أدى ارتفاع وانخفاض أسعار الدولار إلى خلق فوضى داخل الصرافات والبنوك ومشكلات كبيرة صاحبت التحويلات المالية بالبنوك مع اختلاف قيمة التحويل من مصرف لآخر وهو أمر بات يهدد حق العميل والمستفيدين من الخدمات المالية بجانب التأثير على الاقتصاد مما يتطلب وضع سياسات نقدية لعدم حدوث فوضى كبيرة، ومن المعلوم أن بنك السودان المركزي التزم بتنفيذ سياسة سعر الصرف التي حددها البرنامج الإسعافي «2012 2014» والتي تهدف إلى الوصول تدريجياً لسعر صرف مستقر خلال فترة البرنامج تحدده عوامل العرض والطلب في سوق موحدة حيث أكد البنك أن تحقيق الهدف يتم عبر تنفيذ عدد من الإجراءات لضمان حرية التعامل بالنقد الأجنبي، وتحرير المعاملات وحرية استخدامات النقد الأجنبي في إطار الموجهات التنظيمية الصادرة ووصف عدد من الخبراء الاقتصاديين أن اختلاف سعر الصرف بالاختلاف في أي سوق من الأسواق كالنقد أو المنتجات وهي ناتجة لعدم وجود سوق منافسة أي أن هنالك سوقًا احتكاريًا يمكن أخذه في صور مختلفة كاحتكار القلة والتي تتحكم في الكمية الموجودة في السوق.. بجانب اختلاف قدرات البنوك وموارد العملات الحرة التي تستطيع أن تؤثر على الأسعار هبوطًا وارتفاعًا، فيما يرى الخبير الاقتصادي محمد الجاك أن المضاربة في سوق العملات يمكن أن تؤدي إلى أسعار مختلفة بالبنوك والصرافات، مشيرًا لضعف الرقابة من قبَل الدولة والسلطات النقدية، فيما اتجه البنك المركزي بإعلان وضع سياسات رقابية والتي تدعو البنوك للالتزام بالمعايير الرقابية الدولية الصادرة من لجنة بازل ومجلس الخدمات المالية الإسلامية وإحكام الرقابة المصرفية لتحقيق السلامة المالية للمصارف، ورفع الكفاءة المالية لها ومعالجة الضعف والقصور بغرض ضمان حقوق المودعين وحسن توظيف استغلال الموارد.. والاستمرار في تعزيز وتطوير دور الرقابة الذاتية للمصارف والمؤسسات المالية وكذلك تفعيل التزام المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية بضوابط وتوجيهات المركزي وتقوية وتفعيل آليات الرقابة المكتبية والوقائية. مشيرًا إلى أن عددًا كبيرًا من البنوك والصرافات لا تتفق مع حجم النشاط الاقتصادي بالبلاد مما يساهم في عمليات المضاربة والسمسرة بصورة كبيرة، وتشير المعلومات إلى أن هنالك عددًا من الموظفين داخل تلك المؤسسات المالية يقومون بشراء عملات نيابة عن التجار والرأسماليين مما يوضح ضعف الرقابة على تلك المؤسسات. ويشير الخبراء إلى تأثيرات سالبة على الاقتصاد بصورة واضحة والتي تتمثل في ضعف السياسات النقدية التي تتبناها الدولة مما سينعكس سالبًا على عدم الاستقرار الاقتصادي مبينين أن كافة المؤشرات الاقتصادية إذا ارتبطت بالأسعار أو تكاليف الإنتاج تتأثر سلبًا بجانب عدم توفر الطمأنينة للمواطن مما يؤكد أن السياسات النقدية ليست ذات فعالية.