أحد المتهمين استخرج خطاباً رسمياً بورقة وختم مزورلأحد المراكز الصحية الخاصة يفيد فيه بأن زوجته «اسم وهمي» قد أنجبت توأماً أطلق عليهما اسم «رامي ومرام» وجعل لنفسه بطاقة مزورة باسم آخر وقدم هذه الشهادة لإدارة السجل المدني واستخرج بموجبها شهادتي ميلاد ل«رامي ومرام»، بعد ذلك استخرج للتوأم الوهمي شهادة مرضية صادرة عن القمسيون الطبي تفيد بأنهما مصابان بفشل كلوي مزمن وحالتهما الصحية خطرة واستهدف بهذا الخطاب عدة جهات رسمية لتلقي الدعم. وحول التكييف القانوني لهذه القضية، يقول مدير المباحث إن ملف هذه القضية من الناحية القانونية تمت مواجهة المتهمين ببلاغات التزوير والاحتيال وبلاغات أخرى تتعلق بانتحال الشخصيات حيث تمت إضافة تهمة إدارة الشبكات المنظمة للجريمة. وفي ختام حديثة حثّ اللواء أبوسمرة كافة الجهات الرسمية والمصالح والحكومية بتحري الدقة عند التعامل مع الخطابات الصادرة والواردة ووضع ضوابط لإحكام تأمين المستندات واستخدام وسائل المراسلة التقنية عبر الشبكات التقنية.
