«60%» للمرأة والخريجين وما تبقَّى لمن تبقَّى الأضواء تكاثفت على موضوع التمويل الأصغر.. فأصبح تحت المجهر.. تتم مناقشة ما تحقق من خلاله من إيجابيات وما تواجهه من معوقات.. وأصبح أقرب بالشغل الشاغل للمصارف والولايات.. وكلما ذُكِر التمويل الأصغر تبادرت إلى ذهني فئتان: المرأة والخريجون.. المرأة لأنها قد أثبتت في السودان في الفترة الأخيرة قدرتها ورغبتها في العمل والإنتاج، وتصديها لإعاشة الأسرة بمسؤولية و«بطولة» تستحق عليها التمجيد.. ولو كانت النساء كلهن في العالم كنساء السودان في هذه المرحلة «لِفُضِّلتْ النساءُ على الرجالِ».. والخريجون لأنهم قد ضاقت أمامهم أوعية التشغيل والتوظيف وهم شباب في مقتبل العمر وفي قمة قدرتهم على العطاء.. ولو كنت المسؤول لما توقفت عند ما أعلن بنك السودان المركزي من تخصيص «12%» من سقف التمويل للتمويل الأصغر إنما سأقول بتخصيص «30%» من التمويل للمرأة و«30%» للخريجين و«ما تبقَّى لمن تبقَّى». الأيام الخمسة الماضية شهدت ورشة التمويل الأصغر ببورتسودان حاضرة ولاية البحر الأحمر التي أقامها اتحاد المصارف السوداني، ثم انطلقت بأرض المعارض ببري، فعاليات مهرجان التشغيل الأول للتمويل الأصغر بولاية الخرطوم، تحت شعار «تمويل، إنتاج، تسويق» تحت رعاية والي الخرطوم د. عبد الرحمن أحمد الخضر بشراكة متميزة مع اتحاد المصارف السوداني والمؤسسات العاملة في مجال التمويل الأصغر واتحاد الغرف الصناعية واتحاد أصحاب العمل ومنظمات المجتمع المدني.. ويهدف معرض التشغيل الأول للتمويل الأصغر إلى نشر ثقافة التمويل الأصغر وإشاعة ثقافة العمل الحر إلى جانب عرض التجارب الناجحة للمشروعات الممولة والاستفادة منها، فضلاً عن تبادل الخبرات والخروج بأفكار جديدة تخدم قضية التمويل الأصغر. إنها فترة قصيرة بحساب الزمن من العام «2006 2012»، منذ أن صدرت لائحة التمويل الأصغر من بنك السودان المركزي عام «2006»، وبدأ تنفيذ خطة شاملة يمولها البنك المركزي عام «2007م» عبر المصارف، ولكنها كانت طويلة بحساب التجربة وما صاحبها من إنجازات ونجاحات، ومن صعوبات وعواقب تم الوقوف عندها ودراستها لتخطيها.. وبالطبع لم يبدأ تاريخ التمويل الأصغر في السودان بالعام «2006»، إنما كانت هنالك تجارب سابقة في التمويل الأصغر مارستها المصارف، ولكنها لم تكن ضمن إستراتيجية شاملة للدولة كما هو اليوم. ليتك أيها التمويل تذهب جلك للمرأة والخريجين بنسبة «60%» منك.. وما تبقى لمن تبقى!!.