عندما أقرت الحكومة الاتحادية أو بالأحرى القيادة العليا لحزب المؤتمر الوطني الدفع بالبروفيسر الزبير بشير طه ليكن واليًا على عرش الجزيرة قبل أكثر من عامين ونيف كأحد خلصائها في الفكر والولاء والتنظيم وقتها لم تكن ولاية الجزيرة مهيأة أو قادرة على خوض معركة انتخابات 2010 فكان لزامًا على الرجل أن يحشد حقيبته بالأفكار والبرامج والرؤى ويحدِّد منهجه وسلوكه في إدارة شأن ولاية بحجم قارة ليحكم الناس هناك بفهم وتصوُّر جديد مغاير للإدارة القديمة، وكان واضحًا أيضًا أن الرجل جاء بإرثه الجهادي والديني مسنودًا من قيادته العليا يحمل تفويضًا كاملاً لتشكيل واقع جديد بالجزيرة فتبلورت لدى الرجل فكرة تبني حزمة من السياسات الإصلاحية وهي ذات السياسات التي فرضت على حكومة البروف الاستعانة بأدوات ووسائل وشخوص«طازجة» فخضعت الولاية إلى جراحات عميقة فانزوى الذين كانوا في الصدارة فاتسعت قاعدة الضحايا من أنصار الحرس القديم، ولكن يبدو أن هؤلاء لم يستكينوا في رصيفهم وإنما لعبوا دورًا كبيرًا وما زالوا يثيرون القلق والهواجس عبر المذكرات والتصريحات المضادة ويقذفون قصر البروف بالحجارة وينعتون حكومته بأسوأ الاتهامات حينًا بالفساد وحينًا بالفشل وتغييب الآخرين، وكثيرون أيضًا يحاولون توصيف شخصية الزبير ويعتقدون أنه رجل دين وليس رجل دولة وأنه يدير شأن الولاية كما المجاهد في معارك القتال، هكذا يحاصَر الزبير بشير طه وهكذا يتحدث هو عن نفسه كما لم يتحدث من قبل.. في هذه المقابلة الصحفية التي أجريناها معه حاولت «الانتباهة» أن تقترب أكثر من حقيقة ما جرى بالولاية الأيام القليلة الماضية وما تشهده الآن من حراك ومدافعات سياسية فهذه هي الوجبة لثانية مع والي الجزيرة: حاوره: هاشم عبد الفتاح بروف الزبير.. ما ترتيباتكم للتعامل مع الجنوبيين بعد الانفصال وما هي حقيقة مواقفك المعادية للحركة الشعبية؟ نحن في الحقيقة كنا نرتب منذ العام الماضي أنه إذا حدث الانفصال تظل العلاقة متصلة مع الإخوة الجنوبيين، ولي علاقة ود خاصة مع أبناء الدينكا بالبحيرات وهم يسموني «جوان كلبرت» وهذا معناه الأسد ذو القوائم الثمانية والبسوني جلد النمر واعتبروني واحدًا منهم ومنحوني جنسية «بحيراتية» ولديَّ الآن مستشار في حكومة الولاية من البحيرات وهو لا يزال موجود معنا، ولذلك نحن نُسهم في تعزيز التعايش السلمي بين الجنوب والشمال وكذلك نسهم في إنعاش التكامل الاقتصادي. ولكن لديك مواقف عدائية ومصادمة مع الحركة الشعبية خاصة إبان حقبتك في وزارة الداخلية؟ هذا صحيح، وما زلت على هذه المواقف، وأنا أحب شعب الجنوب لاعتقادي بأن الحركة الشعبية لا تمثل الجنوبيين بل هناك عناصر داخل الحركة الشعبية لا تعمل لمصلحة شعب الجنوب، وأنا عشت طويلاً في الجنوب وأعلم تمامًا هذه الحقيقة، وأعتقد أن التطور والمستقبل السياسي في السودان ليس في صالح الحركة، وأعتقد أن اتجاهات شعب الجنوب تمضي في اتجاه مغاير لسياسات الحركة الشعبية الآن ومع ذلك لي علاقات طيبة جدًا مع بعض عناصر الحركة الشعبية ولكن في المقابل هناك عناصر «خميرة عكننة» وهي لا تمثل النزعة المركزية داخل الشعب الجنوبي. وكيف تتعاطى حكومة الجزيرة مع وجود الإخوة الجنوبيين بالولاية؟ الآن لدينا مشكلة قانونية مع وجود الحركة الشعبية بالولاية، فهي حزب مسجل لها قياداتها وعلمها ولكنها الآن اصبحت تابعة لدولة أخرى، وحدث تغيير شامل لقياداتها ولذلك يجب أن تتقدم للتسجيل وفق قانون الأحزاب وتنظيم العمل السياسي، ولكن حتى الآن هي غير مسجلة وبالتالي وجودها غير شرعي بالولاية. وما هو منهجكم في التعامل مع القوى السياسية الأخرى المعارضة بالولاية خصوصًا أن الجزيرة تحتضن قوى سياسية فاعلة ومؤثرة؟ يسعدنا جدًا أن يكون بالولاية حراك سياسي وديمقراطي فاعل، ولكن هذا الحراك بالضرورة يجب أن يحتكم إلى الشعب وهذا ما حدث بالفعل في 2010والنتيجة كانت أن المؤتمر الوطني هو صاحب الإسناد الأكبر من بين هذه القوى في تلك الانتخابات. ولكن الخارطة السياسية ربما هي الآن على وشك أن تتغير كليًا بفضل هذا الحراك الذي فرضته ظروف الانفصال؟ طبيعة العمل السياسي أن تكون هناك معارضة تتلمس أخطاء الجهاز التنفيذي والعمل على تصحيحها، وهذا هو التمرين الديمقراطي الذي نرحِّب به، وأقول لك إننا الآن نخوض مرحلة انتخابات اللجان الشعبية والتي تهمها الخدمات، والمنافسة هنا أيضًا قوية جدًا، ورغم كل هذا الحراك السياسي الذي تشهده ولاية الجزيرة لم تتمكن المعارضة والانتقادات والتصريحات المضادة من إقناع الجماهير بأطروحاتها السياسية والفكرية حتى هذه اللحظة. وإلى أي مدى أنتم مدركون لقضايا ومطالب جماهير الولاية؟ كل قضايا ومطالب الجماهير في كل أنحاء الولاية لم تغب عنا يومًا واحدًا، ولحسن الحظ أننا في ولاية يمكن الإحاطة بها وبكل قضاياها دون مجهود كبير خاصة أنها الولاية الثانية من حيث حجم السكان، ولذلك نحن في حالة تماس مع هذه الكتلة السكانية الكبيرة، فالمطالب إذن لا تغيب عنا، ونحن لا نغفل جانب أن الحياة السياسية فيها متغيرات كثيرة جدًا وسنظل في حالة مراقبة دائمة لمطالب الجماهير عبر أجهزتنا الرسمية. هناك من ينظرون إلى الجهاز التشريعي على أنه ليس رقيبًا على الجهاز التنفيذي وأنه لا يلبي أشواق المواطنين؟ المجلس القائم الآن هو أقوى جهاز تشريعي في تاريخ هذه الولاية وذلك لأسباب منطقية أولاً إنه تشكَّل عبر الانتخابات وكل عضو فيه يتمتع بإسناد جماهيري كبير «كل واحد جا بحقو» وثانيًا أن معظم قياداته تتمتع بمستويات عالية من التأهيل العلمي والمهني والسياسي، ثم إن هذا الجهاز يقوم برقابة لصيقة على الحكومة وقوة في الطرح وهذا هو ما يعجبنا فيه، ولا يقبل هؤلاء الأعضاء أن تكون سياسة المؤتمر الوطني حائلاً دون النظر لأداء الجهاز التنفيذي بشأن معدلات التنفيذ لبرامج التنمية التي أجازها الجهاز التشريعي نفسه. ولكن رغمًا عن ذلك هنالك من يعتقدون أن تراجعًا كبيرًا قد أصاب ولاية الجزيرة على المستويات كافة وبالأخص على مستوى مكاسب وأطروحات الحزب؟ أولاً يجب أن يفهم الجميع أن ما حققناه في الانتخابات الماضية لم يكن محض صدفة ولكنه تحقق عبر برامج وطرح فكري موثق وتم توزيع كل هذه الأطروحات والبرامج على مستوى واسع من جماهير الولاية بعد أن تمت مناقشتها في منابر حرة ولقاءات مكثفة وهذا هو الذي مكَّن المؤتمر الوطني من تحقيق نجاحاته في الانتخابات، والحقيقة هذا الرصيد لم يكن موجودًا قبل الانتخابات وإنما تمت صناعته واستلهامه من الأطروحات الفكرية والسياسية للمؤتمر الوطني وهي الثوابت التي لم يتجاوزها الحزب والمتمثلة في الشريعة والسلام الاجتماعي ووحدة الصف الوطني، ودائمًا ما تخضع الحكومة إلى اختبارات حقيقية من خلال منازلة حُرة مع الأحزاب السياسية الأخرى عبر الانتخابات النقابية والمهنية واللجان الشعبية ثم كانت هناك انتخابات المجالس التشريعية، فكل هذه الانتخابات كانت بمثابة محطات اختبار، ولهذا نقول إن هذا الفكر والطرح الذي يتبناه المؤتمر الوطني لا يزال ملهمًا لقواعد الناخبين ولذلك ليس صحيحًا أن الرصيد السياسي للمؤتمر الوطني تراجع في أطروحاته الفكرية والسياسية طيلة هذه المنازلات. وما حقيقة وجود تقاطعات داخل المؤتمر الوطني؟ مع وجود هذه التقاطعات النزعة المركزية داخل الحزب دائمًا هي المنتصرة، ودائمًا ما تحقِّق الفوز والصدارة في كل هذه المنازلات والحراك السياسي الداخلي، والمؤتمر الوطني يشكِّل مصدرًا لتوليد الاتجاهات وإيجاد الحلول والبدائل للجهاز التنفيذي.. صحيح أن داخل الحزب هناك صراعات تتولد بين الحين والآخر فمثلاً بعض عناصر الحزب التي كانت تتولى مناصب قيادية عُليا عندما دخلوا في انتخابات اللجان الشعبية أو الانتخابات التشريعية الأخرى سقطوا وهذه في تقديري ظاهرة صحية. كيف هي العلاقة بين المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية ومن هو الذي يسبق الآخر في السلطة السياسية بالجزيرة؟ الحركة الإسلامية هي في الأصل تيار فكري وفيها عضوية كبيرة جدًا خارج منظومة المؤتمر الوطني، كما توجد داخل هذا التيار بؤر للتحالف الإسلامي وهي بؤر قوية جدًا وفاعلة، وحقيقة الحركة الإسلامية تيار فكري عريض غير محدود كما الهواء الذي يتنفسه الناس، ونحن في المؤتمر الوطني نتنفس هذا الهواء. أليس من الضرورة والأجدى أن تكون لحكومة الجزيرة علاقة بهذا التيار؟ الحكومة عبارة عن كائن حي داخل هذا التيار وتتأثر به. وهل أنتم ملزمون باشتراطات وموجِّهات هذا التيار الفكري العريض؟ هذا التيار لا يتقاطع مع التكوينات الحزبية، ولكن يحيط بالرأي العام ويقوم بتوجيهه وهو بالتالي لايفرض على الحزب نوعًا محددًا من الأنشطة أو الموجِّهات وإنما هذه الأنشطة تصنعها تفاعلات عناصر الحزب. يقال إنك تحكم الجزيرة بعقلية المجاهد في ساحات الحرب؟ يا أخي نحن معدلات نشاطنا المدني خلال العامين الماضيين سجلت نسبة عالية بكل المقاييس مقارنة بأي فترة أخرى.. وبعدين يا أخي العسكرية عيبها شنو .. إن شاء الله نبقى عساكر لأن فيها «ضبط وربط» وهي القيمة التي قد لا نجدها في كثير من تكويناتنا المدنية وكثير جدًا من القيادات السياسية على مستوى العالم كانت قيادات عسكرية ونحن لدينا عساكر نفخر بهم. ما هي الفلسفة في انتهاج السلوك التقشفي في مؤسساتكم الحكومية؟ هل هي قيمة ذاتية للبروف الزبير أم حاجة فرضها واقع الولاية؟ أولاً يا أخي نحن نتعامل مع مال عام، وهذا ما يجعلنا حريصين عليه، فمثلاً استطعنا توفير المليارات لخزينة الولاية من المال الذي كان يُصرف على قصر الضيافة، وهذا لا نعتبره سياسات تقشفية بقدر ما هو ترشيد، ونحن في حاجة إلى اعلاء قيمة الترشيد بعد انفصال الجنوب وتراجع الإيرادات النفطية، وكان من المتوقع أن يكون هناك عجز بما قيمته 3 مليارات دولار، ولذلك فإن ما نقوم به هو في إطار توجيهات الحكومة الاتحادية بالترشيد وتبع هذه السياسات خفض مرتبات الدستوريين والتزامات الفصل الثاني الأمر الذي وفر على خزينة الولاية حوالى 60 مليارًا ومن ثم أصبح من السهل تغطية برامج التنمية. واضح أن هناك حالة من التراجع في شكل الضيافة بقصر الولاية.. ما الذي قمتم به بالضبط؟ المال الذي ينفق على هذا القصر مال عام، وفي معظم الأحيان أصبحنا نقدم العدس وهو طعام مغذٍّ جدًا وشهي وعندما يكون لدينا ضيق «نعقر» له فأهل الجزيرة شعب مضياف. ولكن في المقابل هناك من يتحدثون عن هدر للمال العام في جوانب أخرى كالحديث عن الفساد مثلاً فكأنما الذي يأتي عبر الترشيد يُهدر في جانب آخر؟ لا يوجد أي فساد، فالجهاز التنفيذي الذي أُشرف عليه والله نظيف زي الثوب الأبيض، وأقول هذا الكلام وأنا أتلقى تقارير يومية من الأمن الاقتصادي والأجهزة المدنية الأخرى عن الأداء الاقتصادي العام في الولاية، والبعض ينفق من حر ماله، وزملائي في هذه الحكومة غارمون وليسوا غانمين، ويقومون بهذا العمل على حساب صحتهم وأسرهم.. والله أنا أرى في هؤلاء الناس ما أراه في الصحابة. السيد الوالي استقال وزير الزراعة أزهري خلف الله منذ عدة شهور في ولاية أصلاً زراعية.. ألم يحدث خلل أو فراغ دستوري فيما يلي الزراعة تحديدًا؟ بالعكس هذا يدل على أن الجهاز التنفيذي والخدمة المدنية يعملان بكفاءة عالية جدًا، وبعد غياب هذا الوزير استطاعت وزارة الزراعة تنفيذ عدد من المشروعات الزراعية الكبرى وبمستوى عالٍ من النجاح مثل مشروع الهلالية وضم 40 ألف فدان تنضم ألى مصنع سكر الجنيد بالإضافة إلى مشروعي الحرقة ونور الدين وغيرها من المشروعات، ولذلك ظلت الوزارة تعمل بنشاط دون أي خلل بل الإيرادات فيها تضاعفت، وهذا يدل على أن الوزارة ليست وزيرًا فقط. هل فعلاً تعافت حكومة الولاية من البؤر الملتهبة كالمناقل وهل أنتم راضون عن كل ما اتخذتموه من سياسات بشأن إعادة هيكلة المؤتمر الوطني؟ أولاً الحديث عن قضية أو مشكلة في المناقل هذا توصيف خطأ المناقل فيها مجتمع متجانس وحي وأنا أفخر به كثيرًا، ليس هناك أي مشكلة في المناقل، بل هناك قاعدة إنتاجية كبيرة جدًًا زراعية وصناعية وتجارية لكن القضية الأساسية هي اختلافات في نظم وأسلوب القيادة، ومن ضمن العناصر فيها أخونا عبد الباقي علي وأحييه بهذه المناسبة.. البعض يعتقد أننا متخاصمون، وهذه الاختلافات لا تفسد للود قضية، وفي النهاية نظام القيادة في هذه الولاية اختارته الجماهير، ولذلك نحتفظ بعلاقاتنا معه ومع الأخ عبد الباقي الريح الرئيس السابق لمجلس تشريعي الولاية، ونتمنى أن يكون لهم إسهام، ونعتقد أن لهم إسهام ولكن في النهاية لا يصح إلا الصحيح، وإذا كان هناك أي ظرف أفسد ذات البيت داخل الأسرة الواحدة حتمًا سيعودون مرة أخرى أقوى مما كانوا.. «استشهد الوالي بهذا المقطع الشعري».. «إذا احتربتْ يومًا فسالت دماؤها... تذكرتِ القربي فسالت دموعُها» وكلمتي الأخيرة أتمنى أن يلتزم الإعلام الشفافية واللغة الديمقراطية في التعاطي الحُر مع الأجهزة التنفيذية وأن تكون محكومة بالأخلاق والأدب السوداني وأن ينتزع الإعلام المعلومة الصحيحة ويملكها الرأي العام.
