نفى السيد صديق الصادق المهدي عضو المكتب السياسي ورئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الأمة القومي قيامه بأنشطة تجارية تموِّل حزبه مبرراً ذلك بأنه لا يوجد عمل تجاري يمكنه أن يمول حزبًا مثل حزب الأمة نظراً للأوضاع الاقتصادية الراهنة التي تمر بها البلاد، مشيراً إلى أن حزب المؤتمر الوطني في تمويل حزبه يخلط بين مال الدولة ومال الحزب.ومن جهة أخرى وفيما يتعلق بالمذكرة ذكر صديق أن حزب الأمة القومي به ديمقراطية وحرية ولكن المذكرة التي قُدِّمت بها أخطاء إجرائية كثيرة ولم تتبع الأسلوب المؤسسي الصحيح مشيراً إلى أن هذا أثار بلبلة إعلامية كبيرة، وفي ذات السياق أكد صديق أن المطالبة بتنحي رئيس الحزب مكانها المؤتمر العام، واستطرد قائلاً إن «الصادق المهدي جاء بإرادة واختيار جمهور حزب الأمة ولم يفرض نفسه بدبابة عليهم». وأضاف أنه لا يرى في القيادات المطروحة الآن بحزب الأمة شخصًا بقدرة وخبرة وحكمة الصادق المهدي، وتطرق الحوار إلى محاور أخرى فإلى نص الحوار: يقال إن حزب الأمة يمول أنشطته بالعمل التجاري الذي يقوم به صديق الصادق المهدي.. بماذا ترد؟ أولاً ليس هناك عمل تجاري في الوضع الاقتصادي الراهن الآن لديه عائد يمكنه أن يمول حزبًا سياسيًا مثل حزب الأمة، وأنا أتحدث عن العمل التجاري بظروف المنافسة العادية بالسوق وليس العمل الذي يقوم بتسهيلات ودعم من الدولة، وحزب الأمة يمول أنشطته بمساهمات عضويته، وهذا ابتداءً من القيادات والقواعد المختلفة ومن داخل وخارج السودان، والتمويل المتاح لحزب الأمة أقل من القدر المطلوب لتسيير أعماله، لذلك لدينا مشكلة في التمويل. يعني هذا أنكم ليست لديكم أنشطة تجارية تمولون بها حزبكم مثل المؤتمر الوطني؟ المؤتمر الوطني يخلط بين مال الدولة ومال الحزب والدولة هي التي تمول المؤتمر الوطني بحسب تصريحات من مسؤولين وقياديين بالمؤتمر الوطني، ويمكن أن يكون التمويل غير مباشر ولكن الجهات التي تقوم بالتمويل تمنح تسهيلات من الدولة. بم تعلق على المذكرة التي قُدمت لقيادة حزب الأمة؟ اعتقد أنه لا يوجد ما يدعو لها باعتبار أن حزب الأمة حزب مؤسسي ونهجه ديمقراطي، وبالتالي اتخاذ القرار بالنسبة للقضايا المختلفة يتم وفق الإجراءات المؤسسية والديمقراطية، وأي شخص لديه موقف محدد إزاء سياسة الحزب فهذا مكانه المكتب السياسي، وأيضاً أي شخص يريد مراجعة أداء الأجسام الموجودة مثل الجهاز التشريعي الممثل في المكتب السياسي والجهاز التنفيذي الممثل في الأمانة العامة فهذا مكانه الهيئة المركزية وأيضاً الذين لديهم وجهة نظر فيما يتعلق بالسيد رئيس الحزب فهذا مكانه المؤتمر العام، لذلك طالما أنه توجد هنالك مؤسسات وآليات لتنفيذ هذه المهام وفق الأطر المحددة يبقى المؤتمر العام هو الجهة المحددة لتنفيذها، ولكن إذا أُغلقت هذه الأبواب يمكن اللجوء لأساليب أخرى للتعبير بها عن الرأي لكن أن تجتمع مجموعة وتكتب أسماءها وتتمنى ما يحلو لها فهذا إجراء خاطئ وغير مؤسس. بدا واضحاً أن المهدي وأجهزة الحزب أظهروا تبرماً وضيقاً من هذه المذكرة.. فما تعليقك؟ ردود الفعل التي حدثت في أجهزة الحزب على المذكرة آتية من منطلق أن هؤلاء يحق لهم التحدث في أي شيء، فنحن في حزب مفتوح، والآراء والخيارات فيه مفتوحة، وليس هناك حجز على التعبير عن الآراء والمواقف بالنسبة لعضوية حزب، ولكن الحديث هنا يكون عن الإجراءات الخاطئة التي تثير بلبلة إعلامية والصحف مليئة بموضوع المذكرة هذه، وهي من ناحية إجرائية بها أخطاء كثيرة، لذلك فإن ردود الأفعال جاءت باعتبار أن الإجراءات التي اتُّبعت من الإخوة والأخوات الموجودين في المذكرة خاطئة ولم يتبعوا الأسلوب المؤسسي الصحيح، ومهمة حزب الأمة قيادة ومؤسسات وقواعد وأعضاء هي حماية الحزب وأجهزته من أي تشويش وبلبلة دون الحجر على حرية الرأي. قبل قليل تحدثت عن الديمقراطية في الحزب وحرية الرأي وقلتم «العاجبو يقعد والما عاجبو يقدم استقالته»، أين الحرية هنا!! أليست هذه ديكتاتورية؟ أبداً لست دكتاوريًا و«الماعاجبو» بمعنى أن الحزب لديه أجهزة ومؤسسات وآليات معنية بمستويات اتخاذ القرار من ناحية القرار السياسي والتنفيذي، يعني رئيس الحزب لم يفرض نفسه بدبابة على جماهير حزب الأمة ولكن هو جاء بإرادة واختيار من جمهور وحزب الأمة الذي تم في المؤتمر العام السابع الذي انعقد، وبالتالي المؤتمر العام نفسه أقر آليات ووسائل لتنظيم الممارسة الديمقراطية في الحزب لذلك حديثنا دائماً يكون عن الضوابط وليس هنالك رفض أو حجر على حرية أي إنسان في حزب الأمة. هنالك أصوات تطالب بتنحي زعيم الحزب وفيما يبدو أن الصادق المهدي لا يزال مهيمناً على الحزب علماً بأنه قضى أكثر من 45 عاماً مما يتنافى مع قواعد الديمقراطية.. ماردك؟ لا يوجد لدينا مرجعية كتاب اسمه الديمقراطية به قواعد، فنحن إجراءاتنا الديمقراطية والمؤسسية مرجعيتها هي برامج المؤتمر العام الذي أجازه حزب الأمة القومي، وهي تجربة توافق عليها عضوية المؤتمر في الحزب وهم متفقون على برامج ليس من ضمنها فترة الرئاسة في لوائح ودستور الحزب، ويمكن الاتفاق عليها، وهذا شيء يخص حزب الأمة، واستناداً إلى هذا الدستور فإن السيد الصادق المهدي تجددت رئاسته في المؤتمر العام السابع بالإجماع وهذا رأي جماهير حزب الأمة، وهي وحدها يمكن أن ترى غير ذلك في المؤتمر العام القادم إذا كان لديها وجهة نظر أخرى، وهذه منافسة حرة مفتوحة ومن يريد أن ينافس بأدب المنافسة الباب مفتوح، وإن أحد الذين وقعوا على المذكرة قال إن الذين وقعوا حوالى «150» من عضوية المؤتمر العام، لذلك يجب أن نعرف أن هؤلاء الذين وقّعوا على المذكرة موقعين فعلاً أم كتوبة أسماؤهم فقط، وسنفترض جدلاً أننا تحققنا من هذا وكان لديهم «150» موقعين إذن فإن الديمقراطية يجب على كل شخص المحافظة عليها وأن السيد الصادق المهدي انتخبه أكثر من «4000» ناخب فكيف يتم فرض ديكتاتوررية ال«150» وأطالبه بالتنحي، فأنا أقول إن أعضاء المؤتمر العام بحزب الأمة هم أصحاب القرار وإلى حين انعقاد مؤتمر آخر يكون الثابت أن الصادق المهدي تم انتخابه بالإجماع وهو دائم التواصل مع جماهير الحزب في أماكنهم المختلفة وهو يحظى بتأييد كبير جداً، وفي تقديري أن المشكلة التي يمكن أن تكون في الممارسة الديمقراطية والمؤسسية بالحزب ليست هي تأييد الرئيس