تحشد أمير الفاضل وقمر هباني يوم الإثنين القادم أعداداً من نساء السودان تحت شعار: «السياسة السكانية وحماية الطفل ومحاربة العنف ضد المرأة». وقد ظلت أميرة الفاضل منذ أن كانت الأمين العام للمجلس القومي لرعاية الطفولة تستخدم الأموال الأممية في برامجها الاجتماعية التي تتعلق بأخص مميزات وخصائص الأسرة المسلمة.. وهي تظن أننا على درجة من الغباء بأن نصدِّق أن الأممالمتحدة لا تأبه على أي وجه تصرف أموالها وأن هذه الأموال ليس من شروط صرفها أن تستخدم في هدم الإسلام!! إن كانت أميرة الفاضل أو قمر هباني أو أي شخص آخر يظن خلاف هذا فقد وقع في أحد الأقبحين. وأترك للشيختين اختيار أي الأقبحين تفضلان.. أنا أود أن أقرر حقيقة مجردة ليس فيها سباب ولا همز ولا لمز.. بل هو قول أقوله وأسأل عنه وأعضده بالأسانيد.. والحقائق.. إن محتوى السياسة السكانية التي تمولها وتروًِّج لها الأممالمتحدة.. وقانون حماية الطفل الذي فشلت الوزيرة في تمريره عندما كانت أميناً عاماً لمجلس رعاية الطفولة.. بالإضافة إلى دعوى محاربة العنف ضد المرأة.. إن محتوى هذه الثلاثة هو في لحمته وسداه حرب على السنة وعلى الإسلام. سيدي الرئيس.. إن نسوة سيداو بقيادة الوزيرة أميرة الفاضل ورصيفتها قمر هباني قد تمردن على نون النسوة واستبدلن بها «واواً». إنهن يسعين إلى إلغاء النون جملة وتفصيلاً كتابة ونطقاً واستبدالها بما يقابلها عند الرجل، إن مجموعة جندرة الدستور ومنظمة سورد وجمعية العادات الضارة ومؤسسة الأحفاد يعبرون جميعاً عن آراء ويصرون على مواقف ويصدرون عن قناعات تخالف شكلاً ومضموناً كل ما جاء به الدين الحنيف.. إنهن يقلن يا سيدي الرئيس قولاً يردن أن يجعلنه دستوراً يلزمن به المجتمع كله.. والرجال والدين والنبي صلى الله عليه وسلم ورب العالمين.. يردن أن يجزن دستورًا يخالف شريعة الإسلام.. ويخالف أحكام الإسلام.. يقلن في مقترح قانون الأحوال الشخصية إنك يا سيدي الرئيس لو أردت أن تتزوج زوجة أخرى فلن تستطيع أن تفعل ذلك إلا بإذن زوجتك الأولى. يقول المقترح المسخرة في ص «10»: يجوز للزوج التزوُّج بأخرى بعد الحصول على إذن بالتعدد من المحكمة المختصة وفقاً للشروط الآتية: أ. إثبات مقدرته على الإيفاء بجميع واجباته بعدل تجاه زوجاته.. ب. إرفاق إقرار لدى المحكمة عن حالته المادية. ج. موافقة المرأة المراد التزوُّج عليها أو عليهن. د. علم المرأة المراد التزوج بها بأنه متزوج من أخرى أو أخريات. { لا تأذن المحكمة بالتعدد في حالة اشتراط عدم التعدد في وثيقة الزواج أو اختلال أي من الشروط في المادة «11» أعلاه. ولي سؤال لابد من توجيهه: على أي دين يكون الشخص الذي يقبل بهذا الكلام الفارغ المأفون؟! وبالرغم من سماجة المقترح ورعونته.. فإن مما يزيده سماجة ورعونة أنه لا يلقي على كاهل المرأة أي عبء من أي نوع كان في هذه الملحمة المفتعلة.. فالقانون يقول بسذاجة لا يحسد عليها ولو أن هبنقة كان هو الذي كتب القانون لما زاد في رعونته ولا سذاجته شيئاً: إن حالة المرأة المراد التزوُّج عليها لا أثر لها في الحكم مهما بلغت ومهما كانت. وهب أن المرأة لم تشترط في العقد عدم التعدد ثم لم توافق عليه عند إرادة الرجل التعدد.. فأي معركة تكون قد نشبت!! وكم من الضحايا لهذه المعركة!! وكم أسرة تكون قد اشتركت في هذه الحرب الضروس؟! إن المقترح يقول: «إن المرأة لا تجوز الولاية عليها». هكذا بكل بساطة وبكل سذاجة.. وبكل وقاحة.. مخالفة صريحة تؤدي إلى الكفر البواح. فالمتواتر أنه لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل!! يردنك سيدي الرئيس أن تحضر المؤتمر المزمع إقامته ليقلن إنهن قد حصلن على مساندتك ومباركتك.. إنهن سيدي الرئيس، يسعين إلى إلغاء النون من حياة الناس.. إنهن يسعين إلى إلغاء الأنوثة.. وإلى إلغاء الأدوار الفطرية.. وإلى إلغاء الأحكام الشرعية.. لقد قضت المشيئة الإلهية والعلم الرباني أن تأتلف الطبيعة والشريعة ائتلافاً يؤدي إلى الطمأنينة النفسية والرضا الكامل بوظيفة الشريك وبتكامل الأدوار في الأسرة بلا تصادم وبلا زيادة .. وبلا نقصان. إنهن يا سيدي يسعين إلى جندرة كل شيء.. جندرة الجنس البشري.. وجندرة الأدوار النمطية.. وجندرة اللغة.. وجندرة الدين.. وجندرة الكون كله، والجندرة يا سيدي الرئيس اختراع أنثوي جديد هو في أبسط صوره حركة تمرد على الله الواحد الأحد الفرد الصمد.. القهار العليم الحكيم الحليم الرشيد.. إنها حركة تمرد وتدخل سافر في ملكوت الله ومملكته ومخلوقاته.. تدخل في الإرادة والمشيئة.. وهي حركة تمرد على حق الله في توزيع الأدوار والفطرة والجِبلّة والوظيفة على مخلوقاته. إنهن يردن أن يدخلن الإنسانية في نفق جديد.. نفق مظلم لا أحد يدري ما بداخله. إنهن لا يعترفن بنون النسوة.. ويقلن إنه ليس هناك كائن اسمه المرأة.. ليس هناك جنس اسمه الأنثى.. ولا يعترفن في ظاهر الأمر «بالواو الضكر» ويعلن ليس هناك كائن اسمه الرجل.. وليس هناك جنس اسمه الذكر. ولكن «تحت تحت» يتمنين كلهن لو أن «أنوانهن» «جمع نون» قد تحولن جميعاً إلى «واوات» والقصة في النهاية بالنظر إلى المخرج الحقيقي والمنتج والممول هي حرب على السنة وبرنامج تجفيف المجتمع المسلم بشرياً.. وهدمه أخلاقياً.. واستعداء بعضه على بعض اجتماعياً وإفقاره اقتصادياً.. وكله مخالف للأصول الشرعية ومحاددة لله. سيدي الرئيس، احذر نسوة سيداو فإنهن يقترحن على الله الاقتراحات.. يقترحن على الله وليس عليك سيدي الرئيس..
