حاولت أم اخفاء وصمة عار عن ابنتها التي حملت سفاحاً فقتلت طفلاً لم تكتمل صرخته الاولى قامت بوضع ثوب على وجهه وضغطت عليه حتى فارق الحياة وقامت بدفن الجثة الغضة داخل منزلها، شعرت جارتهما ان هناك جريمة بشعة تُرتكب خلف الجدران وتُوارى بأقبح منها، فأبلغت الشرطة من قسم شرطة غرب الحارات الثورة «29» وأبلغت الشاكية «جارة المتهمتين» بما سمعت ورأت، فتوجه على الفور فريق ميداني من الشرطة الي مكان الحادث في منطقة الإسكان الحارة «102» وتم القبض على المتهمة الاولى واخذ اقوالها، وافادت ان المولود «طفلة» مولودة بطريقة غير شرعية وانها وجدت مساعدة من والدتها المتهمة الثانية. وعلى ضوء ذلك تم تدوين بلاغ تحت المادة «137» و«146» وسجل لهن اعترافًا قضائيًا، وبعد زيارة موقع الحادث تم العثور على الجثة وتم نقلها الى مشرحة مستشفى امدرمان لمعرفة اسباب الوفاة، وجاء التقرير الطبي ان هنالك فشلاً حادًا في التنفس بسبب عيوب خلقية في الرئتين حيث تم العثور على الجثة وهي متحللة وبرائحة كريهة وتم عمل رسم كروكي لمكان الحادث وتم الكشف على المتهمة الاولى، وجاء قرار الطيب ان هنالك آثار ولادة ووجود نزيف في «المهبل وتضخم في الرحم»، وبنفس التاريخ تم القبض على المتهمة الثانية والدة المتهمة الاولى وعند استجوابها سجلت اعترافًا قضائيًا وقالت انها ليست قابلة وانها وضعت الثوب على وجه الطفلة وقامت بدفنها داخل المنزل خوفًا من العار «الفضحية»، وبعد اكمال التحري تم توجيه التهمة للمتهمة الأولى تحت المادة «146» اعمال فاضحة والمتهمة الثانية تحت المادة «130» القتل العمد من القانون الجنائي، وبعدها احيل الملف لمحكمة جنايات كرري برئاسة مولانا امام الدين جمعة الذي استمع الى اقوال المتحري في البلاغ وتم الفصل في مواجهة المتهم الثالث، وحددت المحكمة جلسة لمواصلة البلاغ. ------------------ اللواء د. محمد الطاهر: أيادٍ خفية تعمل على تنفيذ مخطط عالمي بدارفور خاص: الإنتباهة وضع الدكتور محمد الطاهر فضل مجموعة من التوصيات لحل ازمة دارفور تتمثل في الاهتمام بنشر الوعي الديني لإبعاد قضية دارفور وتقديم الخدمات المتعلقة بالتعليم والصناعة والصحة البيطرية وزيادة نقاط الشرطة ودعم الأجهزة الأمنية لتتمكن من القيام بدورها، جاء ذلك في الدراسية البحثية التي قدمها لنيل درجة الدكتوراه في الدراسات الجنائية والامنية حول الصراعات القبليبة في ولايات دارفور واثرها على الامن القومي، في الفترة من «1989 2010م» وقد توصلت دراسته الى ان الصراع الدائر في الإقليم كان وما زال حول الموارد الطبيعية وحول ملكية الحواكير «دار القبائل» وان الصراع يهدف لتحقيق الاستقلال الاداري والتنافس السياسي بالاضافة الى عدم تنفيذ توصيات وقرارات مؤتمرات الصلح، وجاء في الدراسة ان هناك اسبابًا مساعدة للأزمة تتمثل في ضعف سلطة الدولة واضعاف رجل الإدارة الاهلية وغياب التنمية والتدخلات الاجنبية. واضاف بتصريحات خاصة ل«الانتباهة» بعد اجازة رسالته ومنحه الدرجة العلمية اضاف بقوله: هناك اياد خفية تعمل على تنفيذ مخطط عالمي لتغيير خارطة السودان، وقال ان هناك جهات تعمل بدقة لتأجيج الصراعات القبلية مما يتطلب وعيًا على كافة المستويات واتخاذ التدابير اللازمة لتفادي تفاقم ازمة دارفور. وتشير «الإنتباهة» الى ان الدراسة تمت اجازتها بعد نقاش علمي امتحن فيها من الداخل الفريق الدكتور اونور مدير معهد البحوث والدراسات الجنائية والاجتماعية ومن الخارج البروفسيور حاتم عثمان محمد خير من جامعة افريقيا العالمية واشرف على الدكتوراة الدكتور حسن التجاني أحمد، ويعد الباحث الدكتور اللواء «م» محمد الطاهر فضل من الكفاءات الشرطية المعروفة وتقلد عدة مناصب رفيعة من خلال عمله داخل المؤسسة الشرطية. ------------------ الموافقة على شهادة النائب الأول ووزير المالية في قضية مفصولي مشروع الجزيرة وافقت محكمة الطعون بولاية الجزيرة على مثول السيد النائب الاول لرئيس الجمهورية والدكتور عوض الجاز بوصفه وزيرًا سابقًا للمالية لسماع افادتهما كشاهدين في قضية الغاء3577 موظفًا وعاملاً من مشروع الجزيرة في العام 2009م . وابلغت الصحيفة مصادر عليمة ان طلب الشهادة تمت الاستجابة له بعد تقدم ممثلي الاتهام ضد مشروع الجزيرة وذلك بناء على افادات الدفاع بان الغاء الوظائف كان بتوجيه من السيد النائب الاول والسيد وزير المالية السابق وقد تم تحديد جلسه ليوم التاسع من ابريل الجاري لسماع الشهادة المطلوبة أو الإفادة الرسمية من الجهات والشخصيات المعتبرة.