دولة الجنوب الإنفصالية التي تحوَّلت على يد أمريكا إلى قاعدة عسكرية لتنفيذ مشروع (السودان الجديد)، دولة وهمية بكل ما تحمل الكلمة من معنى. لكن برغم وهميتها لا حماية لأمن السودان وشعبه إلا بإسقاط حكم عصابة الحركة الشعبية في جوبا. من السخريات المريرة أن تشكل (دولة البدون) ذلك الخطر الداهم على السودان. دولة الجنوب الإنفصالية دولة بدون لغة مشتركة (سوى اللغة العربية). بدون حدود. فقد رفضت الحركة الشعبية ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب وفقاً لحدود 1/يناير 1956م، كما تنصّ اتفاقية نيفاشا. دولة الجنوب الإنفصالية دولة بدون لغة مشتركة. بدون حدود. بدون احترام للأغلبية الجنوبية المسلمة. حيث أن عدد المسلمين في الجنوب يزيد عن عدد المسيحيين، وفقاً لإحصاء The Economist intelligence Unit البريطانية. دولة الجنوب الإنفصالية دولة بدون لغة مشتركة. بدون حدود. بدون احترام للأغلبية المسلمة. بدون بنية تحتية. بدون طرق. حيث يوجد فقط ستين ميل مسفلت في كل الجنوب. دولة الجنوب الإنفصالية بدون كهرباء. لايعرفون عن الكهرباء إلا الإسم. بدون مياه صالحة للشرب. بدون مستشفيات. بدون مدارس. بدون صناعة. بدون موانئ. بدون ديمقراطية. بدون أمن. بدون غذاء. بدون حريات. وقد كتبت العديد من كبريات الصحف العربية أن (دولة جنوب السودان) هي أفقر دولة في العالم. في 9/يوليو 2011م تمّ إعلان قيام أفقر دولة في العالم، بمواصفات الإقتصاد. وكذلك تمَّ إعلان (أفقر) دولة في العالم من حيث ذلك العدد الهائل من الذين على قيادتها، من العملاء (الفقريين) المعقدين نفسيّاً من المشاكسين صعبي التعامل . إذ لم ير السودان، ولا غيره، عملاء (أفقر) من سلفاكير وباقان وألور وزمرتهم الفاسدة التي تسلمّت في الفترة الإنتقالية ما يزيد عن عشرة بليون دولار أنفقتها في التسليح والإستعداد لمسلسل حرب جديدة مع الشمال. حيث لم تنفق الحركة الشعبية دولاراً واحداً من البلايين العشرة في التنمية أو الخدمات في الجنوب. ما لم يتم انفاقه في السلاح لإكمال مشروع (السودان الجديد)، ذهب إلى جيوب قيادات الحركة الشعبية. لقد أثبتت عصابة الحركة الشعبية أنها أسوأ شريك في السَّلام وفي الحكم وفي الجوار. لماذا يستمر السودان في التعامل مع العصابة الحاكمة في جوبا، وفقاً لاتفاقية نيفاشا. تلك الإتفاقية التي ظلت الحركة الشعبية تنتهكها بنداً بنداً منذ توقيعها في يناير 2005م. ذلك النقض المنهجي المنتظم المتتالي الذي دأبت الحركة الشعبية على ممارسته، إلغاء صريح لاتفاقية نيفاشا من جانب الحركة الشعبية. فقد رفضت الحركة الشعبية ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب وفقاً لحدود 1/ يناير 1956م، كما نصَّت عليه اتفاقية نيفاشا. ثم رفضت ترسيم حدود كردفان غرباً وشرقاً وجنوباً، حسب حدود يناير 1956م، كما تنص اتفاقية نيفاشا. ثم رفضت قرار التحكيم الدولي في لاهاي بشأن نزاع أبيي. ثم رفضت نتيجة الإحصاء السكاني الخامس الذي أجرِى وفقاً لنصوص اتفاقية نيفاشا. ثم قبل الإستفتاء قامت الحركة الشعبية بالتبني علناً لخيار الإنفصال بديلاً عن الوحدة، في مصادمة لنصوص اتفاقية نيفاشا. حيث قفزت الحركة الشعبية من نظام (دولة واحدة بنظامين) إلى إنفصال السودان إلى دولتين. تلك خمس انتهاكات خطيرة ارتكبتها الحركة الشعبية. إنتهاكات تنقض اتفاقية نيفاشا من الأساس. تلك الإنتهاكات الخمس الخطيرة ارتكبتها الحركة الشعبية بإيعاز ومباركة وتشجيع الشركاء الغربيين في الإتفاقية، والذين ظلوا صامتين يغضون الطرف عن نقضها الإتفاقية بنداً بنداً . ذلك يعني تحديداً أن اتفاقية نيفاشا بفترتها الإنتقالية (5 أعوام)، قد استغلتها الحركة الشعبية هدنة لحرب جديدة ضد الشمال وإقامة (السودان الجديد) . إتفاقية نيفاشا في حساب الحركة الشعبية