أكد وزير المالية علي محمود فتح أبواب السودان للمستثمرين الأجانب، مشيراً إلى وضع إصلاحات مالية وفرض ضريبة الأعمال التجارية بنسبة«15%» والأعمال الصناعية«10 %» ، مبيناً إعفاء الصادرات من الضرائب، وقال تمت تصفية «22» شركة للعام الماضي وخصخصة عدد من الشركات الحكومية، مبيناً تشجيع الدولة للاستثمار في المجال الإنتاجي أكثر من القطاع الخدمي، وأشار في ندوة آفاق الاستثمار في السودان التي تأتي ضمن فعاليات الاجتماع السنوي للبنك الإسلامي أمس إلى وضع برنامج لإحلال الواردات وزيادة الصادرات بصورة أساسية، موضحاً أن قانون الاستثمار يتيح للمستثمرين تداول النقد الأجنبي، مبيناً التغيير الذي طرأ بعد الانفصال وذهاب مايعادل«70 %» من البترول للجنوب، مشيراً إلى برنامج معالجة آثار خروج البترول من الميزانية وأثره على ميزانية المدفوعات، مشيرًا لجهود وزارته لمعالجة ميزانية المدفوعات بإحلال سلع القمح والسكر وصولاً لتحقيق الاكتفاء الذاتي في العام 2014م، واعتماد أدنى سعر لسلعة السكر مقارنة بدول الجوار والسعي لزيادة الإنتاج من القطن وزيوت الطعام والأعلاف والثروة الحيوانية لأغراض الصادر، معلناً عن اقتراب إجازة قانون الاستثمار، داعياً مؤسسات البنك الإسلامي الدخول في البرنامج الذي تم طرحه بغرض تقديم القروض للسودان بجانب الصناديق العربية، مشيراً إلى أن تعلية خزان الروصيرص ستضيف مليوني فدان لرفع المساحة من «4» ملايين إلى«6» ملايين فدان لتوفير الآمن الغذائي للمنطقة العربية. من جانبه أكد وزير المالية الأسبق عبدالوهاب عثمان وجود مشروعات مدروسة في قطاع النسيج والجلود وطرحها للاستثمار، داعياً القطاع الخاص الدخول فيها، بينما أكد وزير الدولة بالكهرباء والسدود الصادق محمد اتجاه الدولة لتوليد الكهرباء بأسعار مناسبة، وبذل الجهود للاستفادة من مصادر الطاقة المتعددة واستغلال الغاز في الكهرباء من محطة الفولة. وقطع وزير النفط د.عوض الجاز بأن الدولة ستأخذ حقوقها في النفط من الجنوب بالطريقة المعهودة في الترحيل وعبور النفط باعتبار السودان المالك لوسائل التصفية والترحيل، وقال إن الدولة قدّمت معلومات مصحوبة بالمبررات للوسطاء، نافياً وجود مشكلات في الاستثمار في مجال البترول وفتح أبواب الاستثمار في مجالات الاستكشاف والتكرير، مشيراً لطرح «6» حقول للمستثمرين، والسعي لتوسعة مصفاة البحر الأحمر بجانب صناعة الحديد والنحاس والذهب والاستفادة من ثروات أعماق البحر بالتعاون مع المملكة العربية السعودية ويبدأ الإنتاج في العام 2014م. بينما أكد وزير الثروة الحيوانية د.فيصل حسن إبراهيم خلو السودان من الأمراض، مشيراً إلى الاستثمار في مجال اللحوم وارتفاع طن اللحوم من الأبقار من «1800» دولار إلى«4500» دولار، مشيراً إلى الفرص المتاحة في الاستتزراع السمكي من المياه العذبة والمياه الجوفية وسد مروي والبحر الأحمر. إلى ذلك أوضح وزير الدولة بالسياحة عيسى ضيف الله بذلهم الجهود للاستفادة من الموارد السياحية والمناطق السياحية في أركويت بالبحر الأحمر والسفاري بمحمية الدندر وتنوع الطيور بجانب دارفور وكردفان والسياحة النيلية، مشيراً إلى أربعة مشروعات سياسية جاهزة للقطاع الخاص المحلي والإسلامي والعربي للاستثمار للمساهمة في الدخل القومي. ومن ناحيته تعهد وزير الدولة بمفوضية الاستثمار الصادق محمد علي بتذليل المعوقات التي تواجه الاستثمار، مشيراً إلى المحكمة الخاصة التي أُنشئت للاستثمار ولإنصاف قضايا المستثمرين على المستوى الاتحادي، وتطبيق نظام النافذة الواحدة. وكشف أن قانون الاستثمار الجديد متقدم مقارنة مع الدول المماثلة في مجال الضرائب وإعفاء الاستثمار الزراعي والصناعي بنسبة «10 %» والخدمات «15 %» ويسمح للمستثمر تصدير آلياته في حالة التصفيه ويعطى المستثمر حق التحويل وعدم التمييز بين المستثمر المحلي والعربي.