يقول الحديث الشريف: «اعطي الاجير حقه قبل ان يجف عرقه» هكذا امرنا رسول الله باحترام حقوق العاملين ولكن شركة الهجرس للنقل لم تراعِ هذا الحديث حتى اقتحم العاملون بها الانتباهة وقد ضاقوا ذرعًا بوعود لا وجود لها وبعد ان طرقوا ابواباً عدة ولم يجدوا استجابة . يقول برعي محمد برعي هذه الشركة حكومية تابعة لشركة شواهق وتم تسليمنا خطاباتنا بتاريخ 30/6/2011 الغريب في الامر انهم معترفون بحقوقنا نحن اكثر من 200 عامل متابعين مع مكتب العمل والذي خاطب الشركة وطالبتهم باحضار اذن قضائي من النائب العام لكن لجنة التصفية بدورها خاطبت الشركة مستعجلة اوراق العاملين الذين لم يكن لهم أوراق اصلاً حيث كانت هذه الشركة احدى الشركات الحكومية التي تمت خصخصتها. اما الحسن عثمان بابكر فيقول ان اسم الهجرس ليس سوى اسم وضعه المالك الحقيقي لشركة شواهق وهي من ضمن الشركات التي كان من المفترض تصفيتها عبر الشركة السودانية للتصرف في المرافق العامة فنحن لا نعلم كيف تمت تصفيتها ولا الطريقة التي بيعت بها العربات والشاحنات فقط نعلم جزءًا من اصول الشركة المتمثلة في الشاحنات والقلابات بيعت لصالح شركة الساطع التابعة للقوات المسلحة ولكن لا نعلم عن البقية شيئًا والمهم فى الامر اننا لم نصرف بقية مستحقاتنا ومكتب العمل يعلم تمامًا بقضيتنا نحن نتساءل اين هي حقوقنا وماهو دور اللجنة الفنية وماهو مصيرنا ؟؟؟وأين دور مكتب العمل؟ ------- بعد 30 عامًا غربة.. هل يصبح حصاده مرًا؟ عرض أم بلة النور بعد فترة امتدت 30 عامًا وضع المواطن عبد الرحيم محمد صالح حصاد غربته في 2عربة نقل «دفار» تم استيرادها من اوربا في 10/10/20010م وبعد وصولها ميناء بورتوسودان تم احتجازهما ورفضت السلطات تسليمهما له بحجة صدور قرار حظر الاستيراد بالرغم من وصول العربتين قبل صدور القرار بفترة زمنية كبيرة بالاضافة الى تعرضه فيء العام 1994 الى حالة مماثلة عندما قام باستيراد عربة «قلاب» وتم الاستيلاء عليها من قبل الحكومة بامر الطوارئ وكان وقتها قد قدر لها تعويض 84 ألف جنيه بتوجيه من الشهيد المشير الزبير محمد صالح وقد صادف القرار تغيير العملة وتم التصديق له ب«5» آلاف جنيه فقط وقد احتسبها والآن يقع عليه ذات الضرر بالاستيلاء علي عربتيه وعبر «زووم» يتوجه بمظلمته الى شرطة الجمارك لإنصافه.