الحقيقي هي اتفاقية الحرب القادمة مع الشمال. حيث استخدمت عصابة الحركة الشعبية ما يزيد عن عشرة بليون دولار حازتها من حصة الجنوب في النفط، في شراء الأسلحة من طائرات ودبابات ومدفعية وصواريخ وذخائر، بينما أسقطت من حسابها التنمية والخدمات في الجنوب. كذلك قامت الحركة الشعبية بكل الإعاقات الممكنة والمعاكسات لعدم إجراء التعداد السكاني، الذي نصَّت عليه اتفاقية نيفاشا. وذلك بدءً من إصرارها على تضمين العرق والدين في استمارة التعداد، وانتهاءً برفضها نتيجة التعداد رغماً عن تقرير الأممالمتحدة الذي وصف التعداد السكاني الخامس ب (الجودة العالمية والمصداقية التي بصمت جميع مراحل التعداد المختلفة) و(إن كل مراحل التعداد قد تمّ توثيقها وتسجيلها بشكل استثنائي من التجويد) و(إن التعداد ناجح بل هو النجاح عينه وذلك وفقاً لمائة وأربعة وستين تقريراً) و(إن التجربة السودانية في التعداد تجربة مهمة فريدة تستحق أن تتكرر ويعاد تطبيقها في تعدادات أخرى خاصة في الأقطار التي تعاني النزاعات). برغم كل ذلك رفضت عصابة الحركة الشعبية العميلة نتيجة التعداد السكاني، الذي أوضح أن عدد الجنوبيين يبلغ (21 %) من سكان السودان. رفضت الحركة الشعبية نتيجة التعداد السكاني، لتستمرئ حصتها من قسمة السلطة والثروة التي منحتها إياها اتفاقية نيفاشا، وذلك بإفتراض (مؤقت) أن عدد الجنوبيين يبلغ (40 %) من سكان السودان. وذلك ريثما يتمَّ إجراء التعداد. نتيجة التعداد حتَّمت مراجعة قسمة السطة والثروة. ولكن ذلك لم يتمّ. رعاة الحركة الشعبية من الدول الغربية الذين دفعوا عبر الأممالمتحدة فاتورة التعداد وهي مائة وخمسين مليون دولار، كانوا يتوقعون أن يثبِّت التعداد السكاني نصيب الحركة الشعبية الذي حازته في اتفاقية نيفاشا من السلطة والثروة، أو أن يزيد من أنصبتها. ولكن خيًّبت نتيجة التعداد السكاني حساباتهم وتوقعاتهم فاختاروا طريقاً جديداً ضد اتفاقية نيفاشا التي رعوها وكانوا شركاء في توقيعها، ليعلنوا تأييد الإنفصال. إذا ترجِمت نتيجة الإحصاء السَّكاني (نيفاشيَّاً)، كان ذلك يقتضي تقليص نصيب الحركة الشعبية في السلطة والثروة. ذلك يعني ضمور الوزن السياسي للحركة الشعبية. ذلك يعني أن الحركة الشعبية في واقع الأمر قد نالت أكثر مما تستحق في السلطة والثروة في الخمس سنوات التي أعقبت توقيع اتفاقية نيفاشا، أى الفترة الإنتقالية. ذلك يفيد بوضوح أنّ عصابة الحركة الشعبيَّة قد حازت من السلطة السياسية على مستوى السودان والجنوب، مالاتستحقه وغير مؤهلة له. كما حازت البلايين من الدولارات بغير وجه حقّ. حيث حرصت الحركة الشعبية في الفترة الإنتقالية (خمس سنوات) على تنفيذ نصوص اتفاقية نيفاشا بصورة انتقائية تحقق لها هدف (التمكين)، هدفها الأوحد من الإتفاقية. لقد نالت الحركة الشعبية باتفاقية نيفاشا ما لم تنله بالحرب. واستطابت الحركة الشعبية الإبتزاز لتنال بنقض نصوص الإتفاقية ما لم تنله بالإتفاقية. خاصة وقد ظلّ المؤتمر الوطني، لحسابات يراها، صامتاً عن مراجعة أنصبة الحركة الشعبية في السلطة والثروة، وفقاً لنتيجة التعداد السكاني. تلك المراجعة التي تنصّ عليها اتفاقية نيفاشا. لكن الحركة الشعبية ظلت تتمادى وتتمادى في نقض نصوص اتفاقية نيفاشا، حتى وصلت إلى ذروة نقائضها لتشعل الحرب في أربع جبهات قتال ضد السودان، وقد نسيت صلابة شعب السودان وقدرة جيش السودان على كسر مؤامرات العملاء. إكمالاً لإلغاء الحركة الشعبية اتفاقية نيفاشا بمسلكها طوال سبع سنوات متتالية، فإن لدى السودان الحيثيات الوافرة لإلغاء اتفاقية نيفاشا. كمالديه الحيثيات الوافرة لإسقاط عصابة الحركة الشعبية في جوبا. وذلك دفاع مشروع عن النفس. دفاع مشروع عن أرض السودان وشعب السودان. من السخريات المريرة أن تهدِّد السودان (دولة البدون) الوهميَّة.