مشكلة الغذاء وتأمينه أضحت على رأس قائمة المشكلات التي تعاني منها الدول النامية بصورة عامة، والدول العربية بصورة خاصة واحتلت مكاناً بارزاً في السياسات الاقتصادية.. وتوجه الهيئات الدولية والإقليمية جزءاً كبيراً من جهودها لبحثها وتقديم المقترحات والحلول بشأنها.. ورغم هذا الاهتمام الكبير فإن الإنجازات الحقيقية في الشأن على الصعيد الدولي تعد متواضعة إلى حد كبير خاصة إذا ما تم قياسها بحجم المشكلة وأبعادها المستقبلية. وتؤكد التقارير أن حجم الفجوة الغذائية بالوطن العربي تقدر بحوالى «73» مليار دولار ويمثل نقص الحبوب أكبر التحديات التي تواجه المنطقة، وتوضح البيانات أن حجم المستورد يقدر بحوالى «29» مليون طن والإنتاج في الوطن العربي يبلغ «24» مليون طن فقط، مما يوضح ضعف الإنتاج بالرغم من امتلاك بعض الدول للإمكانات الزراعية التي قد تلعب دورًا في حل المشكلة، بيد أن إهمال الحكومات الدول العربية للقضية رغم خطورتها يلاحظ ضعف التمويل المقدم لتنفيذ الخطط والمشروعات وبلغ حجم التمويل المستثمر خلال العقود الماضية «106» مليار دولار فقط، وعلى الصعيد الداخلي أكد وزير الثروة الحيوانية والسمكية والمراعي د. فيصل حسن إبراهيم وجود تحديات تواجه الأمن الغذائي بالوطن العربي متمثلة في نقص المياه والتغيرات المناخية داعيًا لتضافر الجهود لوضع إستراتيجية عبر تبادل المعرفة والمعلومات، وتشجيع الاستثمار الزراعي باعتباره صمام الأمان في دول مجموعة البنك الإسلامي، وطالب خلال مخاطبته ندوة الأمن الغذائي في الاجتماع السنوي لبنك التنمية الإسلامي مؤخرًا بوضع آليات لتوفير التمويل اللازم لمشروعات الأمن الغذائي. وتتجلى أزمة الغذاء في الدول العربية في النقص العام في المنتجات الغذائية الأمر الذي يؤدي إلى جوع الملايين من الناس، وانتشار ظاهرة سوء التغذية والمرض.. ويظل معدل ما يستهلكه الفرد الواحد من الأغذية في أكثر البلدان النامية أقل من الحد الأدنى الضروري لكل فرد والذي يعادل حسب تقديرات خبراء منظمة الأغذية والزراعة التابعة لهيئة الأممالمتحدة «فاو» حوالى «2400» سعرة حرارية باليوم.. ويعاني «60%» من سكان البلدان النامية من الجوع الواضح وغيره.. ويموت نسبياً بسبب الجوع وسوء التغذية ملايين الأشخاص وبخاصة الأطفال.. وأوضح مدير المنظمة العربية للتنمية الزراعية طارق الزدجاني أن الفجوة الغذائية بالوطن العربي تزداد مع تزايد السكان، وقال لا بد من التوجه لزيادة الإنتاج الزراعي المستدام بالمنطقة مشيرًا لتوجه المنظمة لوضع إستراتيجية للتنمية المستدامة للعقدين القادمين بجانب البرنامج الطارئ للأمن العربي، والذي يحتاج لمبلغ 71 مليون دولار ويستهدف زيادة الاكتفاء الذاتي من الحبوب والمحاصيل السكرية حيث وصل نسبة العجز بالحبوب 58% والمحاصيل السكرية 30%.. مطالبًا بتفعيل التعاون بين حكومات الدول العربية والاستفادة من إمكانات الدول ذات الميزة الزراعية وتفعيل التجارة البينية بجانب توفير التمويل اللازم للمشروعات وتأهيل الاستثمار الزراعي. وتظل مشكلة الغذاء بالنسبة للمواطن العربي أكثر حده وإلحاحاً، مما يتطلب إيجاد الحلول السريعة؛ فالجوع وسوء التغذية لا يمكنهما الانتظار، لأن آثارهما المعرقلة لعملية التنمية آثار مباشرة وفورية فهل تستطيع الدول العربية عبر الاجتماعات السنوية كاجتماع البنك الإسلامي الوصول لحل جذري لتلك المشكلة؟ وتبقى مشكلة تطلعات المواطنين هي التي تصبغ وتؤثر في كل قرار سياسي واقتصادي في الدول العربية.. وهي التي تجعل التنمية الشاملة السريعة التزامًا وطنيًا وقوميًا، ولكنها أيضاً تؤدي أحياناً إلى اليأس والتشاؤم بالنسبة للمختصين بعملية التنمية.. وما هي قيمة القرارات السياسية والاقتصادية المتعلقة بعملية التنمية، حينما يعترف الجميع بأنه لا يمكن تحقيق أي شيء يطابق تطلعات المواطن العادي.