ولكن مما أراه أن هنالك تأييداً كبيراً جداً ولكي تأخذ الممارسة الديمقراطية الشكل المضبوط يجب أن لا يخل هذا التأييد بالممارسة الديمقراطية فهذه هي المشكلة ولكن على أي حال فإن الفيصل أن هنالك جهة معينة هي التي تقوم بالتأييد وهو لم يأتِ اعتباطاً والجميع يتابع جهاده ونضاله بالحزب وتضحيته وحواء والدة لكن بصراحة لا أرى في القيادات المطروحة في حزب الأمة الآن من ناحية إمكانات الصادق المهدي ومقدرته وعطائه وحكمته لا أرى هذه الأشياء متوفرة في شخص آخر يصبح مهددًا له، فهذه وجهة نظري أنا ووجهة نظر كثيرين بالحزب وأن عضوية حزب الأمة يرونه الأصلح لتحقيق أهداف وبرامج وحتى الآن هم يرون أن الصادق المهدي هو الأصلح لهم ولذلك هم يؤيدونه. البعض يرى أن مشاركة عبد الرحمن في الحكومة خطوة متقدمة لمشاركة الحزب في الحكومة دون الشروط التي أعلنتموها.. ما تعليقك؟ هذه المسألة شرحها الأخ عبدالرحمن نفسه ووضّحها السيد رئيس الحزب ووضّحها حزب الأمة، أنها مشاركة فردية وشخصية من عبد الرحمن وهو لا يمثل فيها حزب الأمة ولا والده رئيس الحزب، وبالتالي هو شارك بالمنصب الذي تقلده بصورة فردية. كيف هذا والقيادي بحزب الأمة بكري عديل قال إن عبد الرحمن لم يقدم استقالته؟ عبد الرحمن قدم استقالته مكتوبة وقُدِّمت لأجهزة حزب الأمة وتُليت علينا بالمكتب السياسي بالحزب واستقال من جميع مناصبه بحزب الأمة، وهذا الذي حدث. والصادق المهدي قال إنه سيُجري تحقيقات مع مبارك الفاضل حول مبالغ استلمها من الحركة الشعبية لتنفيذ أجندتها.. هل تم التحقيق في هذا الأمر؟ لا علم لديّ بتحقيق في هذا الموضوع، وحديث السيد رئيس الحزب كان يتعلق بأنه كانت هنالك اتهامات وهو تحدث عن جدال إعلامي بينه وبين السيد أمين عام حزب الأمة فهذا الذي قرأته في الحوار الذي تم معه ونُشر بصحيفة «الصحافة». إذن ما هو موقف مبارك الفاضل من الحزب الآن؟ يعني هل هو مفصول أم ماذا؟ هو وزملاؤه في الإصلاح والتجديد حلوا حزبهم من فترة وعرضت عليهم إجراءات على أساس عودتهم لحزب الأمة وأجهزته ولتمثيل دورهم ونشاطهم في الحزب وهذا ما كان بالاتفاق والآن مكونة لجنة من السيد رئيس حزب الامة برئاسة اللواء فضل الله برمة ناصر نائب الرئيس وعضوية آخرين للنظر في هذا الموضوع. اين وصلت اتصالاتكم وحواركم مع المؤتمر الوطني وإلى اين تتجه؟ هي وقفت في محطة الحوار الذي تم بشأن الأجندة الوطنية وحدث اتفاق على جوانب من هذه الأجندة واختلاف في أخرى، ولكن لم يحدث اتفاق عليها بشكل يقنع حزب الأمة بقبول المشاركة في حكومة القاعدة العريضة لأنه من ضمن بنود هذه الأجندة أن يتم الاتفاق على الأجندة الوطنية نفسها وأيضاً أن تتكون حكومة قومية تنفذ البرنامج الذي يتفق عليه وفق الأجندة الوطنية، وهذا ما لم يُتفق عليه، لذلك حزب الأمة رفض المشاركة في حكومة القاعدة العريضة، وأيضاً حدث بين الحزبين تواصل في القضايا القومية التي تجابه البلاد في المراحل القادمة، ولكن توقف الحوار فيما يختص بالمشاركة في الحكومة. يرى البعض أن موقف الحزب وعلاقته بالمعارضة والحكومة فيه كثير من علامات الاستفهام.. بم ترد؟ إن موقف حزب الأمة مع الأجندة الوطنية التي حاور بها المؤتمر الوطني واضح والحزب طرحها على كل القوى السياسية بالبلاد وهذا الموقف يهدف فيه الحزب لجمع كلمة أهل السودان كلهم حكومة ومعارضة وحركات وأحزاب وكل الأجسام الفاعلة في الساحة السياسية السودانية وهذا لمجابهة القضايا والتحديات التي تقابل وطن الجميع السودان، فهذا هو موقف حزب الأمة وهو واضح ولا لبس فيه. أنتم رفعتم شعار تغيير النظام ولكن من خلال بعض المعطيات تبدون عاجزين عن تحقيق هذا الهدف.. ما تعليقك؟ ان حل القضية السودانية والاتفاق على الأجندة الوطنية هذا موضوع طويل، والحوار مع المؤتمر الوطني والأجسام السياسية الأخرى هذا أحد آلياته بمعنى أنه إذا توصلت كل هذه الأجسام والأطراف إلى الاتفاق على الأجندة الوطنية ستكون قد حلت قضية السودان بإجماع أهل السودان، وحزب الأمة يتمنى هذا الموقف، أما في حالة تعذر هذا الإجماع أو رفض الحكومة أو حزب المؤتمر الوطني «الحزب الحاكم» الاستجابة للأجندة الوطنية ومشاركة أهل السودان ستبرز الآليات الأخرى التي يمكن أن تعمل بها الأحزاب أو المعارضة كلها على تحقيق أهدافهم وهذا لا يقام في أسبوع أو شهر أو شهرين لأن هذا مشروع عمل لديه محطات مختلفة، وأن البلاد محاطة بمخاطر ومشكلات كثيرة والآن نحن مقبلون على فترة عصيبة جداً لذلك بالنسبة الرؤية واضحة وليس بها أي لبس. كنتم تراهنون على ثورة الربيع العربي في السودان أمازلتم على ذلك الرهان؟ مسألة الربيع العربي هي نفس موضوع الأجندة الوطنية وهي ترجمة للربيع العربي الذي يهدف لإنهاء الاستبداد واتفاق أهل البلاد على حكم توافقي وعلى وضع قومي بسياسات متفق عليها من كل الأطراف ومن مداخل وآليات تحقيق الربيع العربي الحوار نفسه، وإذا تعذر فستأتي الوسائل الأخرى مثل التعبير الجماهيري والاحتجاج في الشارع وغيرها من الوسائل التي يمكن أن يعبِّر بها الجمهور السوداني. قضية الفساد مازالت تسبب هاجساً للدولة.. في رأيك هل تستطيع الدولة محاربته؟ لمحاربة الفساد لابد من وجود نظام ديمقراطي ونظام وضع قومي وليس وضع حزب حاكم يفيد عضويته، وآليات الدولة الحالية لا تستطيع محاربة الفساد لأن هذه المحاربة لابد أن تتوفر فيها الشفافية وسيادة حكم القانون وأيضاً العدالة بين كل الأطراف السودانية حاكمة ومعارضة ومساواة بين اهل السودان، ولكن الوضع الراهن لا تنطبق عليه هذه الأشياء بل به امتيازات كثيرة جداً بالنسبة لحزب المؤتمر الوطني وهذا باعتراف رئيس الجمهورية في قوله إنهم يريدون أن يعملوا على إنهاء التمكين وهذا يعني ان هنالك تمكينًا، لذلك فإن تركيبة الحكم الحالية الشمولية وحكم حزب واحد لا يستطيع محاربة الفساد ولمحاربته لابد من تنفيذ الأجندة الوطنية التي طرحها حزب الأمة كاملة. كيف تنظرون للمبادرة التي قام بها المؤتمر الوطني مؤخراً للاتفاق مع المؤتمر الشعبي؟ بعد الانقسام بين الحزبين أصبح المؤتمر الشعبي كباقي الطيف السياسي وصارت المسافة بين الشعبي والأحزاب الأخرى أقرب من المسافة بينه وبين المؤتمر الوطني، وبحسب تصريحات الوطني فإنه يستبعد الاتفاق مع المؤتمر الشعبي، وإذا حدث هذا الاتفاق فسيكون بداية العودة لمربع الشر.
